یک پیش بینی عجیب درمورد قیمت مسکن در آینده
به گزارش سیب پال، مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران اظهار داشت: افت قدرت خرید مسکن یکی از عوامل کاهش جوانی جمعیت است، بر همین مبنا تولید مسکن های اقتصادی با تامین مالی مردم پایه لازم است.
به گزارش سیب پال به نقل از خبر آنلاین، خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران، امروز (دوشنبه، ۱۴ مهر) در میزگرد «چشم انداز بازار مسکن» ضمن اشاره به تاثیرات چشم گیر تحولات ماه های اخیر در بازار مسکن، اظهار داشت: باید بررسی های دقیقی نسبت به چشم انداز بازار مسکن صورت گیرد تا تصمیم گیری ها مبتنی بر داده های واقعی باشد.
جنگ ۱۲ روزه و اخبار غیرکارشناسی در بازار مسکن بی اثر بود
مهر نوشت: وی ادامه داد: از دو سال قبل بازار مسکن در رکود رو به ازدیادی قرار دارد. در آخر بهار سال گذشته، میزان رکود در بازار مسکن دو برابر شده و حجم معاملات نسبت به دوره مشابه سال قبل نصف شده است. همین طور از طرفی، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بر آمار بازار مسکن تاثیر نداشت و انتشار تحلیل های غیرکارشناسی و اخبار ویران کننده هم سبب کاهش قیمت نشد. بطور کلی موفقیت خاصی حاصل نشده و بازار مسکن بازهم با رکود روبروست.
باقرپور بیان کرد: رکود موجود سرمایه ها را بسمت ارز و طلا هدایت کرده و آثار خودرا بر نقدینگی و بخش تولید مسکن منتقل کرده است. صنعت ساختمان که به عنوان پیشران اقتصادی کشور شناخته می شود، همزمان تحت تاثیر کمبود انرژی با کاهش تولید روبه رو شده است. این مورد سبب صدمه به صنایع وابسته و افزایش نرخ بیکاری شده و نتایج اقتصادی و اجتماعی خاص خودرا به همراه دارد.
اهمال وزارت نیرو؛ زمین مناسب برای ساخت مسکن کمیاب شد
وی ضمن اشاره به ۴ دلیل اصلی در جهش قیمتها در بازار مسکن اظهار داشت: نخست، تولید واقعی مسکن حتی در بهترین شرایط حدود ۴۵۰ هزار واحد بوده و رکود فعلی این رقم را می کاهد که در بین مدت و بلند شکاف عمیقی بوجود خواهد آورد. دوم، توسعه افقی شهرها به سبب کوتاهی وزارت نیرو در توسعه زیرساخت ها با محدودیت روبه رو شده و عملاً زمینه مناسب برای ساخت و ساز کمیاب شده است. سوم، تورم مصالح ساختمانی در یک سال قبل بطور میانگین حدود ۵۰ درصد بوده که از تورم عمومی کشور پیشی گرفته و قیمت تمام شده مسکن را افزایش داده است. چهارم، بازارهای اقتصادی با تقدم و تأخر زمانی به هم متصل هستند و باتوجه به جا ماندگی بازار مسکن نسبت به ارز و طلا، در آینده باید این فاصله جبران شود و قیمتها خودرا به فاکتورهای واقعی نزدیک کنند.
زمان طلایی خرید مسکن فرا رسید؟
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی بیان کرد: به همین دلیلهای، هر چند تعیین زمان دقیق برای جهش قیمتها ممکن نیست، اما روندهای فعلی نشان میدهد که فشارهای عرضه و تقاضا و محدودیت در تولید و زمین مناسب، بازار مسکن را با نوسانات و افزایش قیمت مواجه خواهد نمود. سفارش ما به خانوارها اینست که متقاضیان واقعی، هم اینک فرصت خرید مسکن می باشد، چونکه زمان دقیق همرسانی قیمتها قابل پیش بینی نیست.
دوای درمان بازار مسکن، تولید مسکن های اقتصادی است
وی تصریح کرد: هدف از برگزاری چنین میزگردی هایی، عرضه راهکارهای عملی و کارشناسی است. در این راستا، دولت و حاکمیت باید ورود فعالانه ای به بازار مسکن داشته باشند، چونکه رکود و نوسانات بازار می تواند بحران و دردسر اقتصادی بوجود آورد. بدون دخالت دولت، گردش مالی به این بازار باز نخواهد گشت. نخستین اقدام ضروری، تولید انبوه مسکن اقتصادی می باشد.
باقرپور تصریح کرد: منظور از مسکن اقتصادی، واحدهای ۲۵ متری نیست؛ بلکه منظور واحدی است که به لحاظ کمیت و قیمت، خانوار ایرانی در وضعیت اقتصادی فعلی توان خرید آنرا داشته باشد. همین طور تعداد زیادی از نمایندگان مجلس و مسئولان، موافقت خودرا با طرح مسکن اقتصادی اعلام نموده اند، اما متاسفانه برخی کارشناسان که انتقاد می کنند، تجربه واقعی از بی مسکنی نداشته اند و پیشنهاد آنان ساخت واحدهای ۴۰۰ یا ۵۰۰ متری است که با شرایط واقعی بازار و قدرت خرید خانوار همخوانی ندارد.
کارنامه ضعیف شبکه بانکی در نهضت ملی مسکن
وی با تاکید بر اهمیت سرعت بخشیدن به اجرای مسکن اقتصادی اظهار داشت: آمار رسمی نشان میدهد که جوانی جمعیت در خطر است و مسکن اقتصادی فقط معطل تصمیم گیری مسؤلان برای قانونی شدن آن است. قانونی که بتواند تولید مسکن را تسهیل کند، ضروریست. مدلهای تأمین مالی مردم پایه برای تولید مسکن باید توسعه یابند، چونکه کارنامه شبکه بانکی در نهضت ملی مسکن ضعیف است.
طرح مسکن تدریجی با تأیید وزارت تعاون اجرائی می شود
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی بیان کرد: زیرساخت های حقوقی و اقتصادی کشور باید برای تولید مسکن تقویت و حمایت شود. مشارکت مردم و هدایت سرمایه های خرد به بازار تولید مسکن، به جای بازارهای غیرمولد، می تواند اثرگذاری قابل توجهی داشته باشد. البته مدل مسکن تدریجی در بخش تعاون اقتصاد کشور مطرح شده و با تأیید معاون وزیر تعاون، امکان هم افزایی بازار سرمایه و مصرف مسکن برای تولید و عرضه مسکن به مستاجرین فراهم می شود.
وی ادامه داد: متاسفانه شرایط جنگ و خروج سرمایه ها از بازار مسکن سبب تأخیر در اجرای این مدل شده است. برای تقویت تولید مسکن، باید زیرساخت های نظارتی و مشارکتی تقویت شوند.
باقرپور تصریح کرد: طبق اوامر مقام معظم رهبری در فروردین سال جاری بر مبنای تقویت و صیانت از سرمایه های مردم، راهنمای ماست. در این راستا، سامانه جامع نظارت بر تعاونی ها با همکاری اتحادیه عمرانی و وزارت تعاون درحال طراحی است تا سوءاستفاده های گذشته تعاونی نماها به صورت کامل منتفی شود و مردم بتوانند سرمایه های خودرا در محیط امنی مدیریت کنند.
قانون پیش فروش مسکن منسوخ است
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: اصلاح و بروزرسانی قانون پیش فروش مسکن هم ضرورت دارد. این قانون که در دهه ۸۰ بررسی و در سال ۱۳۸۹ ابلاغ گردید، با شرایط اقتصادی فعلی سازگار نیست و در عمل غیرقابل اجراست. ادامه اجرای آن بدون اصلاح، باعث ایجاد مجرمینی شده که پروژه ها را با دشواری پیش می برند.
وی ادامه داد: این مسیر می تواند به تولید مسکن مطمئن و پایدار کمک نماید و ضمن صیانت از حقوق مردم، بازار را از رکود و صدمه های غیرمولد نجات دهد. همین طور قانون جهش تولید مسکن، دستگاه ها و شرکت های دولتی را مکلف می کرد که املاک اضافه خود که مستعد ساخت و ساز هستند را به وزارت راه و شهرسازی منتقل کنند و حتی اسناد آن به نام وزارتخانه شود.
زمین های تأمین شده برای قانون جهش مسکن کجاست؟
باقرپور بیان کرد: در ماه های اول تصویب قانون، وزارت راه دولت سیزدهم اعلام نمود که برای ۴ میلیون واحد مسکونی زمین مستعد ساخت و ساز تأمین شده است. این یعنی ماده ۱۰ قانون بستر لازم را فراهم آورده بود و بیشتر از ۶ میلیون تقاضا برای نهضت ملی مسکن ثبت گردید که حدود ۱.۵ میلیون از متقاضیان پذیرفته شد. حال اگر از آن روز تا حالا حتی یک سانتی متر به این زمین ها اضافه نشده باشد، باید هم اینک به اندازه ۲.۵ میلیون واحد زمین اضافه وجود داشته باشد. پرسش اینست که این زمین ها کجا هستند و چرا هیچ طرحی برای آنها تعریف نشده و در اختیار سازندگان قرار نمی گیرد.
حذف یا کاهش عوارض ساخت، انگیزه تولید مسکن را افزایش می دهد
وی اظهار داشت: اقدام ضروری بعدی، حذف یا کاهش عوارض ساخت و ساز و هزینه های نظارت است. اگر شهرداری ها عوارض صدور پروانه را موقتا کنار بگذارند و دستگاه های نظارتی هزینه های سنگین خودرا کاهش دهند، انگیزه موردنیاز برای برگشت سازندگان به بازار ایجاد خواهد شد. صدور پروانه باید عملیاتی و واقعی باشد؛ نه شعارگونه، بلکه سازنده بتواند بعد از دو ماه بدون مانع، ساخت و ساز را آغاز کند.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تصریح کرد: متاسفانه خیلی از سازندگان و سرمایه های فعال در بازار مسکن کشور، به همراه سرمایه خود از کشور خارج شده اند و در کشورهای اطراف با نقدشوندگی بهتر، تسهیل در ساخت و ثبات قیمتی فعالیت می نمایند. برگرداندن انگیزه به این بازار ضروریست تا سازندگان داخلی باردیگر به تولید مسکن بازگردند و از رکود و کاهش عرضه جلوگیری شود.
مسکن استیجاری با قیمت های فعلی توجیه اقتصادی ندارد
باقرپور خاطرنشان کرد: با این قیمت های زمین، مصالح و نرخ استهلاک، مسکن استیجاری توجیه اقتصادی ندارد و راه حل اینست که زمین رایگان برای تولید مسکن استیجاری تخصیص داده شود تا سرمایه بخش خصوصی و تعاون برای تولید این نوع مسکن جذب شود. همین طور در حوزه مسکن کارگری، خیلی از شهرک های صنعتی دارای زیرساخت های کامل هستند، اما بروکراسی اداری و موانع تغییر کاربری سبب توقف طرح ها شده است.
منابع مالی مسکن کارگری به آسانی قابل تأمین است
مدیرعامل اتحادیه تعاونی عمرانی اضافه کرد: اسکان کارگران در مجاورت محل کار، نه تنها مشکل تأمین نیروی کار را حل می کند، بلکه به بهبود معیشت کارگران و آثار اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی مثبت منجر می شود. منابع مالی برای این مسکن ها می تواند هم از بازار سرمایه و هم توسط کارفرماها تأمین شود، به شرطی که مشوق هایی مانند معافیت مالیاتی و بیمه ای وجود داشته باشد.
کوتاهی وزارت نیرو و دولت های پیشین عامل ناترازی مسکن و کمبود زیرساخت هاست
باقرپور بیان کرد: ناترازی مسکن ریشه در کوتاهی وزارت نیرو و دولت های قبلی دارد و زیرساخت های موردنیاز برای توسعه شهرها متناسب با جمعیت و نیاز وجود ندارد. تکالیف فوری و عملیاتی باید برای وزارت نیرو تعریف شود تا کمبود انرژی برطرف و توسعه زیرساخت ها تأمین شود.
وی ادامه داد: مدیریت منابع آب هم از دیگر نقاط ضعف است که سال ها مورد غفلت قرار گرفته و سبب ایجاد محدودیت های غیرضروری در ساخت و ساز می شود. توسعه تمرکززدایی و انتقال بخشی از دستگاه ها و وزارتخانه ها به استانها می تواند فشار بر تهران را کم کند و به گسترش ساخت و ساز در دیگر مناطق کشور کمک نماید.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی در آخر اظهار داشت: امیدواریم با راهکارهای نوین مدیران دولتی، بازار مسکن از این چالش و بحران خارج شود؛ بحرانی که نه تنها مردم را درگیر کرده، بلکه می تواند برای دولت مشکلات و مسایل فراوان اقتصادی و اجتماعی ایجاد نماید.
بطور خلاصه قانون پیش فروش مسکن منسوخ است این مقام مسئول تصریح کرد: اصلاح و به روزرسانی قانون پیش فروش مسکن هم ضروریست. حال اگر از آن روز تا حالا حتی یک سانتی متر به این زمین ها اضافه نشده باشد، باید هم اینک به اندازه ۲.۵ میلیون واحد زمین اضافه وجود داشته باشد. منابع مالی برای این مسکن ها می تواند هم از بازار سرمایه و هم توسط کارفرماها تامین شود، به شرطی که مشوق هایی مانند معافیت مالیاتی و بیمه ای وجود داشته باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب