دولت سیزدهم در بازار سرمایه نمره قبولی گرفت؟
سیب پال: بازار سرمایه جزئی از اقتصاد است و به سیاستگذاری های اقتصادی واکنش نشان می دهد؛ به هر حال شرکت هایی که در بورس پذیرفته شده اند و فعالان این بازار درگیر سیاستگذاری های اقتصادی هستند. این سیاست ها در قالب های مختلف سیاست های پولی، مالی و قیمت گذاری می تواند باشد و تمام این سیاست ها بر روی انواع بنگاه های اقتصادی و فعالان اقتصادی تاثیر گذار هستند.
چهار عامل اساسی بر بازار سرمایه بسیار تاثیر گذار هستند و در سه عامل از آنها نقش دولت بسیار برجسته است؛ یکی از آنها عامل ریسک سیاسی است. محدودیت های ناشی از تحریم اثر خودرا بر بازار سرمایه گذاشته است، محدودیت هایی که در دولت های قبلی نیز وجود داشته است و رویکرد دولت ها و سیاستگذاری های آنها در قبال آن متفاوت بوده است. دومین عامل اثرگذار بر بازار سرمایه سیاستگذاری های اقتصادیست که این سیاستگذاری ها چه در قالب بودجه، خصوصی سازی و یا نظام های تعرفه ای (تعرفه گمرک، صادراتی و مالیاتی ) باشد بر روی اقتصاد اثرگذار هستند و بنگاه های اقتصادی ما نیز همچون شرکت هایی که در بورس پذیرفته شده اند بطور مستقیم و یا غیر مستقیم از این سیاستگذاری ها اثر می پذیرند و در دولت سیزدهم متاسفانه به سبب فقدان یک برنامه جامع و کلی نگر و هدفمند تا حالا موضع و رویکرد دولت در قبال این سیاستگذاری ها مشخص نشده است و نگاه آنها منسجم، سازماندهی شده، هدفمند و برنامه ریزی شده نیست و هرجایی که نیاز پیدا کردند به صورتی سیاست هایی را اتخاذ کردند که همه جانبه نگر نبوده است و تک جانبه بوده است مانند بحث های مالیاتی، تعرفه، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک دفعه، برداشتن مشوق های صادراتی و یا افزایش نرخ خوراک پالایش پتروشیمی ها. تمام اینها شاید به سبب محدودیت های مالی دولت بوده است اما نگاه هدفمندی که در قالب برنامه باشد وجود نداشته است و هر دفعه هرکس هر چقدر زورش رسیده است، توانسته است کاری را پیش ببرد و این مساله ناامنی بزرگی را در بازار سرمایه و برای سرمایه گذاران به وجود آورده است و این باور را جا انداخته است که هر جا دولت بتواند به حقوق سرمایه گذاران دست درازی می کند و یکی ازمهم ترین کارکردهای بازار سرمایه تامین امنیت سرمایه گذاران است که خود سازمان بورس نیز نتوانسته است به صورتی از این نوع سیاستگذاری ها پیشگیری کند و یا آنرا چارچوب بندی کند که در زمان های مناسب اجرا شود. بحث قیمت گذاری دستوری بیشتر کالاها را تحت تاثیر قرار می دهد و بیشترین منافع آن به جیب دلالان می رود و بیشترین ضرر آن به جیب سرمایه گذاران می رود؛ تولیدکنندگان و کارکنان شرکت های تولیدی شاید مقداری از منافعشان را تامین کنند اما سرمایه گذاران هستند که در صنایعی مانند سیمان، خودرو، فولاد، دارو و مواد غذایی لطمه می بینند و مصرف کننده نیز خیلی نتوانسته است از این قیمت گذاری دستوری بهره مند شود. گروه هایی که رانت دارند و باندهای مافیایی از این منابع استفاده کردند. سیاست های اقتصادی دولت در این یک سال و خرده ای بدین سبب که منسجم و هدفمند نبوده است و رویکرد علمی نداشته است خیلی نتوانسته است سیاستگذاری کلی اقتصادی را سر و سامان دهد و برون ریزی تمام این سیاست ها را مردم می توانند در قالب تورم ببینند و با وجود این که سایر بازارها در طول این مدت به سبب تورم بازدهی های به نسبت بهتری را ثبت کردند بازار سرمایه گرفتار ضرر نیز شده است. سومین عامل به بازارهای جهانی باز می گردد که می توان قسمتی از آنرا به عنوان ریسک سیستماتیک در بازار ایران توصیف کرد. چهارمین عامل نیز به وظایفی که خود سازمان بورس در بازار سرمایه دارد باز می گردد؛ این سازمان به عنوان یک سازمان تنظیم مقررات باید عمل کند و به عنوان نگهبان و حافظ حقوق سرمایه گذاران و تامین کننده محورها و استانداردهایی که یک بازار سرمایه باید داشته باشد باید عمل کند. اما متاسفانه در این دوره که دولت مستقر شده است از آنجائیکه خود سازمان بوسیله دولت مدیریت می شود عملکرد مناسبی نداشته است و چه از نظر توسعه ای ما کارنامه درخشانی نداشته ایم و چه از نظر این که بتواند از حقوق سرمایه گذاران و سهامداران دفاع کند نتوانسته است عملکرد مثبتی داشته باشد و در نتیجه من به کارنامه دولت سیزدهم در زمینه اقتصادی و بازار سرمایه نمره ردی می دهم.
*کارشناس بازار سرمایه ۲۲۳۲۲۷
منبع: سیب پال
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب