دولت جدید در زمینه اقتصاد چه اقداماتی می تواند انجام دهد؟
قزوین یک استاد دانشگاه اظهار داشت: دولت جدید می تواند در دوره زمانی بسیار کوتاه مدت مباحث پولی، در کوتاه مدت آشتی مردم با بازار سرمایه، در بین مدت رفع موانع سرمایه گذاری در استانها و در بلندمدت توسعه پایدار را دنبال کند.
بیت الله اکبری مقدم در گفتگو با ایسنا اظهار نمود: دولت آینده ادامه دولت های دیگر است چون گذشته و آینده با یکدیگر گره خورده اند و دولت نمی تواند از گذشته جدا باشد.
وی اشاره کرد: مشکلات اقتصادی در ۲ دهه اخیر زیاد بوده است و همه عوامل دست به دست هم داده اند و سیاست های پولی و مالی یکی از این مشکلات است البته در ایران دخالت دولت در اقتصاد نیز سبب شده است بخش خصوصی هم ذلیل شود و خودش را از بخش سرمایه گذاری در ایران خارج کند، هرچند که تحریم ها اوضاع اقتصادی را تشدید کرده اما عوامل اصلی، مشکلات داخلی بوده است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: دولت آینده راه دولت قبل را ادامه می دهد و باید یک سری از مشکلاتی که دولت های گذشته ناخواسته به اقتصاد ایران تحمیل کرده اند را حذف کند که همچون آنها می توانیم به سیاست پولی و رشد شدید نقدینگی در کشور، ایجاد رقابت ناسالم بین بازار سرمایه و بازار پول اشاره کنیم؛ دولت در پی کسری بودجه به بازار سرمایه متوسل شد که حتی مردم عادی نیز متوجه این هدف دولت شدند.
مشکل اصلی اقتصاد ایران کسری بودجه است
وی بیان نمود: مشکل اصلی در اقتصاد ایران کسری بودجه است و وقتی در تحریم هستیم این یک حقیقت است که دولت با کسری بودجه مواجه می شود، باید با مباحث اقتصاد مقاومتی به سمت خصوصی سازی و بزرگ کردن بخش خصوصی حرکت نماییم و دولت نیز رقابت خودرا در بخش اقتصادی از بخش خصوصی بکاهد.
اکبری مقدم تشریح کرد: نفت سبب شده هم مردم را راضی نگه داریم و هم ارزش پول خودرا افزایش دهیم و در عین حال خلأ بخش خصوصی را احساس نکنیم. دولت به جای فعال کردن بخش خصوصی اهتمام کرد خودش را به اندازه دورانی که فروش نفت داشت حفظ کند و این کار را با پر کردن کسری بودجه آن هم از بازار سرمایه و جیب مردم انجام داد، در صورتیکه به جای بازار سرمایه باید کسری بودجه را از بازار پول تامین می کرد. تامین کسری بودجه از بازار سرمایه سبب عدم اطمینان در میان مردم شد و یکی از چالش های دولت آینده بازگرداندن اطمینان به بازار سرمایه است.
وی افزود: بخش پولی هدف اصلی دولت بعدی است باید کنترل نقدینگی را در دستور کار خود قرار دهد و علاوه بر آن بازار سرمایه را بعنوان یک رقیب بازار پول حذف نکند و این اطمینان را به بازار سرمایه بازگرداند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در قسمت مالی اقتصاد کشور، اصلاحات مالیاتی نیاز است، اظهار نمود: یکسری اقدامات در حوزه مالیات درحال انجام بود ولی دولت در ۲ سال گذشته این بخش را رها کرد، قبل از آن مقرر شده بود حساب های حقیقی اشخاص کنترل شود و از بخش خدمات و غیرمولد مالیات بگیرند تا عدالت مالیاتی اجرایی شود.
وی اظهار داشت: در گام دوم انقلاب به مبارزه با فساد اشاره شده و بسیار مهم می باشد که مبارزه با فساد اقتصادی در اولویت کار دولت قرار گیرد. دلیل فساد، دولتک هایی هستند که به دولت وصل اند، دولت می تواند ریشه این فساد را بخشکاند در این صورت بخش خصوصی فعالیت خودرا راحتتر انجام خواهد داد و سرمایه گذاری با امنیت بیشتری اجرا می گردد.
ضرورت به کارگیری جوانان در اداره کشور
اکبری مقدم خاطرنشان کرد: دولت قبل شعار جوان گرایی و توجه به جوانان را داد ولی اجرایی نکرد، در دولت سیزدهم می توانیم از نسل جوان برای وزارت خانه ها استفاده نماییم. حضور نیروی جوان برای اتحاذ تصمیمات به روز بسیار مهم می باشد چون در عصر تکنولوژی قرار داریم و دیگر نمی توانیم بگوییم با یک تصمیم می توانیم یک قرن کار نماییم. رهبر معظم انقلاب در گام دوم انقلاب نیز بر جوان گرایی اشاره و تاکید داشتند.
وی متذکر شد: هرچند همدلی بین مجلس و دولت بوجود آمده است اما با این مسئله موافق نیستم که قانون گذار و مجری قانون یک دست شوند، سیاست مداران این امر را یک نقطه قوت می دانند اما بعنوان یک اقتصاددان می گویم ای کاش سلایق سیاسی متفاوت بود و قانون گذار بر مبنای نظر مجری قانون مصوب نمی کرد، البته امیدواریم مجلس استقلال خودرا حفظ کند.
این استاد دانشگاه افزود: دولت باید به سختی به درآمد برسد و آنرا برای مردم هزینه کند و یا این که قانون گذار این امر را تسهیل کند، معمولا دولت ها تمایلی ندارند که خودشان با سختی، بودجه را تامین کنند، در مجلس باید سلایق مختلف حفظ شود تا بتوانند قوانین اجرایی دولت را بدون نظر دولت اجرایی کنند.
وی با تاکید بر این که رفع موانع تولید هدف اصلی است، بیان نمود: هم اکنون موانعی در تولید وجود دارد که با یکدیگر در تناقض هستند؛ خیلی از قوانین در سازمان های مختلف با هم تضاد دارند برای مثال محیط زیست یکسری قوانین دارد و معمولا سرمایه گذار وقتی سرمایه گذاری می نماید قوانین محیط زیستی مانع هستند و این در شرایطی است که تولیدکنندگان می توانند با ایجاد برخی فلیترها برای رفع آلودگی های محیط زیستی اقدام نمایند ولی با این وجود قوانین اجازه فعالیت به صنایع را نمی دهد و این یک نمونه از تناقض قوانین دستگاههای اجرایی می باشد.
ضرورت بروزرسانی قوانین
اکبری مقدم خاطرنشان کرد: قوانین موجود در ارتباط با ۴۰ سال پیش است و باید بروزرسانی شوند تا موانع را برطرف کنند و مغایرت ها حذف شوند تا سرمایه گذاران بتوانند وارد عرصه شوند. حالا مهم ترین مانع، مغایرت های قانونی می باشد که بین سازمان های مختلف وجود دارد و برای سرمایه گذاران مشکل بوجود آورده است. بهتر است مقامات محلی این تناقضات را به مجلس اعلام کنند تا بررسی شده و قوانین جدید تصویب شود بدینگونه شاهد رفع موانع تولید خواهیم بود.
وی توضیح داد: هم اکنون مشکل تولید زیاد بوده و همین مشکلات ریسک سرمایه گذاری را افزایش داده است و گاهی تنها برای یکی دوسال اول به سرمایه گذار چراغ سبز نشان می دهند و بعد از آن، مشکلات تولیدکننده شروع می شود. خیلی از سرمایه گذاران به علت شرایط تحریمی در پرداخت اقساط بانکی گرفتار مشکل شدند که خارج از اختیار یک تولیدکننده بوده است و جامعه باید بار این مشکلات را به دوش بکشد، در حالیکه خیلی از تولیدکنندگان به خاطر چک های برگشتی در زندان هستند. قوانین در این خصوص راهکاری برای حل مشکل ندارند یا راهکارهای موقتی دارند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته این استانداران هستند که برای اطلاع از مشکلات از بخش تولیدی بازدید می کنند ولی در کشورمان این مورد کاملاً برعکس است و قوانین بگونه ای است که سرمایه گذاران باید به خدمت استانداران برسند و مجوز بگیرند.
تولیدکننده باید در اولویت قرار گیرد
وی ادامه داد: در دولت سیزدهم فرصت اصلاح چنین اموری وجود دارد و اصلاحات باید بگونه ای صورت گیرد تا تولیدکننده در اولویت قرار گیرد و استاندارانی امتیاز داشته باشند که خدمات بیشتری به تولیدکندگان ارائه می دهند نه این که تولیدکننده ای پشت درب اتاق استانداران باشد و از طریق های غیررسمی به مسئولین دسترسی پیدا کند. رانت خواری موجب کاهش سرمایه گذاری عمومی خواهد شد و تنها یک سری از سرمایه گذاران را سرپا نگاه خواهد داشت.
اکبری مقدم اشاره کرد: برای اصلاح اقتصاد؛ بعضی از اقدامات، در کوتاه مدت نتیجه خواد داد اما برخی به چند سال زمان نیاز دارد که باید تحلیل صورت گرفته و بررسی شوند، یک سری قوانین وابستگی شدیدی با روابط بین الملل دارند که باید منتظر باشیم.
وی بیان نمود: دولت می تواند در دوره زمانی بسیار کوتاه مدت مباحث پولی، در کوتاه مدت آشتی مردم با بازار سرمایه، در بین مدت رفع موانع سرمایه گذاری در استان ها و در بلندمدت توسعه پایدار را دنبال کند.
این استاد دانشگاه در انتها سخنانش خاطرنشان کرد: خوش بین هستم و امیدوارم اتفاقات خوبی در حوزه اقتصادی بیفتد و اگر در عرصه بین المللی دیپلماسی قوی را به کار ببریم شرایط آنرا داریم که برنده مذاکرات شویم و روابط خودرا در سطح روابط بین المللی نسبت به گذشته بهبود ببخشیم. در داخل کشور نیز با عنایت به منابع موجود می توانیم جایگاه خودرا در سطح منطقه و بین المللی ارتقا دهیم.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب