ثبت دو عدد تاریخی در بورس تهران
به گزارش سیب پال دنیای اقتصاد نوشت: سریال تمام نشدنی ركوردشكنی های بورس تهران در حالی ادامه یافت كه این دفعه در جبهه ای دیگر شاهد جابه جایی ارقام بودیم. روز گذشته، همزمان با قرار گرفتن شاخص كل در ارتفاع ۶۴۵ هزار واحدی، بزرگ ترین عرضه اولیه تاریخ بازار سرمایه كشورمان به ثبت رسید. شركت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی با هجوم خریداران به جمع تازه واردهای بورس پیوست.
برای مقایسه كافی است بدانیم ارزش تأمین مالی انجام شده در معاملات روز گذشته، معادل مجموع ۱۸ شركتی است كه پیش از این در بازار سهام عرضه اولیه شده اند. در سمت دیگر، بورس بازان ركورد دیگری را جابه جا كردند؛ جایی كه ارتش بورس از مرز ۲ میلیون نفر برای مشاركت در این عرضه اولیه ۶۸۸۰ میلیارد تومانی فراتر رفت. ازاین رو یك مرتبه دیگر سیل خروشان نقدینگی، سبزپوشی حاكم بر بازار سهام را حفظ كرد. با این وجود، مبحث بورسی شدن شستا مدتی است كه در محافل كارشناسی داغ شده است. جایی كه طرفداران این گام مهم معتقدند پایبندی به قواعد بازار سرمایه به معنای شفافیت و مطالبه عمومی سهامداران است. امری كه در نهایت به افزایش كارآمدی مدیران و شركت می انجامد. اما منتقدانی هم از مسائل آتی مربوط به حاكمیت شركتی این نوع واگذاری ها ابراز نگرانی می كنند. در واقع، عدم هماهنگی میان سهام واگذارشده و اختیارات مدیریتی یكی از دغدغه هایی است كه از جانب این گروه مطرح می شود. بالاخره سهام شركت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی در بورس تهران عرضه و با هجوم خریداران مواجه گردید. به این ترتیب، ركوردهایی هم در تعداد مشاركت كنندگان و هم در سایز عرضه اولیه شكسته شد، در روزی كه شاخص كل بورس با جهش ۱۹ هزار واحدی قله تاریخی جدیدی را هم فتح كرد. اما فارغ از سهامداری و اثرات بازاری، روی دیگر بورسی شدن شستا در محافل كارشناسی میان اقتصاددانان داغ شده است. آیا فروش عمومی شستا، نفع فراگیر برای اقتصاد دارد؟ موافقان چه می گویند؟ دغدغه مخالفان چیست؟ پرسش هایی كه بررسی آنها می تواند به قضاوت مخاطبان كمك نماید. آمارهایی كه جابه جا شدند در عرضه ای بزرگ، ۸ میلیارد سهم شركت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی در سقف قیمتی هر سهم ۸۶۰ تومان به سهامداران واگذار شد. از این رقم ۷/ ۶ میلیارد سهم روز گذشته به سهامداران خرد واگذار شد و مابقی روز شنبه به صندوق های سرمایه گذاری اختصاص می یابد. بنابراین، در مجموع شستا توانسته ۶ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان از بورس تأمین مالی انجام دهد؛ رقمی رویایی كه در تاریخ بازار سرمایه كشورمان سابقه نداشته است. برای مقایسه باید توجه گردد كه این رقم معادل ۱۸ شركتی است كه قبل از شستا به بازار سهام وارد شده اند. اما در ركوردی دیگر شاهد مشاركت بی سابقه بیشتر از دو میلیون كد سهامداری در این عرضه اولیه بودیم. مطابق روش ثبت دفتری (book building) كه در یك بازه زمانی مشخص هر فرد سفارش خویش را می گذارد و در پایان، سهام به مساوات تقسیم می شود، در این عرضه هم به هر نفر حداكثر ۳ هزار و ۳۶۷ سهم (كمی كمتر از ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان) تعلق گرفت. قابل توجه است كه به منظور كاهش بار هسته معاملاتی، نماد شستا از روز شنبه تا اطلاع ثانوی به جای ساعت ۸: ۳۰ تا ۱۲: ۳۰ در انتها بازار از ۱۲: ۳۵ تا ۱۳: ۳۰ معامله می شود و مرحله پیش گشایش هم برای آن صورت نمی گیرد. شارژ كمكی برای شاخص بورس؟ نكته ای كه از منظر بازاری برای سهامداران جالب توجه خواهد بود، سایز بزرگ این شركت است كه حدود سه درصد ارزش كل بورس را تشكیل می دهد. در واقع بعد از فارس، فولاد و فملی چهارمین شركت بزرگ بورس تهران به حساب می آید. بنابراین، تكرار سنت رشدهای پی در پی عرضه های اولیه دو نكته را به دنبال دارد؛ اولا هر روز كه این شركت با صف خرید به پایان برساند حدود ۱۰۰۰ واحد به نماگر بورس اضافه می شود. ثانیا این حجم از نقدینگی كه مقرر است در صف قرار گیرد در فضای پررونق كنونی امكان پذیر بود؛ در غیر این صورت می توانست فشار محسوسی بر قیمت سایر سهام وارد كند. موافقان چه می گویند؟ اما آنچه در محافل كارشناسی بیشتر از همه داغ شده است بحث مزایا و معایب عرضه این گونه شركت هاست. شستا زیرمجموعه های بسیار گوناگونی به صورت زنجیره وار در اختیار دارد و هر كدام در صنعت مختلفی فعالیت می نمایند. بنابراین، از نظر مالی نوعی گروه كسب و كار به حساب می آید كه با ایجاد تنوع در پرتفو می تواند پتانسیل های بالقوه ای برای اقتصاد ایجاد كند. در ادبیات اقتصادی، این نوع از شركت ها در اقتصادهای در حال توسعه می توانند مزایای مهمی داشته باشند. به عبارت دقیق تر، از آنجائیكه در كشورهای توسعه نیافته مسائل حقوقی و شرایط رقابت به خوبی فراهم نیست، گروهی از اقتصاددانان معتقدند برای رشد به موتورهای قدرتمند و منسجمی نیاز است كه با سرمایه گذاری در بخش های مختلف ناكارآمدی های بازار را جبران كنند. در چنین الگویی، ابتدا پیشنهاد می شد دولت ها متولی رونق شوند؛ اما به علت آنكه دولت ها بسیار ناكارآمد بودند و می توانستند برای مدت طولانی بدون متعادل ماندن درآمدها و مخارج (قید بودجه) به كار خود ادامه دهند، در پروژه توسعه اقتصادی شكست خوردند. این در شرایطی است كه بر خلاف دولت ها، این گروه های كسب و كار می توانند نقش مهمی بعنوان لكوموتیو اقتصاد داشته باشند؛ چونكه آنها برای بقا نیاز دارند درآمد واقعی داشته باشند و در نتیجه هماهنگی بودجه (مخارج و درآمدها) برای آنها الزامی و باعث حدی از كارآمدی است. با این وجود، در اقتصاد كشورمان یك تفاوت اساسی وجود دارد و آن هم اینكه گروه های كسب و كار در دنیا عموما در اختیار خانواده های ثروتمند و به شكلی بخش خصوصی هستند كه البته روابط خوبی با دولتمردان هم دارند. اما عمده این نوع شركت ها در ایران مالكیت عمومی دارند و در نتیجه امكان دارد انگیزه كافی برای ایفای نقش مثبت خود بعنوان محرك اقتصادی نداشته باشند. بر این اساس، با خصوصی سازی آنها و عرضه سهام آنها در بورس می توان این نقش را در آنها احیا یا تقویت كرد. به عبارت ساده، وقتی شركتی بورسی می شود مجبور به عرضه اطلاعات شفاف تری است و در نتیجه نسبت به حالت قبل كه عملكرد آن مانند جعبه سیاه است مزیت بزرگی دارد، چونكه حداقل می توان با رصد از جانب تحلیل گران و نقدهای احتمالی امید داشت كه اگر ناكارآمدی در شركت وجود دارد رفع یا بهبود یابد. همچنین، موافقان معتقدند هرچند مالكیت بخش خصوصی با عرضه چند درصدی امكان كنترل مدیریتی شركت را نمی دهد، اما به هر حال حضور سهامدار خرد در یك شركت، حق و حقوقی را بوجود می آورد و نوعی مطالبه گری است. بنابراین، مدیران شركت با عنایت به قضاوت سهامداران كه این دفعه از جنس عمومی هستند در فضایی رقابتی قرار می گیرند كه می تواند به بهره وری بیشتر آنها كمك نماید. دغدغه منتقدان چیست؟ در سوی دیگر، منتقدانی وجود دارند كه مبحث حاكمیت شركتی را درباره این نوع از عرضه سهام پیش می كشند، جایی كه عدم تناسب میان مالكیت و كنترل شركت سبب ناكارآمدی اقتصادی می شود. این مورد را در ادامه بیشتر توضیح می دهیم. نظر این گروه از كارشناسان این است كه اگر در كشور در حال توسعه ای مثل ایران به علت قدرتمند نبودن حقوق سهامداری و ناكارآیی بازارها، گروه های بزرگ كسب و كار شكل می گیرد، آیا بورسی شدن و حضور سهامداران خُرد در آنها می تواند تغییری در كارآمدی ایجاد كند؟ یا اینكه شفافیت اطلاعاتی كه در بورس انجام می شود تا چه حد اطلاعات درباره مدیران شركت ها عرضه می كند؟ در حالیكه در عمده اقتصادهای معتبر دنیا دریافتی مدیران به تفكیك مشخص است، در كشورمان شركت های بورسی حدودا هیچ تعهدی به عرضه چنین اطلاعاتی ندارند. بنابراین، منتقدان می گویند در نبود قانون قدرتمند حمایت كننده از سهامداران و همینطور نداشتن اطلاعات دقیق از خیلی از لایه های مدیریتی شركت، چگونه می توان اثرات مثبت خصوصی شدن سهام را بر مشكلات مالكیتی غالب دانست. چرا تفاوت مالكیت و كنترل شركت مهم است؟ تا اینجا مشخص شد كه بحث درمورد بده بستانی است بین مزیت شفافیت و مطالبه گری كه سبب كارآیی بیشتر شركت می شود و در مقابل ضعفی كه در حاكمیت شركتی با عرضه بخشی از سهام بدون از دست دادن مدیریت ایجاد می شود. اما چرا این ضعف مهم است؟ اصلا تفاوت مالكیت با كنترل چه معنایی دارد؟ تا كنون برخی اقتصاددانان مانند مهدی حیدری، پویا ناظران، امیر كرمانی، علی ابراهیم نژاد و... به این مشكلات در سخنان و نوشتارهای خود اشاره كرده اند. برای تفهیم ساده تر مسئله تفاوت مالكیت و كنترل شركت یك مثال خیالی را بررسی می نماییم. فرض كنید من و شما یك وانت توزیع اجناس خریداری نموده ایم و مقرر است متناسب با حجم سرمایه گذاری از سود آن منتفع شویم. اما اختیار وانت بر عهده من است؛ یعنی من تعیین می كنم از چه كسی جنس بگیریم و به چه كسی جنس بدهیم، چه ساعت هایی كار نماییم و امثالهم. اگر من مالك ۱۰۰ درصد وانت بودم، طبیعتا هرچه سود از كار با وانت پیش می آمد به خودم تعلق می گرفت و چون دنبال منافع شخصی هستم تلاش می كردم با بیشترین بهره وری فعالیت كنم. اما حالا من همه سود كار با وانت را دریافت نمی كنم، در نتیجه امكان دارد نفع شخصی من به جای سودآور ماندن وانت در ارتباطات شخصی باشد؛ مثلا من ترجیح می دهم جنس ها را از پسرعمویم تحویل بگیرم و به دوست دوران دبیرستانم كه پدرش مدیر بانك است تحویل دهم تا بتوانم از راه شعبه آنها وام خوبی دریافت كنم. این در شرایطی است كه مشتریان بهتر با دستمزد بالاتر هم وجود دارند و در نتیجه كار من مصداقی از ناكارآمدی برای وانت، اما در جهت نفع خودم است. شما متوجه این ناكارآمدی می شوید، اما كنترلی بر وانت ندارید و نمی توانید من را عوض كنید. در این مثال ساده مشاهده می شود چگونه تفاوت در مالكیت (داشتن سهام) با كنترل (داشتن مدیریت) می تواند به ناكارآمدی منجر شود. در ادبیات علمی پژوهش های گوناگونی در این خصوص صورت گرفته و نمونه های گوناگونی معرفی شده اند كه نشان داده است چنین سازوكارهایی در شركت ها می تواند به زیان سهامدار یا به معنای عام كلیت اقتصاد باشد. مثلا مدیریت می داند كه در تمام سود حاصل از فعالیتهای شركت سهیم نیست، بنابراین، می تواند هزینه های داخلی را افزایش دهد بدون آنكه نگران سود شركت باشد و منافع خویش را تأمین كند. خرید خودرو های گران قیمت از جیب شركت، استخدام محافظ شخصی، ساختمان های لوكس برای استقرار تیم مدیریت و سرمایه گذاری های كم بازده همچون هزینه هایی است كه می توان در این شرایط متصور بود. در شركت هایی كه زیرمجموعه های فراوان دارند این مسئله بیشتر نمود پیدا می كند، چونكه به صورت زنجیره ای می تواند كنترل شركت ها با وجود واگذاری مالكیت آنها حفظ شود. مثلا اگر شركت الف در هر كدام از دو شركت ب و پ ۵۰ درصد بعلاوه یك سهم داشته باشد و شركت های ب و پ هر كدام در زیرمجموعه های خود ت، ث، ج و چ همین میزان سهام داشته باشند و این حلقه ها فقط تا چهار رده ادامه یابد، مالكیت (سهم) شركت الف (شركت اصلی) در شركت رده چهارم كمی بیشتر از ۶ درصد است، اما تمام كنترل شركت را در اختیار دارد. چه تجربیاتی در جهان داریم؟ حال اگر تیم مدیریتی بگونه ای مالكیت را در اختیار داشته باشد (مثلا زیر ۵۰ درصد) كه امكان تغییر وی به وجود آید، طبیعتا توجه بیشتری به سود كل شركت و مطالبه سهامداران خواهد داشت تا مدیریت را از دست ندهد. در اقتصادهای دنیا هم چنین مسئله ای بعنوان یك چالش حاكمیت شركتی همواره مطرح بوده و هست. ازاین رو قواعدی برای رفع آن در اقتصادهای توسعه یافته در نظر گرفته اند كه عموما یا شركت اصلی را ملزم می كند زیرمجموعه ها را به صورت كامل (واگذاری مالكیت به همراه كنترل) واگذار كند یا آنرا به مالكیت كامل خود درآورد. مثلا در دهه ۱۹۳۰ در آمریكا، رئیس جمهور روزولت مالیات بر سود تقسیمی شركت های تودرتو را دو برابر كرد و همزمان پیشنهاد كرد اگر مالكیت سهام شركت اصلی در شركت های زیرمجموعه به ۸۰ درصد افزایش یابد، مالیات به حالت عادی برمی گردد. در بریتانیا دهه ۱۹۷۰ هم این مشكل را با وضع یك قانون رفع كرد؛ به صورتی كه اگر بیشتر از ۳۰ درصد یك شركت در اختیار یك شخص (حقوقی یا حقیقی) بود یا باید ۱۰۰ درصد سهام را می خرید یا مالكیت خویش را به زیر این حد می رساند. در ژاپن این مورد توسط دولت نظامی بعد از جنگ جهانی دوم انجام شد؛ به این صورت كه سهام شركت های تودرتو به صورت گسترده به كارمندان واگذار یا در بازار سهام به سرمایه گذاران ارائه شد. ازاین رو مشاهده می شود كه هر دو گروه موافق و مخالف علل خویش را دارند كه باید دید كدام عامل بر فضای اقتصاد كشورمان غلبه دارد. اما نكته اصلی آن است كه مباحث اقتصادی و مالی مانند موجوداتی زنده به صورت مداوم احتیاج به بهبود و اصلاح دارند و حتما هر گامی در جهت مثبت، نیازمند برداشتن قدم های دیگری برای نیل به حالت بهینه است. 223223
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب