آغاز شناسایی پول های كثیف
به گزارش سیب پال همشهری نوشت: طبق ابلاغیه بانك مركزی؛ از این پس هرگونه جابه جایی پول های مشكوك ناشی از رشوه، پورسانت ها و درآمدهایی كه منشأ آن شفاف نباشد، رصد و توقیف خواهد شد.
بازار پول بانك مركزی با ابلاغ بخشنامه ماده14 الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی به شبكه بانكی، عملیات شناسایی پول ها و اموال مشكوك را اجرایی كرد. برخی مواد این بخشنامه در نظام بانكی شروع شده و مواد باقیمانده تا بهار سال آینده اجرا می گردد.
طبق ابلاغیه بانك مركزی، از این پس هرگونه جابه جایی پول های مشكوك ناشی از رشوه، پورسانت های غیرمشروع یا درآمدهایی كه منشأ آن شفاف نباشد، رصد و توقیف خواهد شد. همین طور تمام دادوستدهای خرد و كلان در بازارهای مسكن، طلا، فرش، خودرو و نظایر آن كه احتمال شست وشوی پول های كثیف در آن وجود داشته باشد، پایش می شود و دستگاه های مسئول به ارائه گزارش فعالیت های مشكوك و توقیف اموال موظف خواهند بود. این تازه ترین تصمیم دولت، بعد از اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، به سفارش كارگروه ویژه اقدام مالی، موسوم به FATF است. بخشنامه تازه بانك ها را موظف می كند هنگام بازگشت مشتریان به شناسایی هویت آنها در همه عملیات بانكی، ازجمله برداشت، واریز یا انتقال پول و همین طور اطمینان از پاك بودن پول ها اقدام نمایند. بدین سان در هفته های آینده بانك ها امكان ارائه خدمات به افراد مشكوك و فاقد اطلاعات هویتی و همین طور جابه جایی پول های مشكوك را نخواهند داشت. این بخشنامه به امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور رسیده و رئیس قوه قضاییه هم آنرا تأیید كرده است.
زیر ذره بین با اجرایی شدن این بخشنامه 158ماده ای، همه دستگاه های دولتی و قضایی وظیفه دارند تمام فعالیت های اقتصادی، پولی و مالی شهروندان را زیر ذره بین قرار دهند تا شائبه پولشویی در نظام مالی و پولی ایران از بین برود. هدف از این ابلاغیه كاهش ریسك های پولشویی و تامین مالی تروریسم است. بانك ها و مؤسسات اعتباری موظفند پیش از ارائه هرگونه خدمات بانكی به مشتریان، آنها را در 3سطح ریسك ارباب رجوع، ریسك منطقه و ریسك خدمت زیرنظر بگیرند. با این حساب اگر به هنگام مراجعه به بانك ها با فرم های جدید مواجه شدید و كارمندان بانك از شما اطلاعات بیشتری را درخواست نمودند، شاكی نشوید برای اینكه آنها مأمور شده اند تا درصورت مشاهده ورود پول های مشكوك به شبكه بانكی، آژیر خطر را به صدا درآورند. این اتفاق تنها محدود به دریافت خدمات بانكی با بازگشت حضوری به بانك ها رخ نمی دهد، بلكه تمام نقل و انتقالات الكترونیك بانكی هم رصد می شود، بدین سبب ممكنست در آینده زمان تسویه مبادلات الكترونیك پول های كلان در شبكه بانكی با تأخیر چندساعته و حتی چندروزه صورت پذیرد.
همه دستگاه ها به خط شدند سازمان ثبت احوال از این پس اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایرانی را به صورت آنلاین در اختیار دستگاه های اجرایی قرار می دهد كه این اطلاعات شامل شماره ملی، نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، وضعیت حیات، تاریخ فوت و حتی اطلاعات افراد سببی و نسبی درجه یك می شود. همین طور وزارت صنعت با همكاری بانك مركزی موظف است امكان ثبت سیستمی معاملات طلا، فلزات و سنگ های گران قیمت و عتیقه ها را بوسیله سامانه جامع تجارت فراهم سازد، این مساله حتی شامل معاملات خودرو هم خواهد شد. همین طور تمام وزارتخانه ها، نیروی انتظامی، پزشكی قانونی، ثبت احوال، ثبت اسناد و املاك، مناطق آزاد و سایر دستگاه های اجرایی باید تا 6 ماه آینده اطلاعات لازم را به صورت آنلاین در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند. البته احراز هویت تنها محدود به شهروندان ایرانی نمی گردد و تمام اتباع خارجی هم احراز هویت خواهند شد و فعالیت های اقتصادی آنها زیر ذره بین قرار می گیرد. بخشنامه جدید، وزارت صنعت را مكلف می كند تا با همكاری سازمان ثبت اسناد و املاك، سامانه مكان محور ثبت معاملات املاك و مستغلات را به شكلی پیاده سازی كند كه تمام اشخاص حقیقی و حقوقی معاملات اموال غیرمنقول نظیر املاك و مستغلات را ثبت كنند و بعد از 6 ماه همه مالكان اموال غیرمنقول دارای اسناد غیررسمی باید اسناد مثبته دال بر معاملات خودرا در این سامانه بارگذاری كنند.
دیده بانی پولشویی از برج بانك ها از این پس بانك ها، مؤسسات اعتباری و صرافی ها موظفند در اجرای شناسایی ارباب رجوع، فرایندها و رویه های شناسایی شامل شناسایی ساده، معمول و مضاعف را به شكلی ساماندهی كنند كه به هنگام دریافت اطلاعات كافی در ابتدای برقراری ارتباط مردم، امكان ارزیابی خطر فراهم باشد. بدین سان بانك ها و صرافی ها باید اطلاعاتی چون تابعیت مشتری، منطقه جغرافیایی، محل اقامت قانونی، مبدأ و مقصد مورد انتظار تراكنش ها، شغل و نوع فعالیت، میزان درآمد و منابع اموال، خدمات مورد تقاضا یا ارائه شده مشتری، هدف از افتتاح حساب و نظایر آن ممكن باشد. بانك ها، صرافی ها، كارگزاران بورس، شركت های بورس و سایر دستگاه های مشمول این قانون از این پس باید به هنگام عملیات بانكی و مالی حتی كمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چك، ارائه تسهیلات، صدور انواع كارت دریافت و پرداخت، صدور انواع ضمانت نامه، خریدوفروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشاركت، قبول ضمانت و تعهد ضامنین به هر شكل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خرید و فروش سهام، ارائه انواع خدمات بیمه ای، خدمات واسپاری، خرید اوراق سرمایه گذاری، ارائه انواع خدمات مالیاتی ازجمله تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی و ارائه انواع خدمات از طرف نهادهای عمومی غیردولتی، به اجرای پروسه احراز هویت ارباب رجوع اقدام و اطلاعات آنرا در دفاتر یا سامانه های اطلاعاتی خود ثبت كنند، این اقدام باید قبل از ارائه هر محصول یا خدمات یا انجام هرگونه تراكنش صورت گیرد.
بخشنامه جدید به بانك ها اجازه اعمال محدودیت در ارائه خدمات به مشتریان در صورت مشاهده رفتار مالی را می دهد و بدین سان این محدودیت شامل همه ابزارهای پرداخت پولی و ضرورت بازگشت حضوری مشتریان به بانك ها برای رفع مغایرت می شود و احتمال جلوگیری از نقل و انتقال الكترونیك یا برداشت پول بوسیله كارت های بانكی در موارد مشكوك جدی تر از گذشته خواهد شد.
بانك ها همین طور ناچار هستند تمام نقل وانتقالات الكترونیك داخلی بین بانكی را فقط بوسیله زیرساخت های ملی پرداخت بانك مركزی از قبیل ساتنا، پایا و شتاب را انجام دهند و هنگام ارسال همه این نقل وانتقالات، اطلاعاتی چون مشخصات فرستنده و گیرنده را ثبت و از نقل وانتقالات الكترونیكی فاقد اطلاعات ضروری اجتناب كنند. از این پس مقرر است جلوی صدور كارت های هدیه، كارت های خرید بی نام و كارت های پرداخت مشابه برای ارباب رجوع فاقد حساب نزد بانك خودداری و ارتباط بین كارت های پرداخت را با حساب مشتری مشخص كنند. همین طور انجام هرگونه خدمات نقل وانتقال ریالی عملیات بانكی شمرده می شود و منوط به داشتن مجوز لازم از بانك مركزی خواهد بود.
ردیابی پولشویی در خیریه های قلابی از این پس بانك ها برای كاهش خطر پولشویی از كانال خیریه باید علاوه بر دریافت مدارك مربوط به شناسایی این مؤسسات، تعهدات لازم را درباره انجام الزامات اعلام شده مركز مبارزه با پولشویی و اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از آنها ستاندن كنند و درصورت خودداری اشخاص مورد اشاره از ارائه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات، بانك ها موظف می باشند ارائه خدمات به آنها را متوقف سازند. وزارت كشور هم مكلف است اقدامات لازم را برای جلوگیری از سوءاستفاده، در سازمان های غیرانتفاعی و خیریه و سایر مؤسسات غیرانتفاعی، در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم را انجام دهد.
اجرای برخی مواد این بخشنامه در نظام بانكی شروع شده و مواد باقیمانده تا بهار سال آینده اجرا می گردد.
از هفته های آینده بانك ها امكان ارائه خدمات به افراد مشكوك و فاقد اطلاعات هویتی و همین طور جابه جایی پول های مشكوك را نخواهند داشت.
این بخشنامه به امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور رسیده و رئیس قوه قضاییه هم آنرا تأیید كرده است.
تمام دادوستدهای خرد و كلان در بازارهای مسكن، طلا، فرش، خودرو كه احتمال شست وشوی پول های كثیف در آن وجود داشته باشد، پایش و اموال متخلفان توقیف خواهد شد.
بخشنامه تازه بانك ها را موظف می كند هویت همه مشتریان را در همه عملیات بانكی، ازجمله برداشت، واریز یا انتقال پول و همین طور اطمینان از پاك بودن پول ها را شناسایی كنند.
با اجرایی شدن این بخشنامه 158ماده ای، همه دستگاه های دولتی و قضایی وظیفه دارند تمام فعالیت های اقتصادی، پولی و مالی شهروندان را برای رفع شائبه پولشویی زیر ذره بین قرار دهند.
بانك ها و مؤسسات اعتباری موظفند پیش از ارائه هرگونه خدمات بانكی به مشتریان، آنها را در 3سطح ریسك ارباب رجوع، ریسك منطقه و ریسك خدمت زیرنظر بگیرند.
اگر به هنگام مراجعه به بانك ها با فرم های جدید مواجه شدید و كارمندان بانك از شما اطلاعات بیشتری را درخواست نمودند، شاكی نشوید؛ برای اینكه آنها مأمور شده اند تا درصورت مشاهده ورود پول های مشكوك به شبكه بانكی، آژیر خطر را به صدا درآورند.
مقرر است تمام نقل و انتقالات الكترونیك بانكی رصد شود؛ بدین سبب ممكنست در آینده، زمان تسویه مبادلات الكترونیك پول های كلان در شبكه بانكی با تأخیر چندساعته و حتی چندروزه صورت پذیرد.
سازمان ثبت احوال از این پس اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایرانی را به صورت آنلاین در اختیار دستگاه های اجرایی قرار می دهد.
وزارت صنعت با همكاری بانك مركزی موظف است امكان ثبت سیستمی معاملات طلا، فلزات و سنگ های گران قیمت و عتیقه ها را بوسیله سامانه جامع تجارت فراهم سازد؛ این مساله شامل معاملات خودرو هم خواهد شد.
تمام وزارتخانه ها، نیروی انتظامی، پزشكی قانونی، ثبت احوال، ثبت اسناد و املاك، مناطق آزاد و سایر دستگاه های اجرایی باید تا 6 ماه آینده اطلاعات لازم را به صورت آنلاین در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند.
در آینده نزدیك همه مالكان اموال غیرمنقول دارای اسناد غیررسمی، باید اسناد مثبته دال بر معاملات خودرا در سامانه مكان محور ثبت معاملات املاك و مستغلات بارگذاری كنند. 2323
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب