كنترل نرخ سود توسط بانك مركزی

كنترل نرخ سود توسط بانك مركزی به گزارش سیب پال یك كارشناس ارشد اقتصادی اظهار داشت دلیلی وجود ندارد كه سرنوشت ابلاغیه اخیر نرخ سود بعد از مدتی مانند طرح قبلی نباشد مگر آن كه بانك مركزی جدیت ویژه یا بانك ها پارسایی كم نظیری ارائه بدهند.


به گزارش سیب پال به نقل از مهر، براساس ابلاغیه اخیر بانك مركزی به نظام بانكی كه از امروز لازم الاجراست، نرخ سپرده یك سال بانكی نمی تواند بالای ۱۵ درصد باشد. بانك مركزی همزمان نرخ جریمه اضافه برداشت را هم كاهش داده و به نرخ وسوسه انگیز ۱۸ درصد رسانده است. در همین ارتباط مجید شاكری، دكترای مدیریت مالی در این زمینه یادداشتی به خبرگزاری مهر ارسال كرده كه از نظر گرامی تان می گذرد:- بانك مركزی با تعیین یك پنجره زمانی تا ۱۱ شهریور، اعلام كرده است بعد از تاریخ مذكور، نرخ سپرده یك سال بانكی نمی تواند بالای ۱۵ درصد باشد. همزمان نرخ جریمه اضافه برداشت را هم كاهش داده و به نرخ وسوسه انگیز ۱۸ درصد رسانده است. سوال مركزی آن است كه آیا بانك مركزی موفق خواهد شد؟- این برنامه به لحاظ منطق كمابیش شبیه به برنامه كاهش غیر دستوری نرخ سود در سال ۹۴ است. با این تفاوت كه بار قبل مداخله بانك مركزی در بازار بین بانكی بود و این بار رسما از طریق اضافه برداشت انجام می شود. بار قبل بنا بود مداخله بانك مركزی منوط به اصلاح رفتار بانك ها باشد و این بار هم كلی و مبهم، استفاده از خط اعتباری شیرین ۱۸ درصدی منوط به رعایت ضوابط بانك مركزی دانسته شده است.-برنامه كاهش غیر دستوری نرخ سود یك شكست تمام عیار بود. ۲۵ هزار میلیارد تومان پایه پولی صرف مداخله در بین بانكی شد ولی در عمل نرخ سپرده و نرخ تسهیلات در مقابل كاهش مقاومت كردند. طرح نیمه كاره رها شد و نرخ در بین بانكی رو به اوج رفت و حتی زمانی به ۲۹ درصد هم رسید.-نرخ سود بالا دو مولفه مهم دارد: رقابت بین بانكها و عدد بزرگ دارایی منجمد در ترازنامه آن ها. راه حل سال ۹۴ و ۹۶ مبتنی بر ایجاد راه تنفس جاری برای مدارا با عدد دارایی منجمد از یك طرف و برخورد دستوری (إجماعی!؟)برای كاهش رقابت از دیگر سو بوده است.-در تجربه ۹۴ سایز عدد دارایی منجمد آنقدر بزرگ بود كه تزریق ۲۵ هزار میلیارد تومانی صرفا معادل پاشیدن آب به ظرف داغ عمل كرد. مداخله بیش از ان عدد، هم با توجه به برنامه تك رقمی كردن نرخ تورم با اگر و اما مواجه بود و هم تزریق پایه پولی بزرگتر از ان، صرفا با ارائه برنامه تعیین تكلیف دارایی منجمد مشروعیت می یافت كه اراده سیاسی لازم برای آن وجود نداشت. درباره رقابت هم بعد از جدی گرفتن اولیه، شدت عسرت اعتباری و نیز تسلط بانك های خصوصی بر مقام ناظر باعث شد آهسته و گام به گام دستورالعمل شدید بانك مركزی فراموش شود و كار به جایی برسد كه دولتی ترین بانك هم به سپرده های نه چندان بزرگ نرخ ۲۰ را پیشنهاد دهد.-بانك مركزی ابتدا كلا تخلف را محدود و موردی دانست بعد علت این مسابقه سود جدید را موسسات غیر مجاز معرفی كرد(با این كه حجم سپرده موسسات غیر مجاز به موازات این برنامه رو به كاهش بود نه افزایش) و بعد عرضه اخزا در بورس و نرخ بالای ان ها را مقصر دانست(حال ان كه كل اخزای منتشره در مقابل عدد سپرده قطره ای در مقابل دریا بود). از دید ساكنان میرداماد همه به جز «برنامه بانك مركزی» مقصر بودند.-در ویرایش ۹۶ طرح كاهش سود كه بی تعارف است و بر عكس نسخه قبلی كلمه «غیر دستوری» در عنوانش وجود ندارد، ایده جدیدی برای كنترل رقابت و دارایی منجمد وجود ندارد. حتی قانونی جدیدی هم وجود ندارد چرا كه مصوبه سود ۱۵ درصدی مربوط به مدتها قبل است. تنها تفاوتی كه بناست وجود داشته باشد «جدی تر» بودن بانك مركزی است. در واقع فعلا دلیلی وجود ندارد كه سرنوشت این طرح بعد از چهار تا شش ماه مانند طرح قبلی نباشد مگر آن كه بانك مركزی جدیت ویژه یا بانكها پارسایی كم نظیری ارائه دهند كه راستش بعید است. صریح آن كه در میان مدت تكرار ناكامی ۱۳۹۴ كاملا محتمل است.-در كوتاه مدت اثر این طرح چیست؟ بانك مركزی سه ماه بود با روش های ویژه و شبه جنگی قیمت ارز را در كانال ۳۷۰۰ نگه داشته بود. محدودیت دسترسی و چشم انداز اثر اعلام فهرست اول تحریم HR۳۳۶۴ در كنار حقیقت مصنوعا پایین بودن نرخ ارز باعث شده تلاشی پیشدستانه برای افزایش مدیریت شده نرخ ارز آغاز شود كه آثار آن در بازار ارز واضح است. در این شرایط تلاش همزمان برای كاهش نرخ بهره اگر واقعی باشد طبعا می تواند باعث خلل در "مدیریت شده" بودن فرایند افزایش نرخ ارز شود چنان كه بخشی از قریب به هزار و صد هزار میلیارد تومان سپرده موجود با این حقیقت مواجه شود كه سود بانكی ممكن است كاهش یابد و ارز در حال افزایش است، پس شانس خود را در خرید ارز امتحان كند و ناگهان آهنگ تقاضای ارز تند شود. از طرف دیگر بانك ها با استفاده از فرصت طلائی تا ۱۱ شهریور مردم را به تبدیل سپرده روزشمار خود به سپرده یكساله با سود امروز كه بسیار بالاتر از ۱۵ است می كنند. این روش طبعا یك ترمز جدی بر تلاش سیاستگذار در كاهش نرخ بهره است. نكته بسیار مهم حبس شدن مقدار مهمی از سپرده ها در قالب یك ساله است كه از باب جلوگیری از سرریز شدن نقدینگی به بازار ارز خیلی خوب است. با فرض موفقیت بانك مركزی و تبدیل پایدار سود به ۱۵ درصد از شنبه آینده، سپرده ۲۳ درصدی می داند نمی تواند چرخی در بازار ارز بزند و باز گردد. در واقعاین رفت و برگشت باید هزینه ابطال قرار داد ۲۳ درصدی و بازگشت با نرخ ۱۵ درصد (۸ درصد هزینه فرصت) را پر كند كه به هر حال مؤلفه مهمی در تصمیم گیری صاحب سپرده است. اگر واقعا چنین هدفی در ذهن مقامات بانك مركزی است، یعنی هدف آن ها نه كاهش نرخ بهره بلكه حبس سپرده هاست، باز رویه جاری بانك ها به دو دلیل مقصود را تامین نمی كند:۱- اولا تعدادی از بانك ها برای برداشت پول از حساب و بعد بازگشت فقط یك كاهش نرخ سود دو درصدی اعلام كرده اند، یعنی از حالا نرخ ۲۱ درصد در صورت رفت و برگشت پول را تضمین كرده اند.۲- باز برخی دیگر حفظ نرخ ۲۳ را فقط به باقی ماندن یكی دو ماهه پول در حساب منوط كرده اند، یعنی پول بعد از یك یا دو ماه می تواند آزاد شود ولی باز نرخ ۲۳ درصد است. این هر دو باگ مهم در سیستم، هدف حبس سپرده برای كنترل بازار ارز را هم دچار خلل می كند و اگر بانك مركزی جدا می خواهد از این همه هیاهو نتیجه ای ولو كوتاه حاصل شود الان باید به سراغ این دسته بانك ها برود و این دو ابزار دور زدن را مسدود كند. این ازمون جدیت بانك مركزی است.
 

1396/06/11
21:37:16
5.0 / 5
4102
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۵
سیب پال sibPal

سیب پال

اخبار اقتصادی

sibpal.ir - حقوق مالکیتی سایت سیب پال محفوظ است