رونمائی از نسخه واقعی سازی دستمزد
به گزارش سیب پال، سمیه گلپور اظهار داشت: هر عددی که به عنوان حداقل مزد در اسفند امسال یعنی 1404 به عنوان مبنای حداقل دستمزد سال 1405 تصویب می شود، باید با طلا معادل سازی شود؛ به این معنا که پایه حقوق کارگران بر طبق معادل ریالی یک یا دو گرم طلا تعیین شود. این تنها راه حفظ ارزش دستمزد در شرایطیست که نه امیدی به کنترل تورم وجود دارد و نه به برگزاری مستمر جلسات شورای عالی کار.
به گزارش سیب پال به نقل از خبر آنلاین، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، با تشریح شرایط دشوار اقتصادی امسال اظهار داشت: متاسفانه با وجود تورم به شدت بیش از پیش و نگران کننده ای که خصوصاً معیشت خانوارهای کارگری و اقشار کم درآمد را هدف گرفته است، مذاکرات مزدی هنوز جدی نشده است. این در حالیست که سال جاری کشور با مجموعه ای از بحران ها همچون تورم شدید در اقلام اساسی، حذف یارانه ها و کمک های دولتی برای بالاتر از ۸ میلیون نفر از مردم کشور، تحریمها و جهش نرخ ارز و طلا مواجه بوده است؛ عواملی که هرکدام به تنهایی ضربات مهلکی بر پیکره خانوار ایرانی وارد کرده است.
ایسنا نوشت: وی ادامه داد: این مشکلات صرفاً به حوزه معیشت محدود نمی گردد. در بخش تولید، به علت نوسانات شدید برق، خیلی از کارگاه ها و کارخانه ها از مدار تولید خارج شدند و دستگاههای آنها عملاً به اوراق تبدیل شدند. تعرفه های جدید و سنگین برق، کمر خیلی از صنایع را شکسته است و خیلی از کارفرمایان به علت ناتوانی در پرداخت هزینه ها ناچار به تعطیلی واحدهای تولیدی خود شده اند. هم اکنون، مجموعه کارگاه ها و کارخانه ها به همین دلیل، چندین همت بدهی به وزارت نیرو دارند.
گلپور با اشاره به فشارهای تحمیلی در حوزه اصلاح عناوین شغلی، بیمه تأمین اجتماعی و وضعیت بازنشستگان بیان نمود: اگر بخواهیم از وضعیت بدنه کارگری و بازنشستگی در سالجاری صحبت نماییم، باید از شرایطی خیلی سخت و دشوار سخن بگوییم. سازمان تأمین اجتماعی حتی از حق اولاد بازنشستگان نگذشت و آنرا حذف نمود. در وضعیتی هستیم که فشار مضاعفی هم به کارفرما و هم به کارگر و هم به بازنشسته وارد شده است.
معیشت کارگران به محاق رفته است
وی با استناد به گزارش های رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: طبق آخرین آمار، میزان کالری دریافتی روزانه هر فرد از ۲۶۰۰ کالری در سال ۱۳۸۵ به حدود ۱۸۰۰ کالری در سال ۱۴۰۳ کم شده است و با ادامه روند تورم و گرانی، این عدد باز هم کاهش خواهد یافت. نتیجه این وضعیت، سوءتغذیه، کوچک تر شدن سفره اقشار ضعیف و کارگری و افزایش بیماری هاست.
گلپور اشاره کرد: کاهش سطح ایمنی و سلامت کارگران و خانوادهایشان، نتایج اجتماعی گسترده ای مانند اعتیاد، طلاق و… را هم بدنبال دارد. اینها نتیجه غیرمستقیم تورمی است که کنترل نمی شود و تورم همان خسارت آشکاری است که دولت ها با عدم توانایی شان در کنترل آن، این خسارت را به جیب کارگران و عموم مردم وارد می کنند. این در حالیست که بعضی از مسؤلان در این شرایط با اظهارنظرهایی که عملاً توجیه گر گرانی است، به ناامیدی جامعه دامن می زنند. این نوع سخن گفتن، بازی کردن در زمین دشمن است.
دولت ناتوان از کنترل قیمت اقلامی ساده، چون تخم مرغ
وی ادامه داد: دولت حتی توان کنترل قیمت تخم مرغ را ندارد. با عنایت به این موضوع، دیگر توقع نداریم که بتواند نرخ ارز یا طلا را کنترل کند. رئیس مجلس شورای اسلامی، آقای پزشکیان و… همگی مسئول مدیریت کشور در حوزه های کلان هستند، تنها کاری که می کنند ناله کردن است. سخن گفتن از این که نمی شود و خودتان یک راه چاره بیابید.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به اعلام خط فقر از طرف سخنگوی دولت اظهار داشت: اعلام خط فقر ۶ میلیون تومانی برای هر نفر در سال ۱۴۰۴ بر اساس عدالت نیست. با تورم نزدیک به ۵۰ درصدی، این رقم در سال آینده به حدود ۱۰میلیون تومان می رسد، درحالی که یک خانواده چهار یا پنج نفره به جهت اینکه کمی بالای خط فقر باشد، به حداقل ۴۰ الی ۵۰ میلیون تومان درآمد نیاز دارد.
تعلل شورای عالی کار در برگزاری مذاکرات مزدی بصورت تخصصی تر از سنوات گذشته
وی با انتقاد از عملکرد شورای عالی کار اشاره کرد: با وجود تمام شرایطی که ذکر کردم، شورای عالی کار در آستانه ماه دهم از سال به تازگی یک جلسه کمیته مزد برگزار کرده است و نه بررسی دقیقی از قیمتها و نوسانات آن صورت گرفته است، نه حتی گزارشی از انستیتو تغذیه کشور مورد توجه قرار نگرفته است. هیچ کدام از این موارد در شورای عالی کار بررسی نشده اند. در چنین شرایطی است که شورای عالی کار باید در سریعترین زمان و بصورت فوق العاده برای جبران این ۱۰ ماه از سال که جلسه نداشته، نشست تشکیل دهد و مسئله معیشت مردم را به درستی مورد بررسی قرار دهد.
جلسات مزدی محاسبات را دقیق انجام دهد
گلپور افزود: انتظار ما اینست که شورای عالی کار مذاکرات مزدی را بصورت بسیار تخصصی تر از سنوات گذشته و حتی بر طبق محاسبات روزانه پیش ببرد، چونکه قیمت نان، برنج، حبوبات، لبنیات، گوشت و…روزانه تغییر می کند. همین طور صرف افزایش مزد مبنی بر تورم کافی نیست؛ هزینه سبد معیشت خانوار و تورم انتظاری سال آینده باید ملاک قرار گیرد. چونکه افزایش های اعلامی عملاً با نخستین جهش نرخ ارز در سال بعد بی اثر می شود و شاهد این موضوع، مزد تعیین شده برای سال جاری بود که در همان هفته اول فروردین اثر خودرا بصورت کامل از دست داد.
وی با اشاره به ارقام سبد معیشت تعیین شده در کمیته مزد اظهار داشت: میزان سبد معیشتی که سال گذشته، کمیته مزد شورای عالی کار حدود ۲۵ میلیون تومان تعیین کرد، سال جاری بطور قطع به نزدیک ۴۰ میلیون تومان رسیده است؛ اما همین عدد هم مبنای تعیین مزد قرار نمی گیرد و تنها به نرخ تورم اعلامی دولت بسنده می شود، آن هم بدون درنظر گرفتن تورم انتظاری که در سال ۱۴۰۵ مانند هیولا در انتظار بلعیدن سفره مردم است.
تورم انتظاری؛ حلقه مفقوده تعیین مزد
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران اشاره کرد: مگر کسی سال گذشته، زمانی که قیمت ربع سکه حدود ۱۰ الی ۱۲ میلیون تومان بود، تصور می کرد امروز این قیمت به بیشتر از ۴۴ میلیون تومان برسد؟ این همان تورم انتظاری است که در مزد سال ۱۴۰۴ دیده نشد. حالا انتظار داریم که این واقعیت در تعیین مزد سال آینده لحاظ شود، نه این که تنها یک دفعه در سال و در شب عید، در شرایطی که همه چیز تعطیل می باشد و امکان اعتراض به آب شدن مزد در کوره تورم نیست، عدد غائی مصوب در شورای عالی کار اعلام و ابلاغ شود.
وی با انتقاد از ساختار مذاکرات مزدی در شواریعالی کار اظهار داشت: در مذاکرات مزدی، نمایندگان کارگری عملاً تاثیری ندارند. در صورت ترک جلسه به نشانه اعتراض یا امتناع از امضای توافق حاصله، باز هم نرخ مذکور ابلاغ می شود. در شورای عالی کار، گروه کارگری همیشه در موضع ضعف قرار دارد و دولت بعنوان کارفرمای بزرگ، با بوجودآوردن یک سقف شیشه ای سخت مانع افزایش واقعی دستمزد می شود. فاتحانه اعلام می کند که مطابق تورم، دستمزد را افزایش داده است، درحالی که تا آن زمان که تورم عنان گسیخته بر معیشت خانوار ایرانی تازیانه می زند، افزایشی درصدی معنایی ندارد و این افزایش درصدها حتی اگر به ۱۰۰ درصد هم برسد باز هم سطح معیشت خانواده ها به خط فقر نمی رسد.
افزایش مزد در همان ماه اول بی اثر می شود
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران افزود: افزایش اعلامی شورای عالی کار در همان ماه اول سال اثر خودرا از دست داده است. این یعنی مسؤلان نتوانستند فرمایش مقام معظم رهبری را در از بین بردن آقایی دلار به کرسی بنشانند و نه تنها آقایی دلار را نشکستند، بلکه با سوءمدیریت به آن قدرت بیشتری دادند. امروزه یک خانواده کارگری نمی تواند به آسانی یک بطری شیر روزانه یا یک شانه تخم مرغ تهیه نماید. قیمتها روزانه افزایش می یابد. ما انتظار داریم دستگاههای نظارتی به دادمان برسند چونکه تورم و گرانی سرسام آور نه تنها جان و سلامت کارگران، بلکه سلامت و جان تمامی آحاد جامعه را به خطر انداخته است.
گلپور با عرضه پیشنهادی برای حفظ قدرت خرید کارگران اظهار داشت: هر عددی که بعنوان حداقل مزد در اسفند سال جاری یعنی ۱۴۰۴ بعنوان مبنای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ تصویب می شود، باید با طلا معادل سازی شود؛ به این معنا که پایه حقوق کارگران بر طبق معادل ریالی یک یا دو گرم طلا تعیین شود. این تنها راه حفظ ارزش دستمزد در حالی است که نه امیدی به کنترل تورم وجود دارد و نه به برگزاری مستمر جلسات شورای عالی کار.
پیشنهاد معادل سازی مزد کارگران با طلا
وی ادامه داد: اگر حداقل مزد ۱۲ میلیون تومانی را حتی ۱۰۰ درصد هم بالا برند، به ۲۴ میلیون تومان می رسد که باز هم به خط فقر اعلامی دولت برای یک خانواده ۴ نفره نمی رسد؛ بدین سبب تنها راه حفظ قدرت خرید کارگران، معادل سازی مزد با طلا و اجرای آن از همان فروردین سال آینده است.
گلپور با اعلان اینکه مزد باید در چارچوب یک بسته کامل دیده شود، اظهار داشت: انتظار ما اینست که دولت به تمامی تعهدات خود در قانون اساسی همچون تأمین مسکن، درمان و آموزش رایگان و… در برابر جامعه کارگری عمل کند. عدم توجه به این تعهدات به معنای شانه خالی کردن دولت از وظایف قانونی خود است. امروزه ۸۰ درصد از دستمزد کارگر صرف مسکن می شود، درحالی که تأمین آن وظیفه دولت بود. میلیونها نفر از جامعه کارگری خانه ندارد، اما دولت بار اصلی تأمین مسکن را بر گردن کارفرماها گذاشته است که نتیجه ای هم در پی ندارد.
وی ادامه داد: شورای عالی کار همین طور باید یک نگاه حمایتی به کارفرما هم داشته باشد. دفاع از کارفرمایان واقعی که با وجود تمامی مشکلات موجود در کشور مانده اند و به تولید اشتغال دارند، ضروری است؛ چونکه تضعیف کارفرما بطور مستقیم به تضعیف کارگر منجر می شود.
گلپور در آخر خواهان برگشت یارانه و کالا برگ افرادی شد که به ناحق از چرخه حمایت حذف شدند و اظهار داشت: وزارت تعاون، کاه و رفاه اجتماعی مدعی است که فرد با مالکیت یک خانه و حقوق ۳۰ میلیون تومانی مرفه است. این تعاریف به روشی ستمگرانه رفاه را تعریف کرده اند. موضوع یارانه و کالا برگ این افراد باید بازبینی شود و همین طور بر طبق قانون، قیمت کالاهای کالا برگ بایستی قیمت های سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ باشد، نه قیمت های سال ۱۴۰۴.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب