سپرده های بانكی بخش عمده ای از حجم نقدینگی را تشكیل می دهند كه سهم بالای آن به سپرده های بخش غیردولتی مربوط است. این سپرده ها شامل سپرده های دیداری، سرمایه گذاری مدت دار و قرض الحسنه می شود و البته سرمایه گذاری های مدت دار سهم اصلی را به خود اختصاص می دهد.
آخرین گزارش وضعیت تغییرات سپرده های بانكی نشان می دهد كه در پایان سال ۱۳۹۵ كه نقدینگی به حدود ۱۲۵۳ تریلیون تومان رسیده، سهم سپرده های بخش غیردولتی تا ۱۲۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است. روند سپرده های بخش غیردولتی در پایان سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۴ كند شده به طوری كه از ۳۱.۲ درصد به ۲۳.۹ درصد كاهش یافته است.
این در شرایطی است كه حجم سپرده های بخش غیردولتی از حدود ۹۸۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۴، رشدی نزدیك به ۲۱۶ هزار میلیارد تومان داشته و به ۱۲۱۴ هزار میلیارد تومان در سال گذشته می رسد.
از مجموع سپرده های بخش غیردولتی تا ۱۰۱۲ هزار میلیارد تومان متعلق به سرمایه گذاری مدت دار و به عبارتی سپرده گذاری مدت دار در بانك هاست كه در این بخش نیز كاهش حدود هشت درصدی سرعت رشد سرمایه گذاری مشهود است؛ به طوری كه از سرعت حدود ۳۴.۲ درصد در پایان سال ۱۳۹۴ به رشد ۲۳.۶ درصدی در پایان سال گذشته كاهش می یابد.
با این كه سرعت سرمایه گذاری مدت دار در بانك ها كند شده، ولی حجم آن با روندی رو به رشد از ۸۱۸ هزار میلیارد تومان به ۱۰۱۲ هزار میلیارد در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
در رابطه با تسهیلات قرض الحسنه كه طی سال های گذشته با كاهش سرمایه گذاری مردم در این حوزه همراه بوده، باید یادآور شد كه سرعت رشد سپرده گذاری تا پنج درصد افزایش دارد و از ۲۰.۲ در سال ۱۳۹۴ به ۲۸.۳ درصد رسیده و مانده آن تا ۶۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.
در مجموع از عوامل تاثیر گذار بر سپرده گذاری در بانك ها می توان به نرخ سود بانكی متعلق به آن نام برد كه در ابتدای سال ۱۳۹۵ تا سه درصد كاهش و از ۱۸ درصد سال ۱۳۹۴ به ۱۵ درصد رسید. این در شرایطی است كه در جریان كاهش سود بانكی برخی كارشناسان بر این اعتقادند كاهش نرخ سود بانكی می تواند بر حجم سرمایه موجود در بانك ها اثرگذار باشد.
كاهش نرخ سود بانكی موضوعی است كه طی مدت اخیر بار دیگر به طور جدی تری از سوی مدیران اقتصادی و بانكی مطرح شده ولی ظاهرا در حال حاضر توافق جمعی در مورد چگونگی و نحوه كاهش نرخ سود وجود ندارد.