توزیع درآمد در ایران کمی بهتر شد
به گزارش سیب پال، بررسی جدیدترین آمارهای مرکز آمار ایران نشان داده است نابرابری درآمدی در کشور ظرف یک سال 0.0021 واحد کاسته شده است.
به گزارش سیب پال به نقل از خبر آنلاین، ضریب جینی کل کشور در سال ۱۴۰۴ به ۰.۳۸۴۹ رسید؛ رقمی که بااینکه از کاهش نابرابری درآمدی نسبت به سال قبل حکایت دارد، اما نشان داده است توزیع درآمد در اقتصاد ایران در مقایسه با اوایل دهه ۹۰ شرایط چندان مناسبی ندارد.
ایسنا نوشت: بررسی جدیدترین آمارهای مرکز آمار ایران در فصل دوم گزارش فاکتورهای کلان اقتصادی و اجتماعی کشور، در قسمت بودجه خانوار و توزیع درآمد نشان داده است ضریب جینی کل کشور در سال ۱۴۰۴ به ۰.۳۸۴۹ رسیده است؛ در حالیکه این شاخص در سال ۱۴۰۳ معادل ۰.۳۸۷۰ بود. به این ترتیب، نابرابری درآمدی در کشور طی یک سال ۰.۰۰۲۱ واحد کاسته شده است.
ضریب جینی یکی از مهم ترین فاکتورهای سنجش نابرابری در توزیع درآمد است که مابین صفر و یک قرار می گیرد. هرچه این شاخص به صفر نزدیک تر باشد، توزیع درآمد متعادل تر و هرچه به یک نزدیک تر شود، نابرابری بیشتر خواهد بود. با این وجود، کاهش این شاخص به تنهایی به مفهوم بهبود سطح رفاه یا افزایش قدرت خرید خانوارها نیست و برای ارزیابی دقیق تر وضعیت اقتصادی جامعه باید سایر فاکتورهای معیشتی هم مورد توجه قرار گیرد.
عقب نشینی نابرابری از اوج سال ۱۴۰۰
مروری بر روند طولانی مدت ضریب جینی نشان داده است وضعیت توزیع درآمد در کشور طی سالیان گذشته با فراز و فرودهایی همراه بوده است. بر مبنای آمار مرکز آمار ایران، ضریب جینی کل کشور در سال ۱۳۹۰ معادل ۰.۳۷۰۰ بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۰.۳۹۳۸ رسید؛ به بیان دیگر، در فاصله این دو سال، شاخص نابرابری ۰.۰۲۳۸ واحد افزوده شد.
بعد از ثبت این رقم در سال ۱۴۰۰، ضریب جینی در سالیان بعد سیر نزولی را تجربه کرده و در سال ۱۴۰۴ به ۰.۳۸۴۹ رسیده است. بنابراین، بااینکه نابرابری درآمدی نسبت به اوج ثبت شده در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته، اما هنوز به سطح سال ۱۳۹۰ بازنگشته است.
در واقع مقایسه این سه مقطع زمانی نشان داده است ضریب جینی در فاصله سالیان ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ حدود ۶.۴ درصد بالا رفته و سپس تا سال ۱۴۰۴ حدود ۲.۳ درصد از سطح سال ۱۴۰۰ پایین آمده است. با این حال، رقم سال ۱۴۰۴ همچنان حدود ۴ درصد بیشتر از سال ۱۳۹۰ قرار دارد.
این روند نشان داده است کاهش اخیر نابرابری را نمی توان به مفهوم جبران کامل افزایش شکاف درآمدی در دهه گذشته دانست. بعبارت دیگر، اقتصاد ایران بخشی از افزایش نابرابری ثبت شده در دهه ۱۳۹۰ را پشت سر گذاشته، اما هنوز به سطح متعادل تر توزیع درآمد در سال ۱۳۹۰ نرسیده است.
شهرها در راه کاهش، روستاها در راه افزایش نابرابری
بررسی تفکیکی فاکتورها در مناطق شهری و روستایی هم از تفاوت روند توزیع درآمد در این دو گروه حکایت دارد. بر مبنای آمار سال ۱۴۰۴، ضریب جینی خانوارهای شهری به ۰.۳۶۸۶ رسیده که در مقایسه با رقم ۰.۳۶۸۹ در سال ۱۴۰۳، تنها ۰.۰۰۰۳ واحد کاهش داشته است. این تغییر محدود نشان داده است وضعیت نابرابری درآمدی در مناطق شهری حدودا در سطح سال قبل باقیمانده و نمی توان از تحول قابل توجهی در توزیع درآمد میان خانوارهای شهری سخن گفت.
در مقابل، خانوارهای روستایی با روند متفاوتی مواجه بوده اند؛ به صورتی که ضریب جینی این گروه از ۰.۳۵۳۲ در سال ۱۴۰۳ به ۰.۳۵۴۳ در سال ۱۴۰۴ بالا رفته است. به این ترتیب، در حالیکه نابرابری در مناطق شهری کمی کاهش یافته، در مناطق روستایی افزایش داشته است.
این تفاوت می تواند ضرورت بررسی دقیق تر وضعیت درآمدی خانوارهای روستایی را برجسته کند؛ خصوصاً آنکه تغییرات درآمدی در این مناطق امکان دارد تحت تأثیر عواملی مانند وضعیت اشتغال، درآمد حاصل از کارهای کشاورزی، تفاوت موقعیت های اقتصادی و دسترسی به بازار کار قرار گیرد. البته صرف تغییر ضریب جینی برای تعیین سهم هر یک از این عوامل کافی نیست.
از طرف دیگر پایین تر بودن ضریب جینی روستایی نسبت به شهری هم لزوماً به مفهوم برخورداری بیشتر خانوارهای روستایی از رفاه اقتصادی نیست؛ چونکه این شاخص فقط میزان نابرابری نسبی را نشان داده است و درباره ی سطح درآمد، قدرت خرید یا میزان فقر اطلاعات مستقیمی ارایه نمی کند.
کاهش ضریب جینی به مفهوم بهبود معیشت است؟
یکی از نکات مهم در تحلیل آمارهای توزیع درآمد، تفکیک میان کاهش نابرابری و بهبود وضعیت معیشتی خانوارهاست. ضریب جینی نشان داده است درآمد در بین گروههای مختلف جامعه چه طور توزیع شده، اما مشخص نمی کند که درآمد حقیقی خانوارها بالا رفته یا کاهش پیدا کرده است.
برای نمونه امکان دارد در شرایط تورمی، درآمد حقیقی بخش بزرگی از خانوارها کاهش پیدا کند، اما این کاهش در گروههای پردرآمد شدیدتر باشد و درنتیجه فاصله نسبی درآمدها کمتر شود. در چنین شرایطی، ضریب جینی کاسته می شود، اما این اتفاق الزاماً به مفهوم بهبود شرایط زندگی خانوارهای کم درآمد نیست.
از همین رو ارزیابی آثار سیاستهای اقتصادی و حمایتی دولت بر وضعیت توزیع درآمد باید در کنار شاخص هایی همچون نرخ فقر، درآمد حقیقی خانوارها، قدرت خرید دهک های پایین، سهم هزینه های ضروری از سبد خانوار و نسبت درآمد گروههای پردرآمد به کم درآمد صورت گیرد.
آمارهای سال ۱۴۰۴ از کاهش محدود نابرابری درآمدی در سطح کل کشور حکایت دارد، اما تفاوت روند مناطق شهری و روستایی و همینطور باقی ماندن ضریب جینی در سطحی بیشتر از سال ۱۳۹۰ نشان داده است نمی توان فقط با اتکا به کاهش یک ساله این شاخص، از بهبود پایدار وضعیت توزیع درآمد در اقتصاد ایران سخن گفت.
کاهش ضریب جینی در سال ۱۴۰۴ در حالی رقم خورده که سایر فاکتورهای سنجش نابرابری هم از تعدیل نسبی فاصله هزینه ای میان گروههای مختلف جمعیتی حکایت دارند. بر مبنای آمارها نسبت هزینه ۱۰ درصد پرهزینه ترین به ۱۰ درصد کم هزینه ترین جمعیت از ۱۳.۲۵ در سال ۱۴۰۳ به ۱۲.۸۲ در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
نسبت هزینه ۲۰ درصد پرهزینه ترین به ۲۰ درصد کم هزینه ترین جمعیت هم از ۷.۶۲ به ۷.۵۱ و نسبت هزینه ۴۰ درصد پرهزینه ترین به ۴۰ درصد کم هزینه ترین جمعیت از ۴.۰۶ به ۴.۰۴ کاسته شده است.
این تغییرات نشان داده است کاهش نابرابری ثبت شده در ضریب جینی، در فاکتورهای مقایسه ای هزینه گروههای مختلف جمعیتی هم بازتاب داشته است؛ هرچند میزان این بهبود در مقایسه گروههای مختلف یکسان نیست.
در بررسی سهم دهک های هزینه ای از کل هزینه خانوارها در سال ۱۴۰۴ هم نشانه هایی از کاهش محدود تمرکز هزینه در بالاترین دهک مشاهده می شود. سهم پرهزینه ترین دهک جامعه (دهک دهم) از کل هزینه خانوارها از ۳۰.۷۹ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۳۰.۳۶ درصد در سال ۱۴۰۴ کاسته شده است. در مقابل، سهم دهک نهم از ۱۵.۴۵ به ۱۵.۸۲ درصد بالا رفته و سهم دهک های اول و دوم هم به ترتیب از ۲.۳۲ و ۳.۷۵ درصد به ۲.۳۷ و ۳.۷۸ درصد رسیده است. سهم دهک های پنجم و ششم هم حدودا بدون تغییر باقیمانده است. این تغییرات نشان داده است بخشی از سهم هزینه ای گروههای بالای توزیع، خصوصاً دهک دهم، کاسته شده و سهم برخی دهک های دیگر بالا رفته است؛ هرچند این تغییرات در مجموع محدود است.
نکته قابل توجه آنست که با وجود کاهش سهم دهک دهم، این گروه همچنان بالاتر از ۳۰ درصد از کل هزینه خانوارهای کشور را به خود اختصاص می دهد؛ در حالیکه سهم پنج دهک کم هزینه تر روی هم رفته تنها ۲۳.۸۱ درصد است. به بیان دیگر، پرهزینه ترین دهک به تنهایی سهمی بالاتر از مجموع پنج دهک پایین جامعه از کل هزینه ها دارد. بنابراین، بااینکه تغییرات سال ۱۴۰۴ در جهت تعدیل نسبی توزیع هزینه ها ارزیابی می شود و با کاهش ضریب جینی و نسبت هزینه گروههای بالا به پایین هماهنگی دارد، اما همچنان تمرکز بالای هزینه در دهک دهم نشان داده است فاصله میان گروههای برخوردار و کم برخوردار پابرجا است. البته باید توجه داشت که سهم هزینه ای دهک ها معادل سهم آنها از ثروت یا درآمد نیست و کاهش سهم یک دهک هم لزوماً به مفهوم افزایش قدرت خرید دهک های پایین تر نخواهد بود.
.۲۲۳۲۲۵
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب