یک چاه و صد راه کلاف سردرگم برون سپاری فروش نفت
سیب پال: به گزارش سیب پال، بنظر می رسد مدیریت اصل مبحث و حواشی مربوط به تراستی ها، نیازمند بازگشت به فعالیت ساختاری است و میتوان از راه سازوکارهای رسمی موجود هم همان پروسه را انجام داد.
به گزارش گروه اقتصادی مشرق- طی هفته های اخیر، مبحث تراستی ها، ساختار و نحوه فعالیت آنها، به یکی از سوژه های مهم سیاسی – اقتصادی در کشور تبدیل گشته و از مسئوان دولتی تا قضایی، پیرامون نوع فعالیت آنها و ضرورت تشکیل فرآیندی نظام مندتر و قانونی در حوزه فروش نفت و برگشت این ارقام به خزانه کشور، تاکیدات مختلفی داشته اند.
به نظر می رسد برمبنای آن چه در رسانه ها از قول مسؤلان مربوطه عنوان شده، تشکیل مفهوم تراستی در ایران به دهه ۱۳۸۰ بازمی گردد اما تشدید تحریم های ظالمانه غرب به خصوص آمریکا مقابل بخش های فروش و تجارت نفت کشورمان طی ۱۵ سال اخیر، استفاده از این شبکه ها را گسترش داد.
چراکه با انسداد کانال های رسمی بانکی، کشورمان به ناچار به شبکه های واسطه ای روی آورد که در کشورهایی مانند امارات، ترکیه و عمان فعال بودند و بوسیله حساب های مختلف، انتقال درآمدهای نفتی به داخل را ممکن می کردند.
رسوب تراستی ها و ورود قوه قضاییه
موضوع فعالیت تراستی ها و ضرورت بررسی نحوه فعالیت آنها، از دیماه سال قبل و درست زمانی که التهابات ارزی درحال آغاز شدن بود، مورد توجه رئیس قوه قضاییه هم قرار گرفت و حجت الاسلام اژه ای، اول دیماه سال ۱۴۰۴، تذکرات مهمی را در این خصوص بصورت علنی بیان کرد.
به گفته رئیس دستگاه قضا در آن ایام، یکی از مسایل مهم در حوزه بانکی و ارزی، بحث تراستی ها است که مبالغ زیادی رسوب در آن حوزه وجود دارد. وی همین طور با تأکید بر این که تاکیدات قانونی ناظر بر توسعه نهادهای تضمین و توثیق، در مورد تراستی ها رعایت نشده است، از سازمان بازرسی کل کشور خواست آن را در اولویت بررسی و پیگیری قرار دهد.
مجددا در ۸ دی ماه، مبحث تراستی ها مورد توجه دستگاه عدلیه به خصوص مباحث عنوان شده در شورایعالی قضایی قرار گرفت و خدائیان رئیس وقت سازمان بازرس کل کشور با اشاره به این که پیگیری میزان تراستی های رسوب کرده از دستگاه هایی مانند وزارت نفت و بانک مرکزی، با پاسخ مناسب همراه نمی گردد، تصریح کرد: درصورتیکه متولیان مربوطه نمی توانند در این خصوص اقدامی را انجام دهند، اجازه دهند سایر دستگاه های نظارتی به مبحث ورود کنند.
روایت مجلس از سیاستهای غلط درباره ی تراستی ها
بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دیگر مقام مسئولی بود که دیماه سال قبل و زمانی که اختلال در سیستم ارزی کشور، خویش را در بازار نشان می داد، به این مساله پاسخ داد و سیاستهای وزارت نفت را در زمینه سازی و تشدید این روند، مقصر دانست.
وی در مورد دلیل این تحلیل خود توضیح داد: از دید من مسئله اصلی امروز کشور، حتی پیش از اصلاح سیاستهای دولت در مورد نرخ ارز، برخورد قاطع، محکم و یکپارچه نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و قضایی با این شبکه کژکارکرد و وصول درآمدهای حاصله و تخصیص این درآمدها به واردات کالاهای ضروری کشور است. همین طور وقت آن رسیده است تا زنجیره فروش نفت، تسویه درآمدهای ارزی حاصل از آن و واردات کالای اساسی با فرض تداوم تحریم، ایمن سازی شود و امنیت ملی کشور از مبحث معامله دلالان، تراستی ها و کاسبان تحریم بیرون رود.
گم شدن نکته اصلی در غبار دعواهای سیاسی
اما آن چه در این دعوای رسانه ای و گاهی سیاسی مغفول مانده، اصل ماجراست: تولد و رشد پدیده تراستی در اقتصاد ایران، ماهیت این پدیده و چالش ها و نقاط ضعفی که به یکی از لطمه های کلان اقتصادی کشور تبدیل گشته است.
به طور کلی هر قرارداد نفتی شامل چهار بخش کلی اسناد، تراکنش، لجستیک و تجارت است. در یک قرارداد استاندارد، هر چهار بخش باید میان خریدار و فروشنده تعیین تکلیف شود اما در کشورمان به سبب تحریم های اعمال شده بر شرکت ملی نفت، بانک مرکزی و شرکت ملی نفتکش، در عمل سه بخش از چهار بخش اصلی قرارداد نفتی تحت تحریم قرار دارد. در این شرایط، ساز و کار تراستی جایگزین شده تا هر چهار بخش را طراحی و تحریمها را دور بزند.
بر این اساس، تراستی ها برای بخش اسناد، با کمک اتباع کشورهای دیگر شرکت هایی را در خارج ثبت می کنند تا اسناد محموله به نام آن شرکت صادر شود. در بخش تراکنش هم معمولاً با گذرنامه غیر ایرانی، حساب بانکی باز می کنند. در لجستیک و جابجایی محموله هم یا خود، کشتی می خرد یا کشتی خارجی اجاره می کند. بطور کلی، تراستی مسئول ایجاد یک پوشش یا همان Face برای تجارت نفت ایران است.
به طور کلی، تمام آن چه یک تراستی انجام می دهد – یعنی ایجاد یک Face برای دور زدن تحریمها – را میتوان بوسیله چارچوب های قانونی و رسمی موجود هم انجام داد و خلاصه آنکه، چه برمبنای قانون و چه تجارب گذشته، نهادی مانند شرکت نفت هم قادر به انجام کامل این فرایند است.
برای مثال، در جدید ترین مبحث عنوان شده، ۸۰ میلیون بشکه نفت برای فروش در چین فقط در اختیار چهار تریدر قرار گرفته است. سؤال اصلی اینست که چرا وزارت نفت و شرکت ملی نفت این حجم از نفت را خودشان نمی فروشند؟ چرا شرکت ملی نفت که در چین و خیلی از نقاط دیگر جهان دفتر و پرسنل مستقر دارد، وارد این فرایند نمی شود و با بوجودآوردن شرکتهای پوششی یا همان Face در چین و سایر کشورهای مورد نیاز، آن را مدیریت نمی کند؟
با این شیوه، پول نفت بجای تراستی در اختیار خود شرکت ملی نفت و دولت قرار می گیرد. بنظر می رسد ریشه این چراها را باید در «فرهنگ غلط حاکم بر ساختار دولتی» و «فواید برون سپاری» دانست.
در حقیقت، مجموعه نفت کل فرایند را برون سپاری کرده و همین برون سپاری سبب فساد و اختلال شده است. البته معمولاً دولت و نهادهای مجری، در جواب چنین پرسش هایی، تأکید می کنند به سبب شرایط تحریمی و امثالهم، باید شبکه تراستی ها حفظ شود. این در شرایطی است که میتوان با یک مدیریت و شیب مناسب، مثلاً ۲۵ درصد ظرفیت صادراتی را به تراستی ها برای حفظ منافع و شبکه آنها در روز مبادا تخصیص داد و ۷۵ درصد دیگر ظرفیت صادرات را خود مجموعه وزارت و شرکت ملی نفت مدیریت کند.
بسیاری کارشناسان اعتقاد دارند نفت در ایران بخصوص در حوزه فروش، مشکلات ریشه ای و جدی تری هم دارد. بنظر می رسد جدی ترین مشکل، تکثر مراجع فروش نفت می باشد که در مواقع حساس، دردسرساز شده و تغییرات مکرر ساختار و افراد، مبحث را از چاله ای به چاله دیگر سوق می دهد و بازهم تعهد بودجه ای نفت، به درستی و کامل حسابرسی نمی شود و شفاف نیست.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب