خودرو های کارکرده بالاخره به جاده واردات می رسند؟
به گزارش سیب پال، خودرو های کارکرده یک مرتبه دیگر در آستانه ورود به بازار ایران قرار گرفته اند. خبری که باآنکه در نگاه اول از یک تصمیم تازه حکایت دارد، اما روایت مسؤلان نشان داده است ماجرا چندان تازه نیست.
به گزارش سیب پال به نقل از خبر آنلاین، پیگیری های روزنامه «ایران» نشان می دهد، قانون و بخشنامه این واردات از قبل وجود داشته و حالا مسأله اصلی، اجرای آن است. اتفاقی که در صورت اجرایی شدن می تواند بخشی از تقاضای انباشته بازار را بسمت خودرو های ارزان تر هدایت کند.
موضوع خودرو های کارکرده از این جهت حائز اهمیت می باشد که این خودرو ها با قیمت پایین تری نسبت به نمونه های صفرکیلومتر وارد کشور می شوند و می توانند بخشی از نیاز مصرف کنندگان را پاسخ دهند. عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی همینطور تاکید می کند: «برای واردات نباید تنها به منابع رسمی تأمین ارز تکیه کرد.» به قول ابراهیم پور، «امکان استفاده از منشا ارز سپرده خود یا دیگران باید در فرایند واردات مورد توجه قرار گیرد تا آنهایی که منابع ارزی در اختیار دارند بتوانند بدون فشار بیشتر بر منابع ارزی کشور، خودرو وارد کنند.»
ابراهیم پور عضو هیات رئیسه مجلس تاکید می کند: «واردات خودرو مقرر است به افزایش رقابت در بازار کمک کند؛ رقابتی که در نهایت می تواند تنوع خودرو ها را بیشتر و قیمتها را متعادل تر کند.»
مبحث دیگری که ابراهیم پور بر آن دست گذاشته، خدمات بعد از فروش خودرو های کارکرده است. او می گوید: «برای خودرو های سه تا پنج سال ساخت باید سازوکاری متناسب با سن و ماهیت این خودرو ها درنظر گرفته شود و الزامات خدمات بعد از فروش نباید بشکلی باشد که عملا مسیر واردات را ببندد.»
اصل این مساله در قانون آمده است
اما روایت محمد رستمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، از این ماجرا کمی متفاوت می باشد. وی در گفتگو با «ایران» می گوید: «اگرچه حالا از «آزادشدن» واردات خودرو های کارکرده صحبت می شود، اما اصل این مساله پیشتر در قانون آمده است.»
به قول رستمی، «مجلس در سال ۱۴۰۲ مواد ۱۱ تا ۱۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو را اصلاح کرد و بعد از آن، بخشنامه اجرایی ماده ۱۱ هم در ۱۳ تیر ۱۴۰۳ به تصویب هیات وزیران رسید.» بنابراین، از نظر او، هم قانون وجود دارد و هم آئین نامه؛ مسأله اصلی، اجرای مقررات است.
رستمی در توضیح اظهارات اخیر در رابطه با انتشار خبر واردات خودرو های کارکرده می گوید: «احتمالاً منظور از پیگیری های انجام شده این بوده که اجرای قانون با جدیت بیشتری دنبال شده است. به این معنا که اگر مقرر است حالا واردات خودرو های کارکرده راه بیفتد، اتفاق تازه بیشتر به اجرای قانونی مربوط می شود که پیشتر تصویب شده، نه تصویب یک قانون جدید.»
کارکرده ها برای شکستن قیمت ها
هدف از واردات خودرو های کارکرده، دست کم روی کاغذ، روشن است؛ افزایش عرضه و کاهش فاصله قیمتها. بازار خودرو در سالهای قبل با کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان و فاصله قابل توجه قیمتها رو به رو بوده و ورود خودرو های کارکرده می تواند بخشی از تقاضا را بسمت خودرو های ارزان تر ببرد. رستمی هم معتقد است: «واردات خودرو های دست دوم می تواند شکاف قیمت خودرو ها را کم کند.» او واردات را یکی از اولویت های مجلس می داند و می گوید: «اگر واردات در کنار دفاع از تولید داخلی جلو برود، می تواند به کنترل بازار کمک نماید.»
ماجرای مناطق آزاد
با این وجود، تجربه واردات خودرو های صفرکیلومتر نشان داده است که میان تصویب یک قانون و رسیدن خودرو به بازار، فاصله کمی وجود ندارد. تأمین ارز، ثبت سفارش، ضوابط فنی، ترخیص و شماره گذاری، هرکدام بخشی از این مسیر هستند و در مورد خودرو های کارکرده، مبحث خدمات بعد از فروش و تأمین قطعات هم به این لیست اضافه می شود. رستمی در ادامه به مصوبه دیگری اشاره می کند که به خودرو های کارکرده مربوط است. به قول او، «در بودجه ۱۴۰۵ برای خودرو های کارکرده در مناطق آزاد، حق ورودی ۲۰ درصدی درنظر گرفته شده تا این خودرو ها بتوانند از مناطق آزاد وارد سرزمین اصلی شوند و امکان شماره گذاری ملی پیدا کنند.»
بازار؛ منتظر ورود خودرو های کارکرده
اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست؛ اگر قانون و بخشنامه واردات خودرو های کارکرده وجود دارد، چرا اجرای آن تا امروز با این میزان کندی همراه بوده است؟ رستمی هم بر همین نقطه دست می گذارد و می گوید: «سؤال اصلی اینجاست که وقتی قانون و بخشنامه وجود دارد، چرا اجرا نمی شود؟ وقتی نیاز کشور افزایش عرضه خودروست تا قیمت تعدیل شود، چرا برای واردات اقدامی صورت نمی گیرد و چرا هنوز برخی مخالف واردات خودرو هستند؟» حالا با بیان عضو هیات رئیسه مجلس، بار دیگر بحث ورود خودرو های سه تا پنج سال ساخت به بازار مطرح گردیده است. اگر این دفعه قرار باشد قانون از مرحله تصویب و بخشنامه عبور کند و به اجرا برسد، کارکرده ها می توانند بخشی از فشار تقاضا در بازار خودرو را کاهش دهند. با این وجود، آن چه بازار منتظر آن است، نه اعلام باردیگر واردات، بلکه دیدن خودروهایی است که در نهایت از مسیر قانون به بازار می رسند!
به طور خلاصه عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین تأکید می کند: برای واردات نباید تنها به منابع رسمی تأمین ارز تکیه کرد. به قول ابراهیم پور، امکان استفاده از منشأ ارز سپرده خود یا دیگران باید در فرآیند واردات مورد توجه قرار گیرد تا آنهائی که منابع ارزی در اختیار دارند بتوانند بدون فشار بیشتر بر منابع ارزی کشور، خودرو وارد کنند. به قول او، در بودجه ۱۴۰۵ برای خودروهای کارکرده در مناطق آزاد، حق ورودی ۲۰ درصدی دیده شده تا این خودروها بتوانند از مناطق آزاد وارد سرزمین اصلی شوند و امکان شماره گذاری ملی پیدا کنند.
منبع: sibpal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب