چرا یکسانی هزینه ها در خودروسازان به گرانی یکسان ختم نشد؟
سیب پال: برمبنای مجوزهای صادرشده از طرف دولت، قیمت محصولات سایپا به صورت میانگین حدود 27 درصد افزایش پیدا کرده است. این در شرایطی است که سایپا در مقایسه با سایر خودروسازان، پایین ترین میزان اصلاح قیمت را تجربه کرده است.
به گزارش سیب پال به نقل از خبرگزاری مشرق؛ در دور جدید اصلاح قیمت خودرو در سالجاری، بار دیگر تفاوت رویکرد دو خودروساز بزرگ کشور، یعنی سایپا و دیگر خودروساز تازه خصوصی شده، نمایان شد و این باید هشداری مجدد برای نهادهای نظارتی باشد که خصوصی سازی یا به تعبیری خصوصی سازی شبهه دار چه تبعاتی را می تواند داشته باشد. هرچند افزایش قیمت در هر دو مجموعه اعمال شده، اما مقایسه ارقام و رفتارها نشان میدهد مسیر طی شده از طرف این دو شرکت، تفاوتی قابل تأمل دارد. تفاوتی که نمی توان آنرا محدود به متغیرهای اقتصادی مشترک چون قیمت ارز و حامل های انرژی نسبت داد.
بر اساس مجوزهای صادرشده از طرف دولت، قیمت محصولات سایپا به صورت میانگین حدود ۲۷ درصد افزایش پیدا کرده است. این در حالیست که سایپا در مقایسه با سایر خودروسازان، پایین ترین میزان اصلاح قیمت را تجربه کرده و در عمل کف افزایش قیمت ممکن را درنظر گرفته است. این رویکرد در شرایطی گرفته شد که در ایام اخیر و هم زمان با بیان قیمت محصولات آبی پوشان جاده مخصوص، مشخص شد دیگر خودروساز بزرگ کشور با وجود درخواست افزایش ۶۵ درصدی قیمت ها، در نهایت بطور میانگین مجوز حدود ۴۰ درصد افزایش قیمت را دریافت کرده است.
نکته مهم اینجاست که متغیرهای اصلی اثرگذار بر قیمت تمام شده، برای هر دو شرکت حدودا یکسان است. قیمت ارز، هزینه های خدماتی، دستمزد نیروی کار و قیمت قطعات، تفاوتی میان سایپا و رقیبش ندارد. در عین حال، نتیجه غائی در سبد قیمتی محصولات این دو شرکت بطورکامل متفاوت بوده است. سایپا با وجود همین شرایط مشترک، کف قیمت را پذیرفت و نه فقط تهدیدی برای توقف تولید مطرح نکرد، بلکه عرضه محصولات خودرا هم متوقف نکرد.
تجربه حداقل یکسال اخیر نشان میدهد خودروساز تازه خصوصی شده در مقاطع مختلف، از ابزار توقف عرضه یا تهدید به تعطیلی خطوط تولید برای پیشبرد خواسته های قیمتی خود بهره برده است؛ در همین دوره هم شاهد بودیم که دوماه توقف عرضه خودرو صورت گرفت.
در حال حاضر و همانطور که عنوان شد متوسط افزایش قیمت محصولات این شرکت که تولید آن بصورت کامل در کشور صورت می گیرد حدود ۴۰ درصد است. اما در تعدادی محصولات خاص، همچون هایما که مونتاژی است هنوز قیمت غائی آن اعلام نشده بنابراین گمانه زنی ها از افزایش ۶۰ تا ۶۵ درصدی حکایت دارد. با این اوصاف در خودرو های داخلی مشترک میان دو خودروساز، رقیب سایپا حداقل بالاتر از ۱۰ درصد گران تر عمل کرده است.
در این میان، سایپا با مشاهده تجربه برخورد دستگاه قضایی با گرانی بی قاعده یک خودروساز، هدف حفظ منافع سهامداران، ممانعت از بسته شدن نماد «خساپا» و در جواب تذکرات سازمان بورس، صرفا حداقل افزایش قیمت ممکن را با دریافت مجوز از سازمان حمایت، شورای رقابت و وزارت صمت اعمال کرد. این تصمیم، بالاتر از آن که حداکثرسازی سود را دنبال کند، تلاشی برای ایجاد تعادل میان منافع سهامداران، مصرف کنندگان و جبران هزینه ها است.
این اتفاق نشان داد که خصوصی سازی بدون چارچوب و نظارت مؤثر، می تواند به زیان تولید و مردم تمام شود. شرکتی که به بخش خصوصی واگذار شده، در یک برنامه تلویزیونی صراحتاً دولت را به توقف تولید تهدید می کند تا مجوز افزایش قیمت بگیرد، در صورتیکه خودروساز دولتی، با وجود فشارهای مالی، از چنین مسیری عبور نمی کند.
رفتار این خودروساز بعد از خصوصی سازی در یکسال اخیر نشان داده که این شرکت در افزایش نرخها همیشه پیشرو بوده و بالاترین نرخ ها را نسبت به سایپای دولتی اعمال کرده است؛ نگاهی که بالاتر از هر چیز، منافع کوتاه مدت بنگاه را در اولویت قرار داده است. در مقابل، سایپا به سبب ماهیت دولتی خود، ناگزیر است همیشه ملاحظات عمومی و منافع مردم را هم در تصمیم گیری های قیمتی لحاظ کند.
خلاصه اینکه به گزارش سیب پال به نقل از خبرگزاری مشرق؛ در دور جدید اصلاح قیمت خودرو در امسال، بار دیگر تفاوت رویکرد دو خودروساز بزرگ کشور، یعنی سایپا و دیگر خودروساز تازه خصوصی شده، نمایان شد و این باید هشداری مجدد برای نهادهای نظارتی باشد که خصوصی سازی یا به تعبیری خصوصی سازی شبهه دار چه تبعاتی را می تواند داشته باشد. سایپا با وجود همین شرایط مشترک، کف قیمت را پذیرفت و نه فقط تهدیدی برای توقف تولید مطرح نکرد، بلکه عرضه محصولات خودرا هم متوقف نکرد.
تجربه حداقل یکسال اخیر نشان میدهد خودروساز تازه خصوصی شده در مقاطع مختلف، از ابزار توقف عرضه یا تهدید به تعطیلی خطوط تولید برای پیشبرد خواسته های قیمتی خود بهره برده است؛ در همین دوره هم شاهد بودیم که دوماه توقف عرضه خودرو صورت پذیرفت.
در حال حاضر و همانطور که عنوان شد متوسط افزایش قیمت محصولات این شرکت که تولید آن به طور کامل در کشور صورت می گیرد حدود ۴۰ درصد است. شرکتی که به بخش خصوصی واگذار شده، در یک برنامه تلویزیونی صراحتاً دولت را به توقف تولید تهدید می کند تا مجوز افزایش قیمت بگیرد، در صورتی که خودروساز دولتی، با وجود فشارهای مالی، از چنین مسیری عبور نمی کند.
رفتار این خودروساز پس از خصوصی سازی در یکسال اخیر نشان داده که این شرکت در افزایش نرخها همیشه پیشرو بوده و بالاترین نرخ ها را نسبت به سایپای دولتی اعمال کرده است؛ نگاهی که بیشتر از هر چیز، منافع کوتاه مدت بنگاه را در اولویت قرار داده است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب