درآمد ارزی، به کام قاچاقچیان
به گزارش سیب پال، یک نماینده مجلس می گوید وقتی قالیباف به توجیه پس ندادن ارز به چرخه رسمی دست می زند، در عمل به صادرکنندگان سیگنال برنگرداندن ارز را می دهد.
اعمال تحریمها ضد اقتصاد ایران، بیشتر از هر جایی، بر روند درآمدهای ارزی کشور اثر گذاشت. تحریم های نفتی امکان فروش نفت را از اقتصاد سلب کرد که خود به خود کاهش درآمدهای ارزی را برای دولت به دنبال داشت. این در شرایطی است که اقتصاد ایران از گذشته های دور به این درآمدها بشدت وابسته بود. دولت های ایران در طول دهه ها، عادت کرده بودند هر کاستی مالی را بوسیله درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز جبران کنند. بدین سان کسری بودجه ای که سالها استمرار داشت احساس نمی شد، چونکه دولت با سرازیر کردن درآمدهای نفتی در هزینه های جاری، در عمل اجازه نمی داد ضعف های بودجه ای و مالی علنی شوند.
در کنار تحریم، ناکارآمدی و ضعف در اجرای قوانین بحران ارزی را بشدت بیشتر کرده است. با آنکه در کشور بازگرداندن ارز حاصل از صادرات قانون است اما یک بررسی ساده نشان میدهد که چنین قانونی در کشور هیچ گاه به صورت کامل اجرا نشده است. در برآوردهایی که افراد مختلف داشته اند از بازنگشتن بیشتر از ۱۰۰ میلیارد دلار ارز صادراتی خبر می دهند. قابل ذکر است بخش بزرگی از صادرات ایران (چیزی بین ۷۰ تا ۸۰ درصد کل صادرات) از طرف شرکتها و بنگاه های بزرگی صورت می گیرد که به اصطلاح به آنها خصولتی می گویند و دولت در عزل و نصب مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره آنها نقش پررنگی دارد. حسین راغفر باور دارد بیش از ۸۰ درصد از ارزی که به چرخه رسمی برنگشته متعلق به شرکتهای دولتی و خصولتی بوده است. علی رضا گچ پززاده، معاون ارزی بانک مرکزی هم از بازنگشتن ۱۸ میلیارد دلار ارز تنها پارسال خبر می دهد.
در این رابطه حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو هیأت علمی دانشگاه، با خبرآنلاین به گفتگو نشست. بر اساس تحلیل او ۳۱ میلیارد دلار از ارزی که به کشور بازنگشته از طرف اشخاصی بوده که از ۹۷ تا اواخر آذر امسال، یکبار صادرات کرده اند. همین طور بنا بر برآوردهای او شرکتهای بزرگ هم در قالب صادرات غیرنفتی، بیشتر از ۱۱۷ میلیارد دلار از ارز خویش را به کشور برنگردانده اند.
با این که این نماینده مجلس باور دارد شناسایی این افراد و شرکتها کار سختی نیست اما باور دارد کم کاری دولت و مجلس در کنار سیگنالهایی که گاه مسئولان مهم کشور می دهند، زمینه بازنگرداندن ارز را فراهم نموده است.
مشروح این گفتگو را می توانید در ادامه بخوانید.
اخیرا شما از بازنگشتن بیشتر از ۱۰۰ میلیارد دلار از ارز صادراتی صحبت کرده اید. این آمار و ارقام را چطور به دست آورده اید؟
ببینید آماری که ما داریم و بنده بتازگی آنرا منتشر کردم، دو بخش عمده دارد؛ یک بخش آن مربوط به افراد است و بخش دیگر مربوط به شرکتهای صادر کننده. در بخش مربوط به افراد، بررسی افرادی که از سال ۹۷ تا ۲۵ آذرماه فقط یک دفعه صادرات کرده اند، نشان میدهد که در مجموع ۳۳ میلیارد و ۸۲۵ میلیون دلار صادرات داشته اند.
از این رقم باید معادل ۳۰ میلیارد و ۳۱۲ میلیون دلار را به کشور بر می گردانده اند که چنین کاری نکرده اند و از این ۳۳ میلیارد دلارِ، ۳۱ میلیارد دلار برنگشته که معادل ۹۳ درصد ارز حاصل از صادرات آنهاست. منظور از «برنگشته» به چرخه رسمی ارز کشور است. یعنی اینها، دلارهایشان را به بازار آزاد بردند. به جای این که به بانک مرکزی ببرند که با آن نیازهای اساسی کشور تامین گردد، بردند بازار تا صرف قاچاق یا فرار سرمایه شود.
این صادرات در کدام بخش ها بوده است؟
عمده این صادرات در بخش خشکبار بوده است. در حالی که کشور بیشتر از هر زمانی نیازمند ارز برای تأمین نیازهای مشروع داخلی است، افرادی که دستمزد کارگرشان را با ریال داده اند، از انرژی کشور بهره جستند و با ریال آنرا پرداختند و از آنجا که خشکبار زیر مجموعه بخش کشاورزی است، از معافیت مالیاتی هم بهره مند بودند ولی سر آخر که دلار به دستشان می رسد، آنها بسمت فروش آن با قیمت بالاتر در بازار هستند.
هزینه این اقدامات و این روند ۷ ساله را مردم می دهند؟
تردید نکنید کما این که مردم از معیشت و سفره هایشان هزینه طمعکاری و ناکارآمدی را بازهم می پردازند. این که امروز قیمت آجیل در بازار تره بار به کیلویی یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده، محصول محاسبه قیمت به نرخ دلاری از طرف خشکبار فروشان است. یعنی یک افزایش قیمت نامنصفانه به مردم تحمیل شده و از طرف دیگر سبب تقویت روند قاچاق و فرار سرمایه هم شده چون ارز صادراتی هم به بازار می رود.
جالب اینست که بیشتر صادرکنندگان خشکبار، تولیدکنندگان آن نیستند بلکه دلالانی هستند که آنرا در ایران بشکل عمده و با حداقل قیمت می خرند و به خارج از کشور صادر می کنند. البته با وجود این که روند مذکور، می توانست به مراتب بهینه تر از روند فعلی باشد، بازهم اگر ارز حاصله به چرخه رسمی بر می گشت، باز هم می شد از این روند دفاع کرد اما با این وضعیت، چنین رویه ای زیان بار است و به فاجعه ختم می شود.
اگر مشاهده کرده باشید من اسامی نزدیک به هزار نفر از این افراد که از سال ۹۷ تا ۲۵ آذر ماه فقط یک دفعه صادرات داشته اند را منتشر نموده ام که علاقه مندان می توانند به آن دسترسی پیدا کنند.
سهم شرکتهای بزرگ که اغلب خصولتی هستند در این ماجرا چقدر است؟
از قضا آنها سهم اصلی را، همین شرکتها که صادرکنندگان بزرگ هستند، دارند. از سال ۹۷ که تحریمها باردیگر اعمال شد، تا ۲۵ آذر ماه سال جاری ما بیش از ۳۳۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی صورت گرفته که برمبنای چیزی که بانک مرکزی می گوید باید ۲۹۸ میلیارد دلار آن به چرخه رسمی باز می گشته اما ۷۶ میلیارد و ۳۶۴ میلیون دلار آن برنگشته و مانند آن ۳۱ میلیارد دلار دیگر، به بازار قاچاق رفته است. به عبارتی بیش یک چهارم ارزی که از لحاظ قانونی باید به بانک مرکزی می داده اند را به چرخه رسمی نداده اند.
از کل صادراتی که این بنگاههای بزرگ در این بازه زمانی داشته اند، چه میزانی برنگشته است؟
از کل صادرات غیرنفتی که معادل ۳۳۵ میلیارد دلار بوده، ۱۱۷ میلیارد و ۶۱۱ میلیون دلار آن برنگشته که معادل ۳۵ درصد کل صادرات غیرنفتی کشور بوده است.
باز هم لازم می دانم تأکید کنم که این منابع وقتی به چرخه رسمی برنمی گردند، بر ضد منافع کشور هزینه می شوند. یعنی برای قاچاق کالا یا فرار سرمایه مورد استفاده قرار می گیرند که نتیجه آن تحمیل تورم و هزینه های سرسام آور، در قالب شوک های ارزی و انرژی به عموم جامعه است. این که امروز ما با کمبود منابع ارزی مواجهیم، یک بخش بزرگش به این روند خسارت بار برمی گردد.
اهمیت این نکته در اینست که نیاز ما به ارز ترجیحی کالاهای اساسی، شامل نهاده های دامی و کشاورزی، سالانه ۱۲ میلیارد دلار است و به علت کمبود ارز، مبادرت به حذف تدریجی، ارز ترجیحی کرده اند. کما این که ارز برنج حذف و می رود که ارز روغن هم حذف شود.
نیاوردن ارز به چرخه رسمی هزینه زیادی به کشور وارد کرده است. با آنکه بخش بزرگی از صادرات را شرکتهای به اصطلاح خصولتی انجام می دهند، مواجهه با متخلفان صورت نگرفته است. دلیل این امر دشواری مواجهه با آنهاست؟
به نظر من به سادگی میتوان با این پدیده برخورد نماییم و قصور می نماییم که تا امروز اجازه دادیم این افراد آزادانه کارشان را بکنند. من فکر می کنم در مقام هم دولت و هم مجلس ما نسبت به مردم و معیشت جامعه کوتاهی های بسیاری کردیم. ما بد عمل کردیم، وظایف مان را انجام ندادیم و در مقابل تخلفات وسواس به خرج ندادیم. ما حتی به اجرای قوانین هم همت نکردیم و موجب شدیم با وجود تراز مثبت تجاری در چند سال گذشته، باز هم در کمبود منابع قرار بگیریم.
به هر روی شناسایی و مواجهه با این متخلفان به سادگی امکان دارد و اگر اراده کافی بود، حال مشکلات اقتصادی کمتری داشتیم.
در این کم کاری، نقش محمد باقر قالیباف را بازهم پررنگ می دانید؟
بدون تردید آقای قالیباف در عدم پیگیری این ماجرا و تشویق دولت به افزایش نرخ ارز نقش پررنگی دارد. ایشان در جایی صحبت کردند که فیلم آن هم بسیار دیده شده است. در آنجا می گوید اگر شما دلار داشته باشی، ترجیح می دهی آنرا ۷۰ تومان به بانک مرکزی بدهی یا این که آنرا ۱۰۰ هزار تومان بفروشی؟ این حرفها و این سوالات جهت دار، سیگنال برنگردان ارز را به صاحبان دلار و صادرکنندگان می دهد و آنها در پیروی از این خط دهی آشکار، نه تنها ارز خویش را تحویل چرخه رسمی نمی دهند که گاه صبر می کنند تا بعد از افزایش قیمت ارز، آنرا بفروشند.
به این اعتبار من فکر می کنم مواجهه با متخلف جای خود دارد اما رهنمودهایی که از ساختار تصمیم گیری به بیرون داده می شود هم از اهمیت زیادی برخوردار می باشند. آقای قالیباف و دیگرانی هستند که بارها این سیگنال ها را به بیرون داده اند که به متخلف انگیزه تخلف بیشتر را می دهد.
منبع: sibpal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب