مجلس به بازار سیگنال گرانی می دهد
به گزارش سیب پال، یک نماینده مجلس باور دارد فاجعه امروز مسببانی دارد و مجلس از مقصران اصلی بحران های بزرگ اقتصاد کشور است.
به گزارش سیب پال به نقل از خبر آنلاین، یک بررسی ساده نشان داده است رابطه مستقیم میان افزایش نرخ تورم و گران سازی ارز وجود دارد. لااقل در سال های بعد از جنگ، هر گاه دولت ها برای تامین هزینه هایشان سراغ تضعیف ارزش ریال رفته اند، تورم بالا پیامد آن بوده است. حتی در سال ۷۴ که تحریم چندانی هم وجود نداشت، اقدامات دولت رفسنجانی سبب شد تا تورم در سال ۷۴ به رکورد ۴۹.۴ درصدی برسد؛ رکوردی که تا ۲۷ سال بعد، بالاترین تورم تجربه شده در سال های بعد از انقلاب بود.
این میان دولت چهاردهم هم به نظر می آید بیشتر از هر چیز مایل به تکرار سیاستهایی است که در زمان دولتهای رفسنجانی، احمدی نژاد و رییسی اجرا شد اما نتیجه آن گرانی و تورم بود. به نظر می آید فصل تنظیم و بررسی لایحه بودجه، به زمانی تبدیل گشته که دولتها برای گران فروشی ارز با مجلس به یک توافق می رسند. چنان که در سال ۱۴۰۱ هم در بودجه امکان گران سازی ارز ابتدا برقرار شد و سپس دولت در اردیبهشت ماه دست به تحمیل یک شوک بزرگ به اقتصاد ایران زد.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به خبرآنلاین اظهار داشت: در ایران، قیمت ارز از فاکتورهای مهم و تعیین کننده در نرخ تورم بوده و هست. اگر به سالهایی که تورم در ایران جهش پیدا کرد، رجوع نماییم، متوجه می شویم تمام جهش های سه، چهار دهه اخیر تورم در ایران در سالهایی رخداده که قیمت ارز را گران کردند. چه در سال ۷۴، چه در سال ۹۰-۹۱، چه در سال ۹۸ و چه در سال ۱۴۰۱ افزایش نرخ تورم مستقیما به افزایش نرخ ارز مرتبط می باشد.
از سال ۹۸ تا ۱۴۰۳ فقط برای یک سال، یعنی در ۱۴۰۳ تورم کشور کمتر از ۴۰ درصد بود و حالا بعد از یک سال وقفه، باردیگر نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده است. صمصامی که یک اصولگرا بشمار می رود در سال ۱۴۰۱ هم جزو منتقدان حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بود و پس از این اقدام بارها از این کار، بعنوان بدترین اشتباه ابراهیم رییسی نام برد. او حال هم جزو مخالفان افزایش نرخ حامل های انرژی و ارز است.
درباره این روند تورمی اخیر، صمصامی معتقد است: از سال ۹۷ تورم رو به افزایش رفت. در ۲۰ فروردین دولت وقت برای مواجهه با جهش های قیمتی در بازار ارز دست به یکسان سازی نرخ ها زد که درنتیجه آن تمام واردات و صادرات کشور با نرخ ۴۲۰۰ تومانی انجام شد. این اقدام خوب و مثبتی بود اما دوام نداشت چون که الزامات اختصاص ارز ترجیحی برای آن رعایت نشد.
به گفته این نماینده مجلس، دولت بدون اولویت بندی منابع ارزی کشور را به همه کالاها در ابتدا اختصاص داد که این امر سبب خالی شدن سریع منابع ارزی از کشور شد و دولت را ملزم به تغییر رویه کرد.
صمصامی توضیح داد: وقتی منابع کم آمد، مجبور شدند کارهای دیگری بکنند. در هر حال از سال ۹۸ آرام آرام، ارز ترجیحی را کم کردند و کالاهای اساسی کمتری از آن بهره مند شدند. تا این که بعد از تغییر دولت، در اردیبهشت ۱۴۰۱ یک دفعه دولت دست به حذف کل ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی زد که به یک فاجعه بزرگ منجر گردید. این اقدام سبب شد تا بر مبنای همین اطلاع اخیر بانک مرکزی بالاترین نرخ تورم ۱۳۲۲ که ایران در اشغال متفقین بود، به ثبت برسد.
از نظر سرپرست پیشین وزارت اقتصاد در دهه ۸۰، مدافعان گران سازی در سال ۱۴۰۱ همان استدلال هایی را استفاده کردند که امروز مدافعان حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی مورد استفاده قرار می دهند و این افراد از فاجعه ای که در ۱۴۰۱ ساختند، درس نگرفته اند.
فاجعه درحال تشکیل است
عضو هیأت علمی دانشگاه اخطار داد: من فکر می کنم فاجعه تجربه شده در ۱۴۰۱ باردیگر هم می تواند رخ دهد و شرایط کشور را به هم بریزد برای اینکه در پی حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی هستند. همین امروز که با هم صحبت می نماییم ارز ترجیحی برای واردات برنج را حذف کردند و نتیجه آن هم سه برابر شدن قیمت برنج بود. باید بدانیم که بزودی ارز ترجیحی روغن هم گران می شود که نتیجه ای جز دو تا سه برابر شدن نرخ آن ندارد.
این نماینده منتسب به جریان اصولگرایی با انتقاد از عملکرد مجلس اشاره کرد: فاجعه بزرگتری هم در راهست که مربوط می شود به اقدام روز گذشته مجلس در تصویب الزامات و قوانین بودجه ۱۴۰۵ که معنایی ندارد جز ادامه همین مسیر فعلی. در حقیقت اگر بپذیریم تورم امروز ما تا حد زیادی ریشه در بودجه مصوب سال قبل دارد، تورم سال آینده هم از همین امروز درحال بارگذاری شدن است. ما نمایندگان مجلس بودیم که به دولت اجازه دادیم سه میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی را حذف کند.
مجلس به بازار سیگنال گرانی می دهد
صمصامی با تأکید براینکه اقدامات مجلس در بررسی بودجه سیگنال گرانی به بازار ارز داد و اظهار داشت: این وضع محصول اقدامات تصمیم گیران دولت و مجلس است و بشکل خود به خودی به وجود نیامده است. با همین اقدامات مجلس و دولت می باشد که کشور به این وضعیت گرفتار می شود.
این نماینده منتسب به جناح اصولگرا با انتقاد از آنهایی که برای حذف ارز ترجیحی بهانه جویی می کنند، اضافه کرد: دولت به بهانه پشتیبانی از مرزنشینان، در تاریخ اول آذر مجوز واردات کالاهای اساسی را به مرزنشینان، بدون انتقال ارز داده است. یعنی واردکننده می تواند برای ارز مورد نیازش سراغ بازار آزاد برود و این کار هم سبب افزایش تقاضای ارز و قیمت ها شده است. دلیل رسیدن قیمت دلار به ۱۲۲ هزار تومان همین است.
صمصامی با اشاره به اینکه یک فاجعه در کشور درحال وقوع است، اظهار داشت: گویی زور ما به صادرکنندگان نمی رسد و آنها ارز صادراتی خویش را با هر قیمتی که دوست دارند می فروشند. بعد منابع ارزی برای ۲۸۵۰۰ تومان و ۷۰ هزار تومان که کم می آید، به واردکننده اجازه واردات با قیمت بازار را می دهند. اختیار معیشت جامعه را به صادرکنندگان داده اند و تاوان تمام این ناکارآمدی ها در مدیریت اقتصاد را در نهایت دولت و مجلس از جیب مردم می پردازند.
قالیباف جزو مقصران اصلی وضع فعلی است
او در رابطه با مسببان وضعیت موجود اظهار داشت: من نقش آقای قالیباف، را خیلی پررنگ می بینم. او همین امروز و با وجود فاجعه اردیبهشت ۱۴۰۱ باز هم در پی حذف ارز ترجیحی و به قول خودش پرداخت کوپن به مردم فرودست است. او حامی سرسخت این اقدامات دولت همچون مصوبه اول آذر بوده است. وی در زمان اردیبهشت ۱۴۰۱ هم هماهنگ با دولت وقت عمل کرد. آقای پزشکیان هم امروز خواستار افزایش قیمت ارز است و همکاری رئیس دو قوه کار را برای مخالفان خیلی دشوار کرده است.
این نماینده مجلس با تکیه بر این که این وضعیت فاجعه بار مسئول و مسبب دارد، یادآوری کرد: قالیباف در ۱۴۰۱ هم مدافع سرسخت حذف ۴۲۰۰ تومانی بود و امروز هم خواستار حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است. وقتی از او سوال کنید، کتمان می کند و می گوید من برای تامین کوپن چنین چیزی را خواستم! آقای قالیباف و مجلس شورای اسلامی بدون تردید، در پدید آمدن این وضعیت نقشی پررنگ داشته اند.
اقتصاددانان مجلس، مدافع گران سازی ارز هستند
این نماینده مجلس در جواب این که نمایندگان منتقد همچون او چه می کنند، اظهار داشت: ما بعنوان آنهایی که مخالف تعدیل ساختاری و نولیبرالیسم هستیم، در اقلیت قرار داریم. چه در مجلس، چه در دیگر قوا و چه در جناحهای مختلف سیاسی، اکثریت با حامیان گران سازی است. در مجلس آقای قالیباف به هدایت امور به سمتی که مایل است، دست می زند و ما هم در نهایت یک نطقی می نماییم یا پیشنهادی می دهیم.
او اضافه کرد: مجلس نمی تواند خودش را مخالف یا منتقد وضعیت موجود نشان دهد چون مسبب آن است. نمایندگان بارها به چیزهای مختلف اعتراض کردند، از فیلترینگ و مسایل اجتماعی بارها حرف زده شده، اما یک اقتصاددان در مجلس نام ببرید که با حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت بنزین یا هر اقدامی از این دست مخالفت کند. اقتصاددانان مجلس همه در مسیری هستند که دولتهای مختلف هم بوده اند و آنها امروز باید جزو متهمان فقیرسازی قرار بگیرند.
منبع: sibpal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب