بانک های خصوصی، دستورات بانک مرکزی را توی سطل آشغال می اندازند
سیب پال: طبق تعریف، بانک مؤسسه ای مالی است که با جذب سپرده های مردم و به کارگیری آن منابع در قالب اعطای تسهیلات، به توسعه بخش مولد اقتصاد کمک می نماید. البته با چنین تعریفی بانکهای کشور همه چیز هستند جز بانک!
به گزارش سیب پال به نقل از خبر آنلاین هاشم اورعی استاد دانشگاه صنعتی شریف در روزنامه شرق نوشت:
با توجه به اهمیت نقش شبکه بانکی در اقتصاد، کشورها اقدامات گسترده ای در امتداد نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد بانکها به عمل می آورند؛ بعنوان مثال در آمریکا چنانچه یک بانک سه دوره 15 روزه یعنی جمعا 45 روز اضافه برداشت داشته باشد، بازرسان نهاد نظارتی FDIC به بانک گسیل شده و فورا اقدامات اصلاحی شروع می شود.
این اقدامات باید ظرف یک هفته اجرا شود و در غیر این صورت اعضاء هیأت مدیره بلادرنگ خلع ید شده و هیأت مدیره جدید توسط FDIC منصوب می شوند و دستورات نهاد نظارتی را بطور کامل اجرا می کنند. یکی از نکات مهم در اقدامات اصلاحی این است که اگر بانکی تخلف کرد، دیگر نمی تواند به مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره حقوق نجومی و پاداش فضایی پرداخت کند. در بریتانیا مسئولیت نظارت بر عملکرد شبکه بانکی بر عهده Bank of England است که توسط PRA به انجام می رسد.
در صورت هرگونه تخلف، نهاد نظارتی فورا در فاز اول به بانک خاطی هشدار می دهد و در صورت عدم اصلاح، مبادرت به صدور دستورات لازم الاجرا ازجمله اعمال جریمه، محدودیت و تحریم بانک خاطی، جریمه مدیران و سلب حق ادامه فعالیت آنها در بازار مالی و در نهایت ادغام یا پایان فعالیت بانک می کند. حال نگاهی می اندازیم به عملکرد شبکه
بانکی وطنی خودمان. بانک آینده که دیگر احتیاجی به توضیح ندارد و بوی نامطبوع آن همه کشور را فراگرفته است. یکی از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی اخیرا از بانک دیگری نام برد که بالاتر از 75 درصد از تسهیلاتش را به شرکت هایی داده است که به صورتی به بانک مرتبط هستند و این رقم حدود 650 هزار میلیارد تومان است. بد نیست به خاطر بیاوریم که کل بودجه عمرانی کشور امسال 478 هزار میلیارد تومان و سهم آب و فاضلاب یعنی بزرگ ترین معضل کشور تنها 78 هزار میلیارد تومان است.
بانک دیگری هم حکایت جالبی دارد. در شرایطی که این بانک در سال قبل بالاتر از 32 هزار میلیارد تومان یعنی پنج برابر سقف مجاز به اشخاص و شرکتهای مرتبط خود تسهیلات پرداخت کرده و در 9 ماه اول سال قبل با زیان 11 هزار میلیارد تومانی در بخش تسهیلات و سپرده گذاری با ناترازی گسترده درآمدها و هزینه ها رو به رو است، از صندوق توسعه ملی تقاضای دو میلیارد دلار وام برای خود و 18 شرکت وابسته کرده تا از قافله عقب نماند. اما جایگاه نخست در این مسابقه تراژیک به یک مؤسسه اعتباری اختصاص می یابد که با روزانه
70 هزارمیلیارد تومان زیان و 65 هزار میلیارد تومان زیان انباشته در رأس صف بانکهای رو به ورشکستگی قرار دارد.
مخلص کلام این که بررسی صورت های مالی بانکهای کشور خصوصاً بانکهای خصوصی، رشد بی مانند زیان انباشته را نشان داده و از عمق بحران در نظام بانکی خبر می دهد. البته این فاجعه فراتر از ولنگاری مدیریتی و شلختگی مالی بوده و لانه فسادی است که بصورت سازمان یافته در پی پیوند نامیمون زر و زور شکل گرفته و گسترش یافته است؛ بطوریکه به لایه های مختلف بانک مرکزی هم که مقرر است نقش نهاد نظارتی را ایفا کند، رخنه کرده است.
کار به جایی رسیده که وقتی بانک مرکزی بعنوان نهاد نظارتی با صدور بخش نامه ای نقش بازی می کند، بانکهای خصوصی حتی زحمت خواندن آنرا به خود نمی دهند و به سطل زباله می اندازند! سال هاست شبکه بانکی کشور از ماموریت ذاتی خود که ارایه تسهیلات به بخش مولد اقتصاد است، فاصله گرفته و به بنگاه داری مشغول شده است و دراین میان زور هیچ کس هم به آنها نمی رسد.
رهبری در ملاقات با هیأت دولت در تاریخ 07/06/1397 از عملکرد بانکها به شدت انتقاد کردند و در رابطه با بنگاه داری بانکها فرمودند «بانک ها غلط می کنند». دریغا که بانکها بعد از هفت سال هنوز هم غلط می کنند و نهاد نظارتی بعنوان ناظر بی نظر ایفای نقش می کند. وقتی صاحبان قدرت و مالکان سرمایه دست به دست هم داده و منافع ملی را زیر پای می نهند، چه جای تعجب که انتصاب بعنوان مدیر ارشد بانک نرخ داشته باشد و برای بالارفتن میزان اختلاس با هم به رقابت بپردازند و هر وقت هم که صلاح باشد، نگرانی خودرا از تاراج بیت المال فریاد بزنند. چنانچه قرار باشد روزی شبکه بانکی کشور تغییر کند، باید در گام اول همه پرونده های اعتباری سنگین بانکها شفاف سازی شده و در اختیار عموم قرار گیرد. ملت حق دارد بداند این تسهیلات به چه شرکت هایی داده شده و مدیران ارشد آن شرکتها چه کسانی بوده اند.
حق دارد بداند چرا بعد از فاجعه بانک آینده، معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام می کند صاحبان و کارکنان بانک آینده نگران نباشند. درحقیقت این جمله نهاد نظارتی بیان کننده این واقعیت است که شما سپرده گذاران و کارکنان اصلا نگران نباشید چون همه ضرر و زیان از بودجه دولت یعنی از جیب ملت پرداخت خواهد شد تا شما به کار خود ادامه دهید و ما هم به کار خود! مخلص کلام این که پیش شرط توسعه اقتصادی کشور، شخم زدن کامل نظام بانکی است. بطور قطع رفتن افشین ها و آمدن بابک ها و جابه جایی چند مدیر از این بانک به آن بانک کارساز نیست و باید همه این ریشه های فاسد را دور ریخت. چنانچه چنین عزمی وجود داشته باشد، آن وقت می توان با حمایت شبکه بانکی به کمک بخش مولد اقتصاد خصوصاً صنعت بخش خصوصی رفته و به کاهش تورم، رشد اقتصادی و در نهایت رفاه ملت امیدوار بود. تنها در این صورت می توان ادعا کرد که شعار سال تحقق یافته است؛ در غیر این صورت شعار خواهد ماند و نه بیشتر.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب