آماده باش برای انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی
به گزارش سیب پال، در صورتیکه تب وتاب شایعات حول حذف کارت سوخت و جایگزینی آن با کارت بانکی بالا گرفته، سوالات زیادی در ذهن مردم شکل گرفته است. آیا واقعا باید منتظر حذف کارت سوخت باشیم؟ آیا بنزین گران می شود؟ در این گزارش، به بررسی آخرین اخبار و اطلاعات رسمی در رابطه با طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی می پردازیم و به این سوالات پاسخ می دهیم.
به گزارش سیب پال به نقل از خبر آنلاین، اخیراً شایعاتی بر اساس حذف کارت سوخت همزمان با افزایش احتمالی قیمت بنزین از تاریخ ۱۵ آذر ۱۴۰۴ در رسانه های اجتماعی انتشار یافته است. این شایعات در حالی قوت گرفت که زمزمه هایی از طرح بنزین سه نرخی (شامل سهمیه ای، آزاد و احتمالا یارانه ای متفاوت برای برخی اقشار) به گوش می رسید. این گمانه زنی ها به طور عمده بر پایه تفسیرهای خاصی از قانون بودجه سال ۱۴۰۴ صورت گرفته است.
زمان افزایش قیمت بنزین
اقتصادآنلاین نوشت: در عین حال، وزارت نفت و مقامات مسئول بارها تاکید کرده اند که تاریخ ۱۵ آذر ۱۴۰۴ صرفا یک بازه زمانی است که دولت برمبنای قانون، اختیار اجرایی کردن این طرح را در آن بازه زمانی به دست می آورد. اجرای این طرح بهیچ وجه به شرط این تاریخ نیست و اجرای آن کاملا وابسته به تکمیل زیرساخت های فنی و اعتبارسنجی های لازم است. تابحال هیچ اطلاعیه رسمی بر اساس قطعی بودن اجرای طرح در این تاریخ منتشر نشده است.
انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی از کی اجرایی می شود؟
اجرای موفقیت آمیز طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی، مجموعه ای از چالش های فنی، قانونی و اجرایی را بهمراه دارد که باید قبل از عملیاتی شدن نهایی، مرتفع گردند.
۱. زیرساخت های فنی و امنیتی
انتقال منطق یارانه سوخت از یک سیستم متمرکز (سامانه هوشمند سوخت - CNGLS) به میلیونها کارت بانکی، نیازمند یک پلت فرم بسیار امن و پایدار بین وزارت نفت، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و بانک مرکزی است. این اتصال باید ضمانت کند که:
احراز هویت دقیق: سهمیه به درستی و فقط برای خودرو های مجاز تخصیص یابد.
محاسبات دقیق: میزان دقیق سهمیه برمبنای پیمایش و مصرف حقیقی (یا تخصیص ثابت ماهانه) محاسبه شود.
ممانعت از سوءاستفاده: مکانیزمی برای ممانعت از خرید بیش از اندازه مجاز یا فروش یارانه ای سهمیه در بازار آزاد باید طراحی شود.
۲. ایجاد پلت فرم ویژه برای تاکسی های اینترنتی و ناوگان عمومی
یکی از پیچیده ترین بخش های این طرح، نحوه مدیریت سهمیه برای خودروهایی است که مصرف سوخت آنها بسیار بالاتر از خودرو های شخصی است (مانند تاکسی های اینترنتی، آژانس ها و ناوگان حمل و نقل بار). این وسایل نقلیه نیازمند ساز و کار تخصیص سهمیه متفاوتی هستند که به طور معمول با سهمیه پایه خودرو های شخصی متفاوت می باشد. ایجاد پلت فرم یا سازوکاری که بتواند مصرف این ناوگان را بصورت دقیق ثبت و سهمیه مازاد را برمبنای کارت بانکی آنها اعمال نماید، یک چالش اساسی است.
تصویب بخشنامه اجرایی حذف کارت سوخت
برمبنای اظهارات مقامات، هرچند قانون در بودجه سال ۱۴۰۴ تصویب شده است، اما اجرای عملیاتی آن نیازمند تصویب بخشنامه اجرایی توسط هیأت وزیران است. تا آن زمان که این بخشنامه نهائی و ابلاغ نشود، وزارت نفت نمی تواند ساختار جدید تخصیص را عملیاتی کند. این تأخیر در تصویب بخشنامه، خود عاملی برای نامشخص ماندن زمان دقیق آغاز طرح است.
آخرین اظهارات مسئولان در رابطه با افزایش قیمت بنزین
اطلاعات رسمی انتشار یافته از جانب نهادهای مرتبط، تصویر واضح تری از وضعیت فعلی عرضه می دهند:
۱. اظهارات رئیس امور ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت نفت
امیرمسعود بشری، رئیس امور ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت نفت، تاکید کرده است: "۱۵ آذر تاریخی است که اجرای طرح افزایش قیمت بنزین در اختیار دولت قرار می گیرد و دولت می تواند هر زمان که زیرساخت های لازم فراهم گردید، آنرا عملیاتی کند."
وی افزود که اجرای طرح صرفا یک تصمیم فنی نیست، بلکه یک فرایند مدیریتی است که باید با آمادگی کامل بخش های ذی ربط صورت گیرد. بشری همینطور خاطرنشان ساخت: "پیش از اجرای مصوبه، اطلاع رسانی رسمی بوسیله شورای اطلاع رسانی دولت منتشر خواهد شد و زمان دقیق آغاز طرح با فراهم شدن تمامی زیرساخت ها اعلام می شود."
این بدان معناست که هرگونه خبر در مورد زمان دقیق شروع طرح قبل از اطلاعیه رسمی شورای اطلاع رسانی، صرفا در حد شایعه تلقی می شود.
۲. اظهارات مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
کرامت ویس کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، در رابطه با مصوبه مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ درباب انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی توضیحات جامعی عرضه داد. برمبنای گفته های وی: "بر اساس این قانون، وزارت نفت مکلف شده با همکاری بانک مرکزی امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو را فراهم آورد."
ویس کرمی به صراحت اعلام نمود که: "آیین نامه اجرایی این مصوبه باید به تصویب هیأت وزیران برسد."
این امر نشان داده است که جنبه قانونی چارچوب کلی مشخص شده، اما جزئیات اجرایی (مانند نحوه انتقال اعتبار، سقف های مجاز و مکانیسم های نظارتی) هنوز در انتظار تأیید نهائی دولت می باشد.
وضعیت کنونی و آمادگی ها
با وجود عدم تعیین زمان دقیق، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اعلام نموده است که اقدامات زیرساختی لازم را بصورت موازی با پیگیری های قانونی پیش برده است.
ویس کرمی اظهار داشت که: "زیرساخت های سامانه هوشمند سوخت به منظور انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی، چه از نظر سخت افزاری و چه نرم افزاری، بررسی و آماده شده است."
این آمادگی شامل موارد زیر است:
تطبیق با APIهای بانکی: ایجاد رابط های برنامه نویسی (API) برای ارتباط مستقیم و امن با سیستم های بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور.
بروزرسانی نرم افزار جایگاه ها: اطمینان از این که پایانه های فروش (POS) در جایگاه های سوخت می توانند سهمیه تخصیص یافته بر روی کارت بانکی را بصورت اعتباری کسر کنند.
طراحی مدلهای توزیع جدید: بررسی سناریوهایی برای مدیریت توزیع در صورت بروز قطعی های احتمالی شبکه بانکی، تا خللی در تأمین سوخت اتفاق نیافتد.
این نشان داده است که بخش اجرایی طرح، از آمادگی عملیاتی بالایی برخوردار است، اما منتظر چراغ سبز نهائی از جانب دولت (تصویب آئین نامه) است.
تأثیرات احتمالی اقتصادی و اجتماعی انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی
اگر طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی اجرایی شود، می تواند تأثیرات اقتصادی مهمی داشته باشد:
شفافیت بیشتر در مصرف: اتصال سهمیه به کارت بانکی، ردگیری مصرف سوخت و تخصیص آنرا بصورت دقیق تری ممکن می سازد.
مدیریت تقاضا: این طرح می تواند مقدمه ای برای مدیریت بهتر مصرف سوخت و احتمالا اعمال قیمت های متفاوت برمبنای میزان مصرف باشد.
نوسانات قیمتی: شایعات پیرامون این طرح اغلب با افزایش قیمت بنزین همراه بوده است. در صورت عدم مدیریت صحیح، این انتقال امکان دارد به یک شوک قیمتی منجر شود، هرچند که هدف اصلی ظاهراً حذف کارت فیزیکی و نه لزوماً افزایش نرخ پایه بنزین است.
باتوجه به اظهارات مسئولان و آخرین اطلاعات موجود تا آذر ۱۴۰۴، حذف کارت سوخت قطعی نیست و اجرای طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی به شرط فراهم شدن کامل زیرساخت ها و مهم تر از آن، تصویب بخشنامه اجرایی توسط هیأت وزیران است. تاریخ ۱۵ آذر ۱۴۰۴ یک فرصت اختیاری برای شروع است، نه یک اولتیماتوم قطعی. شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران آمادگی فنی و لجستیکی ضروری جهت اجرای این طرح را اعلام نموده است و در صورت ابلاغ بخشنامه اجرائی، برمبنای تکالیف و تعهدات مندرج در آن اقدام خواهدنمود. مردم باید منتظر اطلاعیه های رسمی از جانب شورای اطلاع رسانی دولت باشند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب