مالیات اجاره ۲ برابری بر مالکان خارجی در ترکیه
به گزارش سیب پال، مالکان املاک بومی و خارجی ترکیه، بزودی تحت اصلاحات مالی جدید آنکارا، با دو برابر شدن مالیات سالانه مواجه خواهند بود.
بر طبق این بسته مالیاتی ۳۶ ماده ای دولت ترکیه که قانونگذاران حزب حاکم عدالت و توسعه، آنرا به پارلمان عرضه کردند، معافیت مالیاتی درآمد اجاره ای مالکان کوچک لغو خواهد شد.
بر اساس تحلیل وزارت خزانه داری و دارایی ترکیه، مالکان حالا باید معادل دو ماه اجاره در سال را به جای یک ماه اجاره بعنوان مالیات پرداخت کنند. این تغییر برای حدود دو میلیون مالک، یکی از بزرگترین تغییرات در نظام مالیاتی املاک ترکیه در سالهای اخیر خواهد بود.
لغو معافیت سالانه ۴۷ هزار لیر معادل با ۱۱۲۰ دلار بر درآمد اجاره ای، باعث می شود که تمام مالکان، بومی یا خارجی، از سال ۲۰۲۷ وادار به اعلام درآمد کامل اجاره خود شوند. برآوردها نشان میدهد که این اقدام حدود ۱.۵ میلیون مالک را تحت الشعاع قرار خواهد داد و درآمد اضافی به ۲۲ میلیارد لیر معادل ۵۲۰ میلیون دلار خواهد رسید.
در حال حاضر، خیلی از مالکان مالیاتی معادل یک ماه اجاره در سال پرداخت می کنند، اما با سیستم جدید، این مالیات معادل دو ماه اجاره خواهد شد و فقط بازنشسته ها، بیوه ها، یتیمان و افراد دارای معلولیت از معافیت بهره مند خواهند شد.
انتقادها نسبت به این تغییر بخصوص از جانب مالکان کوچک و طبقه متوسط مطرح گردیده است که تحت فشارهای اقتصادی ناشی از تورم قرار دارند. رسانه های محلی این مورد را با عبارتی ساده ۱۰ اجاره برای مالک و دو اجاره برای دولت بیان نمودند.
سایت ترکیه تودی گزارش کرد، در حالیکه وزارت دارایی این اصلاحات را بعنوان گامی به سمت عدالت مالیاتی معرفی می کند، قانون جدید به مالکان بخصوص سرمایه گذاران خارجی یادآوری می کند که بازار املاک ترکیه، هرچند سودآور است، اما درحال تبدیل شدن به مکانی بسیار گران تر برای نگهداری دارایی های آنها است.
به طور خلاصه، برآوردها نشان میدهد که این اقدام حدود ۱.۵ میلیون مالک را تحت تأثیر قرار خواهد داد و درآمد اضافی به ۲۲ میلیارد لیر معادل ۵۲۰ میلیون دلار خواهد رسید.
در حال حاضر، بسیاری از مالکان مالیاتی معادل یک ماه اجاره در سال پرداخت می کنند، اما با سیستم جدید، این مالیات معادل دو ماه اجاره خواهد شد و فقط بازنشسته ها، بیوه ها، یتیمان و افراد دارای معلولیت از معافیت بهره مند خواهند شد.
انتقادها نسبت به این تغییر بویژه از طرف مالکان کوچک و طبقه متوسط مطرح گردیده است که تحت فشارهای اقتصادی ناشی از تورم قرار دارند. رسانه های محلی این مورد را با عبارتی ساده ۱۰ اجاره برای مالک و دو اجاره برای دولت بیان نمودند.
سایت ترکیه تودی گزارش کرد، در صورتی که وزارت دارایی این اصلاحات را به عنوان گامی بسمت عدالت مالیاتی معرفی می کند، قانون جدید به مالکان بویژه سرمایه گذاران خارجی یادآوری می کند که بازار املاک ترکیه، هرچند سودآور است، اما در حال تبدیل شدن به مکانی بسیار گران تر برای نگهداری دارایی های آنها است.
منبع: sibpal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب