پرونده سازمان خصوصی سازی در سال ۱۴۰۲
بازی سرخابی ها در بازار سرمایه
سیب پال: ماجرای خصوصی سازی شرکتها و بنگاه های مشمول واگذاری از بخش دولتی به بخش خصوصی در حالی در دولت سیزدهم در درحال اجراست که سال 1402 سازمان خصوصی سازی در پرونده کاری خود بیشتر به واگذاری سهامِ دو باشگاه پرسپولیس و استقلال پرداخته است.
به گزارش سیب پال به نقل از ایسنا، نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، (کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، تجاری خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها که بصورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است)، تعاونی (شرکت ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود) و خصوصی (آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است) با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار می شود که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و سبب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
اما نقشه راه سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ از طرف مقام معظم رهبری نوشته و ابلاغ گردید تا بر طبق آن رشد اقتصاد ملی شتاب گیرد، مالکیت در سطح عموم مردم بمنظور تامین عدالت اجتماعی گسترش یابد، رقابت پذیری در اقتصاد ملی و سطح عمومی اشتغال افزایش، کارآیی بنگاه های اقتصادی و راندمان منابع مادی و انسانی و فناوری ارتقا یابد و اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها نیز تشویق شوند. به عبارتی می توان گفت از این طریق فعالیت بخش خصوصی در فضایی شفاف صورت می گیرد تا منجر به کاهش هزینه ها، افزایش درآمد و تولید و درنهایت افزایش راندمان در کشور شود.
طبق آن چه که در سیاست های کلی در بخش توسعه بخش های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی آمده، «دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل ادامه کارهای قبلی و بهره برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (سالیانه حداقل ۲۰ درصد کاهش فعالیت) به بخش های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.»
با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از طرف مقام معظم رهبری، واگذاری سهام و دارایی بنگاه های مشمول سرعت گرفت؛ بررسی گزارش های آماری سازمان خصوصی سازی نشان می دهد، طی اجرای برنامه چهارم توسعه که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ صورت گرفته، در سال ۱۳۸۴ ارزش واگذاری سهام و دارایی های مشمول ۸۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، در سال ۱۳۸۵، ۳۴۰۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، در سال ۱۳۸۶ ۱۴ هزار و ۱۱۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، در سال ۱۳۸۷ به ۷۸۱۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و در سال ۱۳۸۸ به ۲۵ هزار و ۵۹۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان یعنی بالاترین میزان رقم طی اجرای برنامه چهارم توسعه رسید. در سال ۱۳۸۹ نیز این رقم معادل ۶۰۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.
به عبارتی طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹، ارزش واگذاری سهام و دارایی بنگاه های مشمول واگذاری توسط خصوصی سازی معادل ۵۷ هزار و ۵۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است. اما طی اجرای برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵)، این رقم معادل ۷۹ هزار و ۵۹۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و طی برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲) میزان ارزش واگذاری سهام و دارایی بنگاه های مشمول ۵۰۰ هزار و ۷۹۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده است.
در مجموع، کل عرضه و فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان و واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به ذی نفعان از سال ۱۳۸۴ تا بهمن ماه سال ۱۴۰۲ حدود ۶۳۷ هزار و ۴۴۶ میلیارد تومان بوده است. البته اجرای خصوصی سازی طی سالیان مختلف به سبب شرایط اقتصادی همیشه با چالش هایی مواجه بوده و حتی نسبت به اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به نحوی که مورد انتظار بوده، انتقادهایی وارد شده است، اما به اذعان صاحب نظران این حوزه، تجارب موفق دنیا نشان میدهد که دولت نباید تصدی گری بنگاه های اقتصادی را بر عهده گیرد و حتی تکالیف و سیاست های کلی کشور نیز باید به سمت واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی حرکت نماید، چونکه از این طریق است که خصوصی سازی موجب افزایش راندمان و بهبود کارایی بنگاه ها خواهد شد؛ البته مشروط بر این که این امر در مسیری درست و با برنامه ریزی ریل گذاری شود.
با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت سیزدهم اما، خصوصی سازی مسیر و سرعت مناسبتری گرفت؛ به شکلی که در سال ۱۴۰۱ ارزش واگذاری سهام و دارایی بنگاه های مشمول واگذاری توسط سازمان خصوصی سازی بیش از ۲۹۰ هزار و ۶۸۲ میلیارد تومان بوده؛ این بالاترین میزان ارزش واگذاری است که از سال ۱۳۸۰ تا حالا رقم خورده است. اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱بود که رییس جمهور در نخستین سال سکانداری اش در دولت سیزدهم، نقش دولت را هدایت، نظارت و حمایت دانست و اظهار داشت: تصدی گری خصوصاً در بخش اقتصادی کار دولت نیست. بدین سبب باید خصوصی سازی را به شکل حقیقی انجام دهیم اما تا امروز در مقوله خصوصی سازی درست عمل نشده است. ما بر خصوصی سازی تاکید داریم اما در واگذاری ها باید دقت صورت گیرد و واحدها به افراد توانمند واگذار شود. البته این واحدها بعد از خصوصی سازی باید از جانب دولت مورد حمایت قرار گیرند.
وی در همین راستا اعلام نمود که اصل ۴۴ قانون اساسی را به عنوان یک سیاست ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری در دولت دنبال خواهیم کرد تا طبق قانون منجر به کاهش بیکاری و افزایش اشتغال شود.
در سال ۱۴۰۲ اما، رییس جمهور برنامه اصلی دولت طی این سال را کنترل تورم همراه با رشد پایدار اقتصادیست عنوان کرد؛ هدفی که نیازمند اجرای خصوصی سازی در مسیری درست است. بررسی پرونده خصوصی سازی در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد که بااینکه پرونده خصوصی سازی امسال بیشتر معطوف به باشگاه سرخابی های پرطرفداری بوده است؛ اما بزرگترین عرضه سازمان خصوصی سازی در سال ۱۴۰۲، ۱۶ بهمن ماه رقم خورد که اطلاعیه آن از طرف سازمان خصوصی سازی منتشر شد؛ اطلاعیه ای تحت عنوان عرضه بلوک ۵۴ هزار میلیارد تومانی سهام شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس. سهامی به ارزش حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان.
اما موضوع واگذاری استقلال و پرسپولیس با اهمیت ترین موضوعی که بود سال ۱۴۰۲ سازمان خصوصی سازی به آن بیشتر پرداخت. آنطور که حسین امیررحیمی- سرپرست دفتر شرکتها و آماده سازی بنگاه های سازمان خصوصی سازی در آغاز سال ۱۴۰۲گفته بود؛ وزارت ورزش مالک هر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بود. در مالکیت پرسپولیس تغییری ایجاد نشده است اما بر طبق مصوبه هیات واگذاری حقوق مالکانه استقلال به وزارت اقتصاد رسید.
بااینکه که چند سال برای واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس سعی شده بود و در نهایت سال ۱۴۰۰ پروسه آماده سازی دو باشگاه برای بورسی شدن در یک ستاد مرکزی با نمایندگانی از وزارت اقتصاد، وزارت ورزش و جوانان، دو باشگاه، سازمان بورس و با تلاش سازمان خصوصی سازی انجام و در نهایت با مشارکت مردم در افزایش سرمایه و واگذاری حدود ۱۰ درصد سهام آنها، مسیر خصوصی سازی این دو شرکت شروع و منابع آن در اختیار دو باشگاه قرار گرفت، اما بررسی وضعیت واگذاری این دو باشگاه در سال ۱۴۰۲نیز با فراز و نشیب هایی همراه بود؛ از برگزاری مجامع دو باشگاه با مشارکت نمایندگان وزارت ورزش و جوانان، سازمان خصوصی سازی و دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در اردیبهشت ماه گرفته تا تقارن آن با روزهای پایانی فصل باشگاهی فوتبال در ایران و درنهایت مخالفت به این برگزاری در آن زمان.
اما در همان روزهای ابتدایی تابستان ۱۴۰۲ بود که زمزمه هایی از بدهی های باشگاه پرسپولیس و ته کشیدن درآمدِ پرسپولیس از بورس بر سر زبان ها آمد؛ پس از فروش ۱۰ درصد از سهام باشگاه پرسپولیس در بورس، حدود ۳۵۰ میلیارد تومان از محل فروش این سهام به حساب این باشگاه واریز شد و قرار بر این بود این مبلغ با نظارت و مجوز "کمیته مصارف"، سرمایه گذاری شود تا این پول را صرف امور جاری نکند اما آنطور که عنوان شد پرسپولیس عملا مانده ای بابت بورس در اختیار نداشت. چونکه برمبنای اطلاعاتی که بصورت جداگانه از طرف دو مقام آگاه در باشگاه پرسپولیس در اختیار ایسنا قرار گرفت، از ۳۵۰ میلیارد تومان اولیه، ۸۰ میلیارد تومان با مجوز کمیته مصارف، در همان ابتدا صرف پرداخت برخی بدهی های باشگاه پرسپولیس و برخی هزینه های جاری این باشگاه شد و در ادامه ۲۷۰ میلیارد تومان در یکی از بانکهای کشور سپرده گذاری شد و باشگاه به پشتوانه این سپرده مبلغ ۱۴۳ میلیارد تومان وام گرفت. از جانب دیگر از پس از سپرده گذاری تا به امروز باشگاه پرسپولیس معادل ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار یورو (بخشی از این ارز به دلار بوده است) از بانک مذکور وام ارزی گرفته تا به بازیکنان و مربیان خارجی اش پرداخت کند. باشگاه پرسپولیس از محل سپرده ۲۷۰ میلیارد تومانی خود ۴۰ میلیارد تومان برداشت و با این پول مطالبات بازیکنان و مربیانش را تسویه کرد.
از طرف دیگر نیز گفته شد که باشگاه پرسپولیس از وام ۱۴۳ میلیاردی خود، ۱۰۵ میلیارد تومان به بانک بدهکار است و و نتوانسته تعداد زیادی از اقساط خودرا پرداخت کند و بابت وام های ارزی، در حال حاضر ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار یورو به بانک بدهکار است و بانک مقرر است از محل سپرده باشگاه، اقساط معوق مربوط به وام ارزی و ریالی را تسویه کند.
بعد از آن حسین امیررحیمی- سرپرست دفتر شرکتها و آماده سازی بنگاه های سازمان خصوصی سازی با تأکید بر این که در مورد بدهی های باشگاه پرسپولیس نگرانی وجود ندارد اعلام نمود که وامی که بتازگی این باشگاه دریافت کرده، با مجوز سازمان خصوصی سازی بوده است. او با تأکید بر این که سازمان خصوصی سازی روی منابع حاصل از افزایش سرمایه که در حساب باشگاه پرسپولیس است نظارت کامل دارد، اظهار داشت: حدود ۲۰۰ میلیارد تومان منابع حاصل از افزایش سرمایه در حساب باشگاه است؛ علاوه بر آن باشگاه منابعی همچون درآمد اسپانسری و فصلی که مقرر است شروع شود را در اختیار خواهد داشت. همین طور این باشگاه مطالباتی دارد، همچون بدهی های دولت بابت قهرمانی و سوپرجام و ۳۴۰۰ دلاری که باید از فیفا بگیرد. باتوجه به این موضوعات پرسپولیس می تواند وام را بازپرداخت کند و منابع مازادی هم نزد باشگاه باقی خواهد ماند.
در مقطعی که استقلال و پرسپولیس شانس حضور در آسیا را داشتند سازمان خصوصی سازی به جهت اینکه این دو باشگاه به سبب مالکیت دولتی و مشترک بودن با مشکل مجوز حرفه ای در آسیا مواجه نشوند بصورت رسمی در هیات واگذاری مالکیت استقلال را به وزارت اقتصاد و مالکیت پرسپولیس را به وزارت ورزش منتقل کرد. ولی اسناد مالکیت و سهام و دفتر سهام منتقل نشد. اما با واگذاری ۵۰ درصد سهام یکی از دو باشگاه یا هردو باشگاه مشکل مجوز حرفه ای حل می شد. از همین رو سازمان خصوصی سازی از عرضه ۵۳۶۲۶۵۷۶۵۰ سهم معادل ۵۱ درصد از سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس و استقلال بطور عمده، نقد و شرایطی بوسیله بازار پایه فرابورس ایران در ۱۲ دی ماه ۱۴۰۲ آگاهی داد تا از این طریق مشکل مجوز حرفه ای پرسپولیس و استقلال برای حضور در آسیا رفع گردد.
البته این واگذاری برای دو بار لغو شد؛ دلیل آن تکمیل نشدن پروسه درخواست و گرفتن تضامین از متقاضیان بوده است. البته طی روزهای انتهایی سال قبل شائبه هایی نیز درباب واگذاری این دو باشگاه به وزارت رفاه عنوان شد که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص ضمن شفاف سازی اعلام نمود «به لحاظ ایرادی که سازمان های نظارتی جهانی بر دولتی بودن این دو شرکت گرفته اند تصمیم گرفته شده که سهام این شرکتها واگذار شود. چنانچه چنین افتخاری داشته باشیم که سهامدار عمده پرسپولیس باشیم، صندوقهای ما تمام قد استقبال می کنند و ما بر این باوریم که این باشگاه ها می توانند نه فقط خودکفا باشند بلکه درآمدزا باشند. اگر مدیریت صحیحی بر این باشگاه ها حکم فرما شود هم هواداران و هم مدیریت مطلوب کمک می کنند و هم ما به عنوان سرمایه اجتماعی از محل مسئولیت های اجتماعی که شرکتهای وابسته به صندوقهای بازنشستگی دارند، باشگاه استقلال و پرسپولیس را کمک می نماییم تا از این وضعیت نجات پیدا کنند و مشمول جرایم سازمان های بین المللی نظارتی قرار نشوند.»
وزیر رفاه با اعلان اینکه ما تمام قد و با افتخار پذیرای این مجموعه ها خواهیم بود، اظهار داشت: «به دنبال این هستیم که مجموعه شرکتی ایجاد نماییم که همه دخالت داشته باشند برای اینکه این تیمها پر طرفدارند. ما در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برخی شرکتهایمان سهامدار تیمهای بزرگ هستند و هر کجا که سهامدار باشیم کمک می نماییم. دولت باور دارد که تیمهای فوتبال و سایر تیمها سرمایه های این مملکت هستند و باید به بالندگی آنها کمک نماییم.»
سرانجام واگذاری پرسپولیس و استقلال
با اینحال علی بهادری جهرمی در آخرین جلسه هیئت دولت در اسفندماه ۱۴۰۲ درباره ی واگذاری استقلال و پرسپولیس اظهار داشت: این دو تیم سرمایه های ملی ما هستند و دولت رسالت خودرا کمک به این سرمایه ها دانسته و پروسه خصوصی سازی در این دولت انجام شد و بخشی سهام به مردم واگذار شد و در دوسال گذشته بارها آگهی صورت گرفت بخش خصوصی واگذار کند اما قابلیت حقوقی آن محقق نشد. قبل از این قرار شد هیئت وزیران به عنوان قسمتی از دیون خود به تامین اجتماعی یکی از این باشگاه ها را به تامین اجتماعی واگذار کند و دولت مجوز را صادر کرد. هیئت واگذاری به جمع بندی نرسید که این مجوز استفاده نماید و در این فاصله از دو بانک غیر دولتی پیشنهادهایی رسید. پیش بینی ما این است که تا چند روزه آینده این کار با توافقاتی با شرکتها صورت گیرد.
در ایام پایانی سال ۱۴۰۲ نیز فرابورس در اطلاعیه هایی جداگانه اعلام نمود سهام باشگاه پرسپولیس و استقلال در فروردین ماه ۱۴۰۳ عرضه می شود و پس از آن گمانه زنی هایی درباره ی مشتریان آن که از بین بانکهای کشور است، عنوان شد و حال باید دید چه سرانجامی خواهد داشت.
به گزارش سیب پال به نقل از ایسنا، طبق آمار سازمان خصوصی میزان عرضه و فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان و واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به ذی نفعان طی ۱۱ ماه سال ۱۴۰۲ حاکی از آنست که تنها ۵۱۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان واگذاری انجام شده است و به عبارتی در دوره فعالیت دولت سیزدهم ارزش کل واگذاری های انجام شده معادل ۳۷۳ هزار و ۵۸۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان توسط سازمان خصوصی سازی به بخش غیردولتی است.
منبع: sibpal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب