حمله به دولت با اسم رمز کنترل بازار شب عید
سیب پال: در صورتیکه مردم با حضور خود در پای صندوق رای در یازدهم اسفند، پیام خود به همه مسئولان و افراد تصمیم گیر و تصمیم ساز کشور در خصوص لزوم وحدت و تمرکز بر حل مشکلات اقتصادی را مخابره کردند، اما تعدادی از جریان های سیاسی شکست خورده یا مغرض در راستای انتقام گیری از این حضور از هر کاهی کوه میسازند و فضای رسانه و بالطبع جامعه را ملتهب می کنند و نمونه آن تحریف سخنان مخبر در امتداد کنترل بازار شب عید و ماه رمضان است که مدعی شدند دولت بازار را به حال خود رها کرده و به بازاریان سپرده است.
به گزارش سیب پال به نقل از ایسنا، شاهد آن هستیم که در حالیکه دولت سیزدهم با اذعان به وجود نابسامانی معیشتی و مسئله بغرنج تورم اما کوشیده است که ثبات اقتصادی را حاکم کند و طی یک سال گذشته درمجموع کلان اقتصاد آمارهای قابل قبولی را رقم زده(همچون کنترل شاخص کل نقدینگی و تورم) اما در برخی از بخش ها هم با ناکامی های روبه رو شده است. بطور نمونه در حالیکه دولت سیزدهم و بانک مرکزی در شش ماه سال 1402 بازار ارز را به شکل با ثباتی کنترل کرده بود؛ پس از اتفاقات بین المللی برخی جریان های داخلی تلاش کردند که قیمت را بالا ببرند؛ در این نبرد قیمت دلار فراز و فرودهایی داشت اما با پایان انتخابات به ناگاه شاهد پرحجم شدن فشارها برای افزایش قیمت دلار هستیم. این جریان ها برای اثرگذاری بیشتر بر روی مردم صریحا مسائل اقتصادی را به انتخابات ربط دادند و مدعی شدند که با پایان انتخابات، قیمت دلار صعودی شده است! در حالیکه در انتهای سال همیشه بواسطه افزایش تقاضا، بازار هم با افزایش قیمت مواجه بود اما برخی با سو استفاده از این مورد به دنبال جهش ناگهانی نرخها هستند.
حاشیه سازی جدید به اسم کنترل بازار شب عید
این حاشیه سازی ها که بطور مستقیم افکار عمومی را هدف قرار داده است و بهم خوردم آرامش افکار عمومی روی بازارهای اقتصادی هم اثر گذار خواهد بود، هر روز رنگ و بوی جدیدی گرفته است.
بتازگی در ادامه اقدامات مختلف دولت برای کنترل بازار شب عید و ماه رمضان، معاون اول رییس جمهور با تعدادی از صنوف دیدار داشت و با تکیه بر این که امروز هم حل مسائل و مشکلات اقتصادی کشور جز با همراهی و مشارکت بازار و بخش خصوصی میسر نیست، خاطرنشان کرد: نظارت بر بازار و کنترل نرخها فقط با اقدامات دولتی و برخورد های تعزیراتی ساماندهی نمی شود بلکه این خود بازاریان و اصناف هستند که با هماهنگی می توانند بر بازار به نحو مطلوب نظارت کنند و انتظار دولت از بازاریان این است که خصوصاً برای عید نوروز و ماه مبارک رمضان نسبت به نظارت و کنترل نرخها توجه جدی داشته باشند.
اما برخی جریان های سیاسی که تا حالا حضور مردم پای صندوق رای را تخریب می کردند؛ با تحریف سخنان مخبر مدعی شدند که دولت بازار را به حال خود رها کرده و به بازاریان سپرده است!
یکی از این افراد که در سابقه خود اتهامات و پرونده های قضایی در عرصه رسانه دارد نوشته بود: مهارِ گرانی، پای دولت می باشد، ابزارش را هم دارد! (وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صمت، کشاورزی، وزارت اطلاعات و...) پس از ۲.۵سال نباید اینطور حرف زد!
فرد دیگری وابسته به جناح سیاسی خاصی با تحریف اعلام نموده بود که دولت رسما اعتراف کرده از کنترل بازار شب عید هم عاجز است.
انتقام از شنیدن صدای بازار
در این نشست، روسای اتحادیه های کیف و کفش، چینی و بلور، خرازی، طلا و جواهر، آجیل و خشکبار، چرم، لوازم خانگی، لوازم التحریر، پارچه، لوازم خانگی فلزی، فرش و پوشاک و... هر کدام گزارشی از مشکلات و مسائل کسبه و اصناف زیرمجموعه خود ارائه کردند.
این دیدارها در ادامه رویکرد دولت سیزدهم است که تلاش دارد با کاهش تصدی گری خود، تمرکز را بر اعمال حکمرانی و اصلاح شاخصهای کلان اقتصادی همانند کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی بگذارد اما بدون شک اقتصاد ایران که طی 100 سال گذشته در دوگانه اقتصاد دولتی و اقتصاد خصوصی گیر کرده؛ یک شبه هم حل نمی شود.
دولت سیزدهم اتفاقا برخلاف مشی بی رحمانه سرمایه داری و لیبرال دولت های قبلی که معقتدند بودند همه چیز را باید خصوصی کرد و دولت حتی یک خانه نباید بسازد؛ کوشیده است فضای همکاری بین خود و بخش خصوصی و مردم را بیش از گذشته فراهم آورد.
اما نکته بسیار عجیب رفتار منتقدین است که یک دفعه از دولت توقع دخالت حداکثری دارند(طرفداری از دولتی شدن اقتصاد) یک دفعه هم مدعی اند که دولت سیزدهم بخش خصوصی را نابود کرده است و نباید هیچ کاری بکند (طرفداری از خصوصی شدن اقتصاد).
چرا در مشکلات همیشه از دولت توقع پاسخ گویی است؟
هر چند نیت منتقدان دولت سیزدهم، سیاسی و تخریب ثبات جامعه است اما این تحریف ها و انتقادات فرصت خوبی را برای پاسخ به برخی ابهامات فراهم می آورد. اتفاقاتی که در ضمن چند دهه اقتصاد ایران رخ داده است؛ واگذاری اختیارات دولتی به بخش های خصوصی و صنوف بدون مطالبه پاسخگویی.
یعنی دولت و حاکمیت خیلی از اختیارات خودرا به بخش خصوصی واگذار کرده است اما باید بجای آنها هم پاسخگویی کند. طی سالهای پس از انقلاب برخی عامدانه یا نا آگاهانه «تغییر وظایف حاکمیتی» را به «حاکمیت زدایی» یا «مسئولیت زدایی و اقتدارزدایی از حاکمیت» تبدیل کردند. بطورمثال در عرصه تجارت خارجی، اختیار حاکمیت را تراشیدیم و به اتاق بازرگانی دادیم. در حوزه پزشکی، پرستاری، وکالت، نظام مهندسی و بانکداری یا حتی ورزش، حاکمیت را خلع ید کردیم و اختیاراتش را به بخش خصوصی دادیم اما زمانیکه مشکلی بروز می کند، همه انگشت بهتان را به سمت دولت نشانه می روند.
حال که دولت سیزدهم در نگاهی مناسب با واگذاری تصدی گری، صنوف مختلف را برای کنترل بازار پای کار آورده است؛ با نگاهی تخریب مدعی رها کردن بازار هستند. این در شرایطی است که همان روز وزارت اقتصاد اعلام نمود که ۱۳ برنامه برای مهار تورم شب عید توسط همه دستگاه ها درحال اجراست و توزیع مستقیم کالاهای اساسی ۲ برابر می شود.
عرضه مستقیم کالاهای اساسی و مواد غذایی
یکی از این اقدامات دولت با همکاری بخش های عمومی و خصوصی برگزاری غرفه ها، نمایشگاه های عرضه مایحتاج عمومی مردم، فروشگاه های عرضه مستقیم کالاهای اساسی و مواد غذایی، نمایشگاه های فصلی بازارچه ها، در سطح ملی و استانی است. در این خصوص تهیه و عملیاتی کردن طرح عید تا عید در سراسر کشور، نمایشگاه ها و فروش ویژه نوروزی توسط وزارت خانه های صمت و جهاد کشاورزی با همکاری شرکتهای نمایشگاهی اتاق های اصناف و معاونت های بازرگانی صمت استان انجام شده است.
توزیع اقلام اساسی ۲ برابر می شود
با اجرای این طرح، امسال ظرفیت و تعداد نمایشگاه های توزیع اقلام اساسی و مورد نیاز مردم در شب عید و در ماه مبارک رمضان به بیشتر از دو برابر افزایش خواهد یافت.
همین طور اقدامات مختلفی (نظیر توافق با شهرداری تهران جهت مشارکت فروشگاه های شهروند، غرفه های میادین میوه و تره بار و ارائه بیش از ۳۰۰ نقطه فروش فوق العاده در طرح فروش «عید تا عید»، توافق با بانک تجارت جهت تضمین نکول اقساط اصناف و... ) با هدف فعال سازی ۱۸۸ نمایشگاه عرضه مستقیم پوشاک، کیف و کفش و کالاهای اسلامی که مطابق برنامه تدوین شده از پنجم بهمن (مصادف با روز پدر) تا عید فطر (بنا به تشخیص استان)، آغاز به فعالیت نموده و می کنند، انجام شده و در حال انجام می باشد.
علاوه بر برنامه ریزی و اقدامات صورت گرفته در سطح ملی، موضوع برگزاری فروشگاه های عرضه مستقیم اقلام ضروری و مواد غذایی در سطح استان ها توسط استانداری ها با همکاری دستگاههای ذی ربط نیز درحال انجام و پیگیری است در این خصوص می توان به اقدامات انجام شده توسط استانهای هرمزگان، چهار محال و بختیاری، خراسان رضوی، یزد، لرستان و... در این حوزه اشاره نمود.
منبع: sibpal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب