وزیر اقتصاد در نشست با فعالان بخش خصوصی یزد:
بخش های حاکمیتی باید خودرا شریک بخش خصوصی بدانند
به گزارش سیب پال، یزد وزیر اقتصاد و دارایی با تأکید بر اینکه شاه بیت اقتصاد دولت سیزدهم، پایان دادن به رکورد تورمی سالهای قبل است، اظهار داشت: سیاست های انقباض پولی و رویکرد کنترل تقدینگی را برای کاهش نرخ تورم در سال آینده نیز دنبال خواهیم کرد.
«سید احسان خاندوزی» پیش از ظهر امروز جمعه چهارم اسفندماه در هشتاد و نهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان یزد ضمن استماع سخنان نمایندگان صنایع و فعالان اقتصادی استان، اظهار داشت: موفقیت امروز استان یزد در تمام بخشها ناشی از سرمایه اجتماعی فعال در این استان است و در حقیقت یزد نه فقط دارالعلم بلکه همزمان و توامان دارالعمل نیز محسوب میشود.
وی با اشاره به اینکه خوشبختانه یزدی ها به خوبی میراث و فرهنگ اقتصادی گذشتگان را حفظ نموده و شامل همسویی دستگاه های دولتی با بخش خصوصی و تولیدکنندگان در این استان هستیم، اظهار داشت: به همکاران خودم در بخشهای دولتی و دستگاه های اجرائی سفارش می کنم خودرا شریک و هم نفع با بخش خصوصی ببینند خصوصاً اینکه طی سالیان گذشته به سبب وابستگی به منابع نفتی بعضاً شاهد فرهنگ رسوب کرده ضد تولید و غیر همکار و همراه بخش حاکمیتی با تولیدکنندگان هستیم و باید از این پوسته خارج شویم.
خاندوزی با اشاره به اهمیت توانمندی های منطقه ای برای خروج از دوران وابستگی نفتی، ابراز کرد: برخی استانها مانند یزد الهام بخش در این زمینه هستند و می توان اختیارات بیشتری را با اطمینان از خروجی مثبت آن به این استانها تفویض کرد.
وی با اشاره به تنگناهای مالی بخش تولید، اظهار داشت: شاه بیت اقتصاد دولت سیزدهم، پایان دادن به رکورد تورمی سالهای قبل است که کاری دشوارست و به یکی دو سال ختم نمی شود و معتقدیم برای رسیدن به اهداف توسعه ای باید ابتدا از چالش رکود تورمی انتهای دهه ۹۰ خارج شویم.
وزیر اقتصاد تحقق چشم انداز رشد ۱۴ درصدی دو سال قبل و همزمانی تاثیرات آن بر بازار کار و کاهش بیکاری در کشور را تصریح کرد و اضافه کرد: خوشبختانه این اقدامات بخش مهمی از مسئله رکود در کشور را علاج کرده و بطور قطع می توانیم با موفقیت از این حوزه عبور کرده و به چرخه جدیدی از پیشرفت و رشد اقتصادی در کشور وارد شویم.
وی اظهار داشت: خوشبختانه با وجود وجود تحریم های ظالمانه، ظرفیت شرکای اقتصادی کشورمان کمک کرده از رکود دهه ۹۰ عبور نماییم و تلاش داریم با توسعه همکاری ها، برون رفت از وضع موجود را به بهترین نحو رقم بزنیم.
خاندوزی با اشاره به اینکه موضوع رشد و اشتغال، برون داد یک سیستم اقتصادی می باشد، اظهار داشت: با اینحال اگر راندمان را جدی نگیریم، به ثبات اقتصادی نخواهیم رسید و در همین راستا کمتر به اثرات کوتاه مدت توجه شده و تلاش داریم با افزایش نرخ سرمایه گذاری که در آخر دهه ۹۰ به سطح پایینی نزولکرده بود، اهداف بلندمدت پیشرفت کشور را دنبال نماییم.
وی با اشاره به اهمیت موضوع مهار تورم در کشور، اظهار داشت: این امر نیازمند یکسری سیاست های انقباضی پولی است و سال آینده با هدف گذاری تعیین شده همچنان به ناچار رویکرد کنترل تقدینگی را داریم تا نرخ تورم قفل شده از کانال ۴۰ و ۵۰ درصد کم شود و این حتما در منایع مالی موثر خواهد بود ولی باید از رشد نیز غافل نشویم.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: در بخش سیاست های بانکی برای طرحهای پیشران که اجزای بیشتری را حرکت می دهند باید برای سال آینده تدبیر خاصی بیاندیشیم و بر آن اصرار داریم و در عرصه سایر ابزارهای تامین مالی نیز باید ظرفیتهای استانهایی مانند یزد را ارتقا بخشیم و در این جهت با استقرار نمایندگان متناظر سازمان بورس و بانک مرکزی در استان یزد موافقیم و این مساله را پیگیری خواهیم کرد.
وی در مورد مشوق های مالی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی همچون در بخش گردشگری نیز اظهار داشت: باید به مولدسازی این بخش ها اهتمام شود و یزد در این رابطه ورود فعالتری به موضوع مولدسازی داشته باشد.
خاندوزی در مورد مشکل چند نرخی بودن ارز که سبب ایجاد خلل در صادرات، رانت و فساد و مشکلاتی در حوزه تولید شده است، بیان کرد: نرخ ارز بطور قطع موضوع مهمی است و بطور قطع نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت نمی شناسیم ولی سیاست بانک مرکزی نیز نباید به فرار صادراتی و کم اظهاری صادرکنندگان منجر شود یا در طرف مقابل، تنها حامی واردات باشد پس باید تعامل مناسبی در این رابطه برقرار شود.
وی ادامه داد: باید برخی تقاضاها و واردات ها توسط استانهایی مانند یزد که به عنوان بیش از نیمی از کاشی و سرامیک کشور را تامین می کند، هدایت و در عرصه ماشین آلات این حوزه و سایر حوزه های در اولویت استان ورود کند و با حمایت دولت صادرکننده تکنولوژی ها ساخت باشیم که بسیار باارزش و موثر خواهد بود.
وزیر در مورد پیشنهاد افزایش حدود اختیارات بانک های استانی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به میزان ۵۰۰ میلیاردریال و سرمایه ثابت ۱۰۰۰ میلیاردریال جمعاً ۱۵۰۰ میلیاردریال و همین طور امکان افزایش سقف ابزار تعهدات جمعاً ضمانت نامه و ال سی داخلی به ۵۰۰۰ میلیاردریال در استان یزد، اظهار داشت: در این موارد هیچ منعی وجود ندارد پس آنها را بوسیله بانک ملی برای سال آینده دنبال کرده و با سایر بانک ها نیز در این زمینه رایزنی خواهیم کرد.
وی از راه اندازی ۱۰ صرافی بانک ملی در شهرهای مختلف کشور همچون اردکان در هفته آتی آگاهی داد و اظهار داشت: این مساله میتواند کمک خوبی به صنایع بزرگ استانها باشد.
خاندوزی در مورد پیشنهاد پرهیز از افزایش سهم استان یزد از درآمدهای مالی در سال آینده باتوجه به قطعی ۵ ماه برق و گاز صنایع استان، سهم بالای درآمدهای مالیاتی از درآمدهای استان و تحقق کامل آن در چند سال اخیر و همین طور نبود معوقات مالیاتی و شفافیت نسبی فعالان اقتصادی این استان، اظهار داشت: باتوجه به احکام برنامه هفتم توسعه و وارد شدن شرکت های بزرگ، بطور قطع فشار مالیاتی بر روی صنایع متوسط و کوچک استان کاهش نیز خواهد یافت.
وی در مورد اصلاح قانون مالیات های مستقیم همچون اصلاح ماده ۱۷۲ این قانون جهت اقدامات کمکی به صنایع و معادن جهت کارهایی مانند جاده سازی نیز عنوان کرد: تعدادی از موارد ذکر شده با وجود اینکه در برنامه هفتم توسعه نیز دیده شد، مورد بررسی و به مجلس آینده پیشنهاد خواهد شد.
وی ضمن اظهار امیدواری در مورد عرضه اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) در هفتههای آتی و تاثیرگذاری آن بر این حوزه، در مورد افزایش سهم صنایع بزرگ استان در بورس و فرابورس قول مساعدت داد.
وزیر در آخر نیز موضوع رونمایی نقشه راه سرمایه گذاری و تامین مالی جمعی و نخستین شرکت تامین سرمایه استان را خبرهای خوبی خواند و اظهار امیدواری کرد با همکاری دولت و بخش خصوصی برای سال آینده اعدد و رقم های عملکرد این اقدامات رونمایی شود.
«مهران فاطمی» استاندار یزد نیز در این مراسم اظهار داشت: وزارت اقتصاد از پرمشغله ترین بخشهای دولت می باشد ولی با وجود تمام مشکلات که در دهه ۹۰ منجر به توقف یا پس رفت فاکتور های اقتصادی کشور شده بود، حالا رشد این شاخصها را شاهدیم.
وی از مهمرترین فاکتورهای اقتصادی کشور را رشد اقتصادی خواند و اظهار داشت: خوشبختانه در هیمن مدت رشد اقتصادی استام همسان با کشور رشد قابل توجهی داشته بطوریکه اکنون یزد با رشد ۷.۵۳ دارای بالاترین رشد اقتصادی کشور است.
استاندار ضمن اظهار امیدواری نسبت به رفع سایر مشکلات اقتصادی با همکاری بخش خصوصی و مردم، اظهار داشت: یکی از ارزشمندترین سرمایه های استان همراهی بخش خصوصی است به نحوی که در تامین حقوق معلمان خرید خدماتی، در عرصه مدرسه سازی، سلامت و سایر بخشهای خیرجویانه نیز مشارکت دارند.
در این مراسم عملیات عمرانی ساخت مرکز مالی استان یزد در مساحت ۵۰ هزارمترمربع در شش طبقه و با امکان استقرار ۱۵۰ دفتر مالی شرکتها و سایر بخشهای مرتبط نیز بصورت وبینار با دستور وزیر اقتصاد شروع شد. اجرای این طرح در بازه ۳۲ ماهه تعریف شده ولی امکان بهره برداری آن در بازه دو ساله نیز وجود دارد.
رونمایی از نقشه راه سرمایه گذاری و تامین مالی استان با عنوان سند «یزد سرمایه پذیر»، رونمایی از «کیف سرمایه گذاری استان یزد» با هم اکنون ۱۲۶ مجوز بی نام سرمایه گذاری، همین طور رونمایی از نخستین سکوی تامین مالی جمعی استان بمنظور هدفمند کردن وجوه خرد جامعه به سمت طرح های سودآور، معرفی نخستین شرکت بیمه زندکی با مرکزیت استان، نخستین شرکت تامین سرمایه با محوریت استان یزد و نیز معرفی سامانه مردمی نظارت بر بازار استان و کارگزاری یزدان با حضور وزیر اقتصاد و دارایی کشورمان پایان بخش این جلسه بود.
منبع: sibpal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب