زلزله مالیاتی فرا می رسد
به گزارش سیب پال، دنیای اقتصاد نوشت: یکی از عناوینی که در سالهای قبل در دستور کار سیاستگذار بوده، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه است. در این میان برخی اعتقاد دارند اقدامات انجام شده به قیمت فشار مالیاتی بیشتر بر کارمندان خصوصاً نویسندگان تمام شده است.
بررسی ها نیز نشان میدهد در قانون بودجه ۱۴۰۲، تغییراتی به وجود آمده که برمبنای آن تمامی درآمد حقوق بگیران همچون حق مزد، حق التالیف و حتی حق التحریر مشمول مالیات های پلکانی می شود. پیگیری های نشان میدهد مجلس قصد داشته با این تغییرات، مدیران دولتی را که حقوق نجومی دریافت می کردند هدف قرار دهد ولی هم اکنون کارمندان کم درآمد نیز زیر فشار این تغییرات مالیاتی قرار گرفتند. یکی از مهم ترین گروه ها، اقشار فرهنگی یعنی نویسندگان، خبرنگاران و روزنامه نگارانی هستند که حقوق آنها تحت عنوان حق التالیف یا حق التحریر پرداخت میشود. با عنایت به این که این ارقام بطور معمول ناچیز بوده و بطور مستمر پرداخت نمی گردد، گرفتن مالیات از آن در وضعیت فعلی می تواند انگیزه اندکی را که میان این قشر وجود دارد از بین ببرد.
رشد درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، همیشه یکی از اهداف در دستور کار سیاستگذار در اقتصاد ایران بوده است که در بودجه ۱۴۰۲ بر آن تاکید گردید. بر این اساس درآمدهای مالیاتی حدود ۸۳۸هزار میلیارد تومان تعیین شده است که نسبت به بودجه سال قبل افزایش ۵۹درصدی را نشان میدهد. هرچند افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در منابع بودجه می تواند اتفاق مثبتی باشد اما برخی کارشناسان معتقدند دراین زمینه بیش برآوردی انجام شده است. همین طور نکته مهم در این میان، اجرای عدالت مالیاتی است که به عقیده برخی با سیاست های فعلی چندان عملیاتی نشده است. یکی از استدلال ها در این رابطه فشار بیشتر در گرفتن مالیات از کارمندان و بطور کلی کسانی است که منابع درآمدی آنها شفاف بوده و توسط سازمان امور مالیاتی قابل رصد خواهند بود. بررسی ها نشان میدهد در قانون بودجه ۱۴۰۲، حدود ۶۹هزار میلیارد تومان مالیات برای گرفتن از کارمندان بخش خصوصی و دولتی در نظر گرفته شده است. این درحالی است که مالیات مصوب برای گرفتن از مشاغل حدود ۴۱هزار میلیارد تومان بوده است.
هرچند از شروع امسال، مسئولان سازمان امور مالیاتی بر مقابله بیشتر با فرار مالیاتی و جدی تر شدن گرفتن مالیات از مشاغل تاکید می کنند، اما بررسی ها نشان میدهد که بار فشار مالیاتی همچنان بر دوش کارمندان و حقوق بگیران سنگینی می کنند. به نظر می آید دلیل این مساله نیز نبود ابزار لازم برای رصد تراکنش های سایر افرادی است که از منابع مختلفی درآمد کسب می کنند. در همین راستا در قانون بودجه ۱۴۰۲، تغییراتی در حوزه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی اعمال شده است. بر این اساس ضمن تغییر سقف های معافیت مالیاتی، در بند (و) موارد بیشتری از پرداختی به کارمندان، همچون حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه شامل مستمر یا غیرمستمر که بصورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، «در بخش دولتی و یا غیردولتی» مشمول مالیات می شود.
برداشت نادرست از قانون؟
در همین رابطه احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» درباره ی هدف قانون گذار از این تغییرات اظهار داشت: هدف اصلی ما مقابله با حقوق های نجومی بوده است، برای اینکه برخی مدیران و اعضای هیات علمی با این عناوین مبالغ سنگینی را دریافت می کردند که مشمول مالیات نمی شد. او در ارتباط با مشکلاتی که این قانون برای بخش خصوصی به وجود آورده است، اشاره کرد: هدف ما در تدوین این قانون تنها بخش دولتی بوده و بخش خصوصی به هیچ عنوان مشمول این مساله نمی گردد. موضوعی که در این میان عجیب به نظر می آید این است که در متن قانون بر «منابع دولتی و غیردولتی» تاکید گردیده است و همین طور در بند ۸ بخشنامه مالیات بر حقوق که سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرده است؛ ذکر شده که «کلیه پرداخت ها به افراد در قبال ارائه خدمات در دستگاهها (اعم از بخش دولتی و یا غیردولتی) تحت هر عنوان همچون ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق التدریس، حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التالیف و پاداش شورای حل اختلاف، مشمول بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ می شود.»
در همین رابطه احمد غفارزاده، کارشناس مالیاتی، در ارتباط با این ابهام به «دنیای اقتصاد» اظهار داشت: در حال حاضر مالیات بر حقوق برای بخش های دولتی و غیردولتی تفاوتی ندارد و مقررات آن کاملا یکسان است. اتفاقی که کمی عجیب به نظر می آید و ابهام دارد، این است که آیا منظور قانون گذار از گنجاندن این بند چیز دیگری بوده است و در حال حاضر برداشت نادرستی از قانون شده است؟
همین طور غفارزاده در ارتباط با تغییر مهم دیگری که در بودجه سال جاری در بخش مالیات بر حقوق اعمال شده است، اظهار داشت: تنها تفاوتی که امسال رخ داده این است که مالیات بر مجموع درآمد دیده شده است؛ به این معنا که کسی که از چندجا حقوق بگیر باشد، تمام این حقوق ها با یکدیگر جمع خواهد شد و بر مجموع آنها مالیات وضع می شود. بگفته این کارشناس، با وجود این که قانون مالیات بر مجموع درآمد یا همان (PIT) هنوز به تصویب مجلس نرسیده است، اما قانون گذار امسال آنرا در بخش حقوق اعمال کرده است.
او در ارتباط با سازوکار محاسبه مالیات با روش جدید اظهار داشت: برای این کار دو روش وجود دارد. اول این که کارفرما باید اطلاعات حقوق بگیر و مبالغی را که تحت عناوین مختلف پرداخت می کند در سامانه وارد کند. بعد از آن سازمان امور مالیاتی سایر حقوق های دریافتی فرد از منابع دیگر را بررسی نموده و درنهایت نرخ مالیات را تعیین می کند. راه دیگر هم این است که کارفرما خود مالیات را محاسبه کرده و پرداخت کند و پس از محاسبات سازمان امور مالیاتی، مابه التفاوت اعلام گردد. این کارشناس اشاره کرد: تنها در صورتیکه سازمان امور مالیاتی توان انجام این محاسبات را داشته باشد، این قانون اجرائی است. هرچند در این شرایط مالیات بر حقوق امسال کمی پیچیده شده است و اجرای آن به زمینه های بیشتری نیاز دارد، اما به نظر می آید قانون گذار کمی عجله کرده است.
تیغ مالیات بر قلم نویسندگان
چنین پیچیدگیهایی که به آن اشاره شد سبب شده است حتی در مواردی، مالیات اخذشده از حقوق بگیران بیش از مقدار قانونی باشد و از افرادی که مجموع درآمد سالیانه آنها کمتر از ۲۰۰میلیون تومان است بیش از ۳۰درصد مالیات گرفتن شود. نکته مهم دیگری که به نظر می آید قانون گذار به آن بی توجهی کرده است، استفاده از عناوینی مثل حق التالیف است. این مساله موجب می شود اقشار فرهنگی جامعه، همچون نویسندگان، روزنامه نگاران و خبرنگاران که حقوق خودرا با این عناوین دریافت می کنند، مشمول مالیات های سنگینی شوند. این درحالی است که بطور کلی هزینه پرداختی برای این مشاغل نه فقط زیاد نبوده بلکه بطور مستمر پرداخت نمی شود و گرفتن مالیات از آن می تواند فشار زیادی بر این افراد وارد کند. آن هم در شرایطی که انتظار می رود حمایت بیشتری از این قشر صورت پذیرد.
بازنگری در معیار
اما سوال مهمی که در این بین توسط برخی مطرح می شود این است که آیا ارقام تعیین شده برای سقف معافیت مالیاتی بر درآمد اشخاص با واقعیت های امروز اقتصاد ایران مطابقت دارد؟ محاسبات نشان میدهد سال ۱۴۰۱، خط فقر در تهران برای یک خانوار ۴نفره، ۱۲میلیون تومان بوده است. با عنایت به این که این میزان امسال بالا رفته است و حداقل حقوقی که افراد دریافت می کنند حدود ۸ الی ۱۰میلیون تومان است، تعیین درآمد سالانه ۱۲۰میلیون تومانی امسال برای سقف معافیت مالیاتی که حدود ماهانه ۱۰میلیون تومان خواهد بود، نمی تواند چندان منطقی باشد. بدین سبب انتظار می رود سیاستگذار ضمن توجه به ایجاد درآمدهای پایدار مالیاتی، اقدامات خودرا متناسب با سطح درآمد و هزینه های اقشار مختلف جامعه در نظر بگیرد و به شکلی عمل کند که این سیاست ها به ابزاری برای کاهش انگیزه افراد و همچین تمایل به دور زدن بیشتر قوانین مالیاتی منتهی نشود.
بیشتر بخوانید:
سود کدام سپرده های بانکی مشمول مالیات می شود؟/ بخشنامه مهم سازمان امور مالیاتی برای سپرده گذاران ۲۲۰۲۲۳
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب