پشت پرده دلار تلگرامی

پشت پرده دلار تلگرامی به گزارش سیب پال، همشهری نوشت: قطع وابستگی اقتصاد به دلار آمریکا یکی از مطالبات جدی رهبری انقلاب است که از شروع سال جاری دست کم در ۲مقطع بر آن تاکید کرده اند.


قطع وابستگی اقتصاد به دلار آمریکا یکی از مطالبات جدی رهبری انقلاب است که از آغاز سالجاری دست کم در ۲مقطع بر آن تاکید کرده اند. بار نخست در دومین روز فروردین سالجاری که ایشان تاکید کردند: «یکی از مشکلات اقتصاد ما وابستگی به دلار است. برخی از کشورهایی که تحریم شدند، وابستگی خودشان را به دلار قطع کردند، وضعشان بهتر شد. ما هم اکنون کشورهایی را می شناسیم که مورد تحریم های شدید غرب قرار گرفتند و رابطه شان با سوئیفت ـ که یک سازوکار بین المللی غربی است- قطع شد، دلار را کنار گذاشتند، با پول های محلی معامله کردند و صادرات و واردات انجام دادند، وضعشان بهتر شد؛ این کار را ما هم باید بکنیم». بار دوم رهبر انقلاب در دیدار رمضانی با مسؤلان نظام با انتقاد از برخی از شرکتهای بزرگ و پُردرآمد دولتی که از مواد اولیه داخلی برای تولید استفاده می نمایند، اما قیمت محصولات خویش را با «دلار تلگرامی» و قیمت های جعلی هدایت شده از سوی دشمن تطبیق می دهند، گفتند: «چرا باید این کار که حاکمیت دادن به دلار و تقویت رقیب ریال است، انجام بگیرد». ایشان در ادامه یکی از گرفتاری های کشور را وابستگی بخش های مختلف اقتصاد به دلار خواندند. حالا سؤال مهم اینست که چه کسانی به حاکمیت دلار در اقتصاد کمک می کنند و سبب تضعیف ریال می شوند؟ برخورد دولت با متخلفان روز گذشته ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، در نشست هیأت دولت، نظارت بر عملکرد شرکتهای بزرگ و پیشگیری از سوءرفتار و عمل این شرکت ها را در استفاده از منابع مالی دولتی ضروری خواند و تاکید کرد: برخورد قاطع با متخلفان که با استفاده از مواد اولیه داخلی و به قیمت ریال، کالا را تولید ولی با نرخ ارزی و گران عرضه می کنند و سبب اختلال در نظام اقتصادی و صدمه به سفره مردم می شوند، در دستور کار مسؤلان باشد. البته دولت سیزدهم به دستور رئیس جمهوری در اولین تصمیم برای کاهش حاکمیت دلار بر اقتصاد قیمت پایه محصولات پتروشیمی ها را بر اساس دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومان تعیین و در تصمیمی دیگر محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به وزیر نفت، نرخ تسعیر ارز برای محاسبه خوراک پتروشیمی ها و پالایشگاه ها را به ازای هر دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومان اعلام نمود. با این حساب به نظر می آید دیگر بهانه ای برای فروش کالاهای شرکتهای دولتی و بزرگ بر اساس دلار غیرواقعی و تلگرامی یا همان دلار فردایی وجود ندارد، چونکه معاملات انجام شده در داد و ستدهای غیرواقعی معلوم نیست و بیشتر یک نرخ سازی کاذب است. کارشناسان اقتصادی معتقدند با تصمیم ارزی دولت در خصوص مبنا قرار دادن دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی در نرخ خوراک پتروشیمی ها و پالایشگاه ها و همینطور اعلام همین نرخ بعنوان قیمت پایه محصولات پتروشیمی دیگر هیچ بهانه ای برای تبعیت قیمت کالاهای تولیدی در داخل برپایه قیمت ارز بازار آزاد وجود ندارد. خرید با ریال، فروش به دلار احمد راستینه، نماینده مجلس هم با اشاره به اینکه تقویت حکمرانی واحد پول ملی راه مهمی در مهار تورم است، اظهار داشت: چرا شرکتهای بزرگ دولتی، کالاهای خویش را به دلار قیمت گذاری می کنند؟ کدام کشور برای واحد پول ملی خود رقیب تعریف می کند؟ او تاکید کرد: برنامه هفتم توسعه، فرصت مهمی برای اصلاح سیاست های حکمرانی برای حفظ و تقویت ارزش پول ملی است. کنترل تورم با تعدیل نرخ ارز حسین صمصامی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی هم تاکید کرد: در شرایط موجود مهم ترین راهکار تورم اینست که بانک مرکزی نباید از نرخ بازار آزاد که بازار قاچاق ارز است تبعیت کند؛ یعنی نرخ ارزی را که در اقتصاد اعمال می کند متناظر با نرخ بازار آزاد بالا نبرد. همینطور این نهاد باید اعلام نماید تمام واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه و کالاهایی که در فرآیند تولید استفاده می شوند و همینطور کالاهای سرمایه ای و واسطه ای با این نرخ اعمالی صورت می گیرد. او اضافه کرد: بانک مرکزی فقط یک نرخ را اعلام نماید و از آن تبعیت کرده و اعلام نماید که همه واردات ما با این نرخ صورت می گیرد و نرخ بازار آزاد نرخ قاچاق است و با بازار قاچاق ارز هم بشدت روبرو شود. از سوی دیگر، صادرکننده را ملزم کند ارز خویش را وارد کشور کند که این ارز وارد فعالیتهای تولیدی شود. صمصامی تاکید کرد: اگر نرخ ارز تثبیت شود و طی سال مقداری نرخ را پایین تر بیاورند، اتفاقی که می افتد اینست که اولاً بانک مرکزی سفته بازی و دلالی را مهار می کند؛ ثانیاً می تواند نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند؛ ثالثاً این که تورم را کنترل می کند و وقتی تورم مهار شود، رشد اقتصادی در جامعه را خواهیم داشت. قیمت بازار آزاد واقعی نیست محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه تقاضای کاذب و مازاد بر تقاضای واقعی، فضای روانی بازار و موضوعات سیاسی سبب نوسانات در بازار ارز می شود، اظهار داشت: نوسان یکی، دو ماه اخیر نرخ دلار به دلیل تقاضای کاذب، فضای روانی و شرایط بازار است؛ درحالی که با عنایت به بهبود شرایط صادرات غیرنفتی و مدیریت تقاضای داخلی برای خرید ارز، امیدواریم شاهد روند کاهشی نرخ ارز باشیم. او با اشاره به اینکه بزرگ ترین چالش در اقتصاد ایران نوسان نرخ ارز است و نوسان نرخ ارز فارغ از بالا یا پایین شدنش ضدحرکت برای تولید به حساب می آید، اعلام نمود: نرخی که در بازار غیررسمی اعلام می شود تناسبی با حقیقت های اقتصادی کشور ندارد، فضای روانی و سیاسی هم می تواند این نرخ را بالاتر ببرد، اما باز با حقیقت های اقتصادی تطابق ندارد. محدودشدن دلالی ارزی بابک اسماعیلی، کارشناس اقتصادی هم با تأیید تصمیم اخیر بانک مرکزی در تأمین ارز نیازهای ضروری می گوید: این اقدام می تواند ضمن پیشگیری از ایجاد تقاضای مفرط پیشین که عملا ارز را در اذهان جامعه بعنوان یک کالای سرمایه ای مطرح کرده بود، زمینه گسترده تر شدن دامنه سفته بازی و دلالی موجود را بگیرد. او ضمن اشاره به این که ارزپاشی های چندساله بانک مرکزی به خارج کردن این دارایی ها از چرخه اقتصاد کمک کرده، تاکید کرد: متأسفانه اقدامات پیشین، تنها سبب سوءاستفاده دلالان ارزی شده بود که این گروه با ایجاد فضای ناامن و با القای احساسات کاذب از التهابات بازار بهره برداری می کرد که این امر منجر به رشد انتظاری قیمت ارز در سطح جامعه شده بود. مهار جولان ارزی سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی هم معتقد است: پیشتر صف های طولانی جلوی صرافی ها ایجاد می شد و مردم از شهرهای مختلف می آمدند تا با اجاره دادن کارت ملی خود به دلال، ارز بگیرند؛ درحالی که این افراد نیازهای واقعی نداشتند و در واقع مصرف کننده ارز نبودند بلکه فقط کارت ملی خویش را اجاره می دادند. او پیشنهاد کرد: باید سهمیه سرفصل های مشخص مثل ارز مسافرتی را کمی بالاتر برد و تخصیص ارز با کارت ملی را به صورت کلی حذف نمود. این تصمیم جدید بانک مرکزی تقاضاهای غیرواقعی، دلالان و واسطه ها را تقلیل خواهد داد و مثبت است، اما باید به مصرف کننده واقعی برپایه نیازهای او ارز تخصیص داده شود. پشت صحنه جنگ ارزی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، دوم اسفند سال قبل گفته بود؛ شاهد یک جنگ ارزی ضد مردم ایران هستیم. شبکه های تلگرامی عددهایی را ساخته اند که اساسا با حقیقت های تجارت کشور تناسبی ندارد. در اینباره یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با همشهری اعلام نمود: در پشت برخی نرخ های تلگرامی، دسیسه های سیاسی و امنیتی خارجی وجود دارد که با تغییرات و ایجاد تکانه هایی در نرخ دلار، اقتصاد ما را تحت الشعاع قرار می دهند. بنابراین باید این موارد را کنترل نماییم و این کار امکان پذیر نیست جز با انضباط مالی و پولی و برنامه ریزی بلندمدت. غلامرضا مرجبا، با اشاره به اینکه باید ریال را تقویت نماییم و از سوی دیگر نقش دلار در اقتصاد را به حداقل برسانیم، اضافه کرد: دلار در کشور ما بعنوان کالای سرمایه ای بین مردم جا باز کرده است و در خانه ها انباشته می شود، در واقع دلارها از سیستم بانکی خارج می شود اما در مبادلات خارجی استفاده نمی گردد. این نماینده مجلس اظهار داشت: هیچ ارز خارجی نباید در اقتصاد داخلی نقش داشته باشد تا حدی که جای ارز ملی را تنگ کند و بعنوان وسیله مبادله در داخل کشور و نه در واردات یا صادرات استفاده گردد. اتفاقاتی که در اقتصاد ما می افتد یک نوع بیماری است و باید مداوا شود. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: عده ای در تلگرام قیمت دلار را تعیین می کنند که حقیقت تلخی در اقتصاد ماست. به نظرم می شود مدیریت کرد اما ضروری تر آن است که تورم را مهار نماییم تا قیمت ارز مهار شود. او اضافه کرد: به نظر من متولیان اقتصاد ارزیابی کنند و بگویند که چند درصد از افزایش نرخ دلار به قیمت سازی کانال های تلگرامی ربط دارد و پشت صحنه آن چه کسانی هستند. این نماینده مجلس اعلام نمود: باید متولیان اقتصاد از مسؤلان امنیتی و انتظامی بخواهند به وظیفه خود عمل کنند. بیشتر بخوانید: بیت کوین بالای ۲۸ هزار دلار تثبیت شد ۳۵۲۲۰


منبع:

1402/01/19
19:57:14
0.0 / 5
451
تگهای خبر: ارز , اقتصاد , بازار , بانك
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
سیب پال sibPal

سیب پال

اخبار اقتصادی ؛ سیب پال، خدمات مالی هوشمندانه، همراه شما در دنیای اقتصاد

sibpal.ir - حقوق مالکیتی سایت سیب پال محفوظ است