بازار داغ گمانه زنی ها در مورد مزد سال آینده
به گزارش سیب پال، تجارت نیوز نوشت: احتمالاتی که در رابطه با حقوق هفت میلیونی سال آینده کارمندان از لایحه بودجه ۱۴۰۲ به بیرون درز کرد و مهر تایید وزیر اقتصاد هم بر آن زده شد؛ کافی بود تا بازار گمانه زنی ها در مورد مزد سال آینده هم داغ شود.
لایحه بودجه ۱۴۰۲ در چهارشنبه ای که گذشت، توسط رئیس جمهوری به مجلس تقدیم شد و خبر از همان حقوق هفت میلیون تومانی برای کارمندان دولت داشت. حال پرسش اساسی اینست که چه تصمیمی راجع به مزد کارگری در شورایعالی کار گرفته خواهد شد؟ مبلغ و فرمول تعیین مزد گرفتار چه تغییری خواهد شد؟
در همین ارتباط، علیرضا حیدری- نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری- ضمن اشاره به این که هیچ وقت نگاه به تورم در تعیین مزد دخیل نبوده، به تجارت نیوز می گوید: «احتمالا فشار دولت در شورایعالی کار افزایش خواهد یافت تا بتواند سیاست مزدی را با آنچه در دولت اتفاق می افتد، همراه کند.»
مزد ملی بر مزد منطقه ای اولویت دارد
به مانند سال قبل صحبت از تعیین مزد به صورت منطقه ای می شود. اساسا مزد منطقه ای چیست و چه تفاوتی با حداقل مزد دارد؟
یکی از پیش فرض هایی که در اینباره مطرح است، اینست که ارقام هزینه معیشت و زندگی در مناطق جغرافیایی با عنایت به وضعیت اقتصادی می تواند متفاوت باشد. برای مثال، امکان دارد اجاره مسکن در شهرهای کوچک، شهرستان ها و مناطق جغرافیایی مختلف با شهرهای بزرگ متفاوت باشد. بنابراین، متناسب با هزینه هایی از این جنس که می تواند در مناطق جغرافیایی مختلف باشد، سبد کالا هم می تواند متفاوت تعیین شود. این مورد در رابطه با صنایع مختلف هم صدق می کند؛ برای مثال صنعت X یا Y می توانند وضعیت مزدی متفاوتی داشته باشند، یعنی امکان دارد کشش درآمدی برای پرداخت کارکنان یا سهم مزد در قیمت تمام شده متفاوت باشد. بنابراین، در رابطه با پرداخت مزد در صنایع مختلف این انعطاف پذیری وجود دارد.
نکته اولی که در این حوزه وجود دارد اینست که پیش از انقلاب و در سال ۱۳۳۷ این امر مطابق با قانون کار آن برهه زمانی در دستور کار قرار گرفت. برای مناطق جغرافیایی، تقسیمات کشوری متفاوتی دیده شده بود؛ دو مزد برای صنعت و مناطق جغرافیایی. بنابراین، افراد متفاوت از یکدیگر مزد دریافت می کردند. اما این کار فقط برای یک سال اجرا شد و مرجع تصمیم گیری در سال بعد آنرا نپذیرفت و در ادامه مزد به صورت یکنواخت و ملی تعیین شد. این مورد نشان دهنده اینست که این پروژه یک مرتبه شکست خورده است.
مزد اثر تورمی ندارد؛ چون مزد مولود تورم است نه مولد آن. متاسفانه دولت و کارفرمایان این مورد را بهانه می کنند تا مزد واقعی را نپردازند.
در زمان کنونی هم قرار شد موسسه پژوهش تأمین اجتماعی به سفارش وزارت کار و به صورت مشخص شورایعالی کار یک کار پژوهشی در این حوزه انجام دهد و آثار، نقاط قوت، ضعف و معایب و مزایای مزد منطقه ای و مزد برای صنایع مختلف را تبیین کند تا در نهایت در شورایعالی کار تصمیم گیری شود. آخرین اطلاعی که در اینباره دارم اینست که شورایعالی کار در سال قبل هم در مورد مزد منطقه ای به نتیجه نرسید که بتواند فرمول جدیدی تعیین کند.
نکته مهم تر اینست که در تبصره ماده ۲ قانون ۴۱ شورایعالی کار آمده است که فارغ از تمام خصوصیت های یک کارگر، مزد باید بگونه ای تعیین شود که بتواند یک خانوار را پوشش دهد. بنابراین، بحث مزد ملی مطرح است. یعنی مزد ملی بر مزد منطقه ای یا مزد صنعت اولویت دارد. در واقع، فرآیندی که بر مبنای آن بخواهیم مزد را برای مناطق یا اصناف متفاوت تعریف نماییم کارایی ندارد. اگر بتوانیم مزد را به معیشت ملی نزدیک نماییم، سپس این امکان به وجود می آید که بتوانیم برای مناطق و صنایع مختلف مزدهایی فراتر از مزد ملی تعریف نماییم.
نکته آخر هم اینست که ما نمی توانیم پایین تر از دستمزد ملی، برای صنعت یا جغرافیای خاصی مزد تعریف نماییم.
عده ای معتقدند مزد منطقه ای منجر به افزایش مهاجرت از مناطق کم درآمد به پُردرآمد می شود. نظر شما در اینباره چیست؟
یکی از آثاری که قرار شد در جلسه شورایعالی کار بررسی شود، همین بحث مهاجرت است. یعنی، ما حق نداریم مزد را دستاویزی قرار دهیم که باعث بر هم ریختن آمایش سرزمین شود. به عبارتی دیگر، مزد نباید مهاجرت های غیرمتعارف ایجاد نماید که نتیجه آن برهم خوردن امنیت جغرافیایی باشد.
اخیرا مباحثی در مورد این که حقوق بر مبنای میزان بهره وری افزایش یابد، مطرح گردیده است. در اینباره چه فکر می کنید؟
حتی رادیکال ترین نظریه پردازان حوزه مزد هم چنین نگاه تندی به این قضیه نداشتند. یعنی این لیبرالی ترین و کاپیتالیستی ترین نحوه پرداخت مزد کارگران است. وقتی حداقل های کارگر از راه پرداخت مزد و حقوق بدون رعایت هیچ الزامی تأمین می شود، بهره وری بعنوان مزدِ بیشتر برای کارگر تعریف می شود.
دولت چشم خویش را بر واقعیات اقتصادی بسته است و در این بین گروهی که باید خسارت اقتصادی را بپردازد، به خوبی برگزیده است؛ کارمندان و کارگران!
در حال حاضر هم در قراردادهای درون کارگاهی، قرارداد بهره وری بین نماینده کارگر و کارفرما نوشته می شود. بر طبق این قرارداد، به ازای کاهش ضایعات یا افزایش میزان تولید طبق سقفی که مورد توافق قرار می گیرد، پرداختی اضافی تحت عنوان پاداش بهره وری به کارگر داده می شود. ولی مزد به هیچ عنوان نباید کمتر از یک حداقل مشخص باشد؛ این یک تکلیف اجبار آور است و ازاین رو ربطی به بهره وری ندارد.
با توجه به حقوق هفت میلیونی کارمندان، میتوان گفت مزد کارگران در سال آینده فراتر از این رقم نخواهد بود؟
نگاه دولت نسبت به واقعیات اقتصادی جامعه نگاهی غیرمنصفانه است. سال جاری ما حتی نتوانستیم مزد را بر مبنای تورم پوشش بدهیم. در واقع، مزد یا یک سال تاخیر در تورم دارد عمل می کند و اصلا نگاه به تورم سال آتی در تنظیم و تهیه مزد دخیل نبوده است. به نظر می آید دولت چشم خویش را بر واقعیات اقتصادی بسته است و در این بین گروهی که باید خسارت اقتصادی را پرداخت کند به خوبی برگزیده است؛ کارمندان و کارگران! خسارتی که ناشی از سیاست گذاری همین دولت بوده و هست. احیانا فشار دولت در شورایعالی کار افزایش خواهد یافت تا بتواند سیاست مزدی را با آنچه در دولت اتفاق می افتد، همراه کند.
مزد ملی بر مزد منطقه ای یا مزد صنعت اولویت دارد. در واقع، فرآیندی که بر مبنای آن بخواهیم مزد را برای مناطق یا اصناف متفاوت تعریف نماییم کارایی ندارد.
مزد مولود تورم است نه مولد آن
می توان گفت افزایش مبلغ مزد اثر تورمی دارد؟
چنین ادعایی در اقتصاد ایران جایگاهی ندارد؛ چون مزد مولود تورم است نه مولد آن. متاسفانه این اشتباه استراتژیک در ادبیات گروههای اجتماعی همچون دولت و کارفرمایان بارها تکرار می شود و این مورد را بهانه می کنند تا مزد واقعی را نپردازند. در صورتیکه مدعیان باید سقوط شاخصهای مصرف را ببینند. تا وقتی که سقوط شاخصهای مصرف مثل مواد غذایی، مسکن، بهداشت و درمان یا آموزش ادامه دارد، نشان دهنده اینست که قدرت واقعی مصرف کننده بشدت و با سرعت بالایی بر مبنای نرخ تورم که حاصل سیاست گذاری دولت و مجلس به صورت توامان است، کاسته می شود.
بیشتر بخوانید: حقوق کارگران در ۱۴۰۲ چقدر بیشتر می شود؟
۴۶۲۲۰
منبع: سیب پال
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب