چقدر از اموال مازاد بانک های دولتی به فروش رفته است؟
سیب پال: فروش اموال و املاک مازاد دستگاه های دولتی و شبکه بانکی و مولدسازی این دارایی ها، در حالی در دستور کار قرار دارد که برمبنای آخرین آمار، از سال 1394 تا نیمه آبان امسال، معادل 67 هزار میلیارد تومان اموال مازاد و سهام غیربانکی بانکهای دولتی و خصوصی شده به فروش رسیده که 33 هزار میلیارد تومان از آن متعلق به فروش املاک مازاد است.
به گزارش سیب پال به نقل از ایسنا، مطابق جزء های ۱ و ۲ بند (د) تبصره ۱۳ قانون بودجه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده نسبت به مولد سازی دارایی های دولت در اختیار دستگاه های اجرای موضوع ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۲۰۰۰ میلیارد تومان با بهره گیری از انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی دولت، اجاره طولانی مدت حداکثر ۱۰ ساله و توثیق با تشخیص و محور وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصله را به ردیف درآمدی ۳۱۰۲۴۰ نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
همین طور به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده تا سقف ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات بوسیله حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا بوسیله مزایده عمومی به فروش برساند.
ضمن این که طبق جداول پیوست قانون بودجه و بخشنامه اجرائی جز ۲ بند و تبصره ۲ و بند د تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۷۹۵/۱۲۷۹۷۱ ه مورخ ۱۴۰۰.۳.۱۲ هیات وزیران، در اجرای جزء ۲ بند و تبصره ۲ قانون باتوجه به نوع مصارف، پیش بینی شده معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان در این چارچوب باید اموال مازاد شناسایی و با ساز و کار بند د تبصره ۱۲ قانون بودجه به فروش برسد.
برنامه دولت بر فروش اموال مازاد بانک ها
بر این اساس فروش اموال مازاد بانکی یکی از مواردی شمرده می شود که طی ماه های گذشته مورد توجه پاستورنشینان قرار گرفته است؛ بطوریکه در بهمن سال قبل اعلام گردید که بانک هایی که از نظر نقدینگی با ناترازی مواجهند باید تلاش کنند تا با واگذاری اموال مازاد خود، نقدینگی مورد نیاز برای اعطای تسهیلات را تامین کنند.
بعد از آن و در نیمه تابستان سال جاری بود که سید عباس حسینی - معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد در مورد فروش اموال مازاد بانکها توضیح داد: از نیمه دوم سال قبل حدود ۳۳۰۰ میلیارد تومان سهام و ۳۴۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد و در مجموع ۶۷۰۰ میلیارد تومان از اموال بانکها واگذار شده است. در هفت ماهه نخست دولت سیزدهم این عدد به ۷۳۰۰ میلیارد تومان بالا رفته که با تثبیت مدیریت ها و مصوبات مجامع بانکها می توان انتظار داشت تا پایان امسال حجم واگذاری اموال مازاد بانکها افزایش یابد.
حسینی همچنین، پس از آن که صورت های مالی بانکهای دولتی منتشر شد، در مورد راه حل دولت برای جبران زیان آنها با تأکید بر این که از شروع شروع کار دولت سیزدهم بحث اصلاح ساختار مالی بانک ها، چه بانکهای دولتی و چه سایر بانک ها، به همراه بانک مرکزی در حال پیگیری است، اظهار داشت: همچون کارهایی که در این جهت در حال انجام است، پیگیری های مکرری است که درباب اموال مازاد انجام شده است تا بانکها دارایی های مازاد خودرا به فروش برسانند.
آمار فروش اموال مازاد بانکها به روایت وزیر اقتصاد
همین طور سید احسان خاندوزی - وزیر امور اقتصاد و دارایی بر این باور است که فروش اموال مازاد بانکها سه تاثیر مهم دارد که شامل کنترل رشد نقدینگی در کشور، افزایش توان تسهیلات دهی بانکها و رفع کسری ها و ناترازی های شبکه بانکی می شود.
بگفته وی به جهت کوتاهی از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۰ میزان عملکرد این حکم تنها ۱۳ درصد بود اما از زمان شروع دولت سیزدهم این رقم به ۱۸ درصد بالا رفته است. با مجموعه اقداماتی که در سال ۱۴۰۱ به انجام می رسد، برگ زرینی بر فراز تمام سالهای قبل پیرامون عملکرد فروش اموال مازاد شبکه بانکها رقم می خورد.
طبق گفته وزیر اقتصاد، طبق گزارش ها از سال ۱۳۹۴ تا به امروز ۶۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانکهای دولتی به فروش رفته است که ۳۳ هزار میلیارد تومان سهام غیربانکی و ۳۳ هزار میلیارد تومان املاک مازاد بانکها بوده است. سهم بانک صادرات ۱۴.۵ همت، بانک ملت ۱۴.۳ همت، بانک تجارت ۱۱ همت، بانک ملت ۹.۶ همت، بانک رفاه پنج همت، بانک سپه پنج همت و بانک کشاورزی چهار همت است.
اما از کل ۷.۵ همت اموال مازادی که در سال قبل نیز به فروش رفته، ۹۰ درصد آن مربوط به شش ماهه دوم سال و پس از استقرار دولت سیزدهم است. حالا شاهد ثبت رکوردهایی در شناسایی و فروش اموال مازاد نظام بانکی هستیم که نشان از پیشرفت مطلوب قانون دارد.
وزیر اقتصاد بر این نکته نیز تاکید کرده است که در دولت سیزدهم به خروج از بنگاهداری سابق بانکها و همزمان ایجاد سرمایه گذاری های جدید باور داریم و درباره ی محدودیت های قانونی نیز در لایحه برنامه هفتم توسعه به سمت تغییر خواهیم رفت.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب