ترکش صف های طولانی متقاضیان وام بر پیکر اقتصاد ملی
به گزارش سیب پال، ایبنا نوشت: بعنوان نمونه هم اکنون، حدود ۳۸۰ هزار نفر در صف وام ازدواج ایستاده اند. همینطور عده ای هم هستند که به دنبال دریافت وام مسکن هستند؛ ازاین رو افزایش تسهیلات تکلیفی بشکلی باعث ایجاد صف در شبکه بانکی کشور شده است.
معمولاً تسهیلاتی که با یک یا چند مورد از ضوابط اعتباری رایج بانکها هماهنگی نداشته باشد و بانکها برپایه مصوبات مقاماتی خارج از سیستم بانکی، مسـئول اعطای این گونه تسهیلات باشند، تحت عنوان تسهیلات تکلیفی، تلقی می شود. این نوع تسهیلات مشکلات زیادی را برای شبکه بانکی و همینطور کلیت اقتصاد بوجود آورده است.
از دهه ۸۰ شاهد بودیم دولت اعطای تسهیلات را به بانکها انتقال داد که کار درستی در آن زمان بود، اما در ادامه افزایش حجم تسهیلات تکلیفی باعث شد تا بانکها دیگر توان پرداخت وام را از دست بدهند، چونکه که دیگر منابع بانکها کاهش پیدا کرد و بانکها مجبور شدن برای عمل به قانون و اجرای تسهیلات تکلیفی به بانک مرکزی رجوع کنند و با قرض گرفتن از بانک مرکزی منابع را به اشخاص و یا شرکت ها اعطاء کنند.
به عنوان نمونه هم اکنون در حدود ۳۸۰ هزار نفر در صف وام ازدواج ایستاده اند. همینطور عده ای هم هستند که به دنبال دریافت وام مسکن هستند؛ ازاین رو افزایش تسهیلات تکلیفی بشکلی باعث ایجاد صف در شبکه بانکی کشور شده است.
در حال حاضر تورم بیشتر از ۴۰ درصدی در کشور حاکم است و افزایش تورم سبب شده است تا دریافت وام از بانکها تشدید شود، چون که بهره ای که مردم به بانکها پرداخت می کنند بسیار پایین تر از نرخ تورم است. در این شرایط افراد و شرکت هایی که خواستار استفاده از تسهیلات تکلیفی هستند به شدت افزایش خواهد یافت. اما در مقابل منابع بانکها محدود است و توان جواب دادن به این همه تسهیلات تکلیفی را ندارند.
رئیس کل بانک مرکزی و بانکها بارها مخالفت خویش را با افزایش تسهیلات تکلیفی اعلام نموده اند، اما مجلس مصر است تا تسهیلات تکلیفی افزایش یابد، این اقدام مجلس نشینان سبب شده است تا دست بانکها برای اعطاء وام خالی شود.
افزایش تسهیلات تکلیفی به تورم ختم می شود
به گفته کارشناسان اقتصادی افزایش استقراض بانکها از بانک مرکزی سبب شده است تا پایه پولی افزایش یابد و افزایش پایه پولی خود منجر به بزرگ شدن حجم نقدینگی در کشور شده است و افزایش حجم نقدینگی خود عاملی شده است برای توسعه تورم در کشور. در نتیجه افزایش تسهیلات تکلیفی به تورم ختم می شود.
بررسی ها نشان داده است که بزرگترین بدهکار بانک مرکزی از بین بانک ها، بانک مسکن می باشد، چونکه این بانک بیشترین میزان تسهیلات تکلیفی را دارا است.
با اجرای مسکن مهر، تقاضا برای تسهیلات ساخت مسکن افزوده شد و بانک مرکزی با قرض دادن پول به بانک مسکن کمک کرد تا ساخت مسکن مهر به سرانجام برسد، غافل از اینکه همین اقدام دولت و بانک مرکزی برای عرضه تسهیلات مسکن خود عاملی است برای افزایش تورم در کشور؛ ازاین رو مجلس باید از موضع خود عقب نشینی کند و تعداد تسهیلات تکلیفی را کم کند، در غیر این صورت همچنان شاهد تقویت تورم در کشور خواهیم بود.
وحید شقایی شهری، اقتصاددان، ضمن اشاره به معضل تسهیلات تکلیفی اظهار داشت: یکی معظلات کشور عدم انضباط بودجه ای است که تا کنون ادامه پیدا کرده است، به این مفهوم که همچنان شاهد کسری بودجه دولت هستیم. اما این دفعه دولت راه های دیگری را برای تأمین مالی خودش پیدا کرد و این راه جدید «دست درازی به منابع بانک ها» است. بنابراین دولت در چارچوب تسهیلات تکلیفی به منابع بانکها دست درازی می کند. بخصوص در چند سال گذشته دولت سیاست هایی پیش گرفت که این سیاست ها نیازمند منابع مالی زیادی بود و دولت به علت اینکه منابع در اختیار بسیار کمی داشت، تأمین این منابع به بانکها تکلیف شد، در نتیجه بانکها تبدیل به قلک دوم دولت شدند. در کشوری که تورم بالای ۴۰ درصد دارد، هرگونه سیاست تکلیفی با نرخ ارزان تر یعنی زیان دهی بیشتر بانک ها، این مورد در شرایطی صورت می گیرد که خود بانکها ناترازی زیادی دارند و ناترازی بانکها امروز به بیشتر از هزار هزار میلیارد تومان می رسد.
بیشتر بخوانید: بانک مرکزی: برای اعطای وام های خرد سند سیم کارت، سهام عدالت و سپرده بانکی تان را وثیقه کنید
افزایش ۳۰ برابری پرداخت تسهیلات قرض الحسنه 21217
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب