طرح وام بدون ضامن به کجا رسید؟
به گزارش سیب پال مهر نوشت: با وجود این که لازمه رونق وام دهی بر پایه اعتبارسنجی است اما شواهد حاکی از آنست که عملکرد بانک مرکزی در حوزه تکمیل پایگاه داده های اعتباری، گرفتار ضعف جدی است.
طبق بررسی ها حدود ۷۰ درصد متقاضیان وام از نظام بانکی در کشور را افرادی می سازند که نیاز ضروری به وام های خرد بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان دارند. اما رصد اظهارات و مطالبات این دسته از متقاضیان نشان میدهد که برای دریافت وام بیش از حد به زحمت می افتند. تهیه مدارک مربوط به یک تا چند ضامن که بانک ها جهت گرفتن اطمینان از بازگشت وجوه بانک از متقاضیان طلب می کنند، مسیر دریافت وام برای متقاضیان را بیش از پیش دشوار می سازد.
به همین منظور در مدل جدیدی که وزارت اقتصاد در سال قبل آنرا به نظام بانکی ابلاغ نمود، «اعتبارسنجی افراد»، ملاک دریافت وام خرد و متوسط قرار گرفت؛ بطوریکه وام گیرنده نباید چک برگشتی یا اقساط معوق داشته باشد؛ برای اینکه از این پس امتیاز منفی یا مثبت فرد در سامانه اعتبارسنجی، تعیین کننده میزان دریافت وام یا حتی عدم دریافت آن خواهد بود.
اما با اینحال شواهد از آن حکایت می کند، با وجود تاکید دولتمردان بر وام دهی بر پایه سیستم تخمین اعتبار اشخاص در مقام سخن، اقدام مثبتی در حوزه تکمیل زیرساخت های نظام اعتبارسنجی صورت نگرفته نشده است.
طرح وام بدون ضامن موفقیت آمیز بود؟
سال گذشته علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت با اشاره به جلسه رییس جمهور با مدیران عامل بانک ها، اظهار داشته بود: «با دستور رییس جمهور احیانا نوع وثیقه گذاری وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان تغییر می کند. باید نوع وثیقه گذاری وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را به شکلی تغییر دهند تا مردم بتوانند برمبنای اعتبارسنجی، تسهیلات خرد را آسان تر دریافت نمایند.»
اما پس از این ابلاغیه بود که مردم شکایات زیادی از عدم تمکین بانکها به این مصوبه رییس جمهور داشته اند و اعلام نمودند بانکها حاضر به پرداخت وام با این مبلغ بدون ضامن و برمبنای اعتبارسنجی نیستند.
بعد از این بود که محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی درباره این مساله واکنش نشان داد و اشاره کرد: «بررسی این مساله به سبب شکایات گوناگون مردم در دستور کار مجلس قرار گرفت و با رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد رایزنی هایی انجام شد.»
جلسات اعتبارسنجی در بانک مرکزی تشکیل نمی شود
فارغ از تخلفات و خودسری های نظام بانکی در حوزه عمل به دستورات بالادستی، شاید بتوان یکی از فاکتورهای مهم اجرا نشدن مطلوب طرح وام دهی بدون ضامن در کشور را در معضل تکمیل نشدن زیرساخت های نظام اعتبارسنجی در کشور، مرتبط دانست.
یک نمونه از این معضلات به موضوع «تشکیل نشدن جلسات اعتبارسنجی در بانک مرکزی» مربوط می شود. قوانین برای راهبری اعتبارسنجی در کشور، شورایی تحت عنوان شورای نظام سنجش اعتبار در نظر گرفته است. اما با اینحال آخرین اخبار حکایت از آن دارد که این شورا در جایگاه متولی تصمیمات پیرامون اعتبارسنجی در کشور، قریب به ۱۰ ماه است که جلساتش تشکیل نشده است. طبق مقررات بانک مرکزی موظف است هر ۳ ماه یکبار بطور منظم جلسات این شورا را برگزار کند.
پایگاه داده های اعتباری بانک مرکزی ناقص است
از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان، «نبود یک پایگاه داده تجمیع شده از اطلاعات داده های اقتصادی اشخاص»، مانع دیگری بوده است که سبب شده تا سیستم اعتبارسنجی در ایران قابل اتکا نباشد. بطور کلی هر چه پایگاه های داده بانک مرکزی درباره سوابق اعتباری افراد کامل تر و صحیح تر باشد به همان میزان هم دقت و جامعیت گزارش اعتبارسنجی اشخاص دقیق تر خواهد بود.
بر اساس بخشنامه سنجش اعتبار مصوب سال ۹۸، بانک مرکزی موظف بوده است تا پایگاه داده جامعی تحت عنوان «پایگاه داده اعتباری» را تکمیل و آماده سازی کرده و سپس آنرا به سیستم اعتبارسنجی بانکی متصل کند اما متأسفانه هنوز این پایگاه داده توسط بانک مرکزی عملیاتی نشده است.
به عبارت دیگر لازم است، پایگاه داده تجمیع شده از اطلاعات بخش های اعتباری، قضائی، املاک و مستغلات، راهنمایی و رانندگی و غیره بطور منسجم تری شکل بگیرد و امکان همکاری با تمامی ارگان های تامین کننده اطلاعات بطور کامل برقرار شود. چنانچه در حوزه همکاری با تامین کنندگان داده ها در کشور، گامی رو به جلو برداشته شود، بمراتب سیستم اعتبارسنجی موفق تری در کشور را شاهد خواهیم بود.
بیشتر بخوانیم: معضلی بزرگ در جیب هر ایرانی / هر شهروند چند کارت بانکی دارد؟ پشت پرده تلاش دولت برای مخفی نگه داشتن دریافت کنندگان تسهیلات از بانکها/ صدای کیهان درآمد
کمبودی در حوزه قوانین و مقررات اعتبارسنجی نداریم
اولین بخشنامه سنجش اعتبار در سال ۸۶ برای نخستین بار تصویب گردید که در آن به لزوم حضور شرکت های اعتبارسنجی تاکید شده بود بعد از آن برمبنای بخشنامه نظام سنجش اعتبار مصوب سال ۹۸، شورای سنجش اعتبار در بانک مرکزی به وجود آمد و بانک مرکزی موظف به جمع آوری اطلاعات بدهی افراد در شبکه بانکی و سوابق بازپرداخت بدهی افراد، در یک پایگاه اطلاعاتی و ارائه به شرکت اعتبارسنجی شده است.
از جمله مهم ترین تغییرات و اصلاحات انجام شده در نسخه جدید آئین سنجش اعتبار در سال ۹۸، «رفع ابهام درباب انحصاری و یکتا نبودن شرکت اعتبارسنجی» و «گسترش اعضای شورای سنجش اعتبار» (نهاد بالادستی ناظر بر شرکت های اعتبارسنجی) بود که در نوع خود یک گام مثبت و خوب تلقی می شد.
بانک مرکزی متولی اصلی پیاده سازی نظام اعتبارسنجی است
به گزارش مهر، بااینکه اعتبارسنجی در ایران پیش از انقلاب هم صورت می گرفت، اما شیوه جدید آن در قالب بخشنامه ای در سال ۱۳۸۶ در هیأت دولت به تصویب رسید. در این بخشنامه موسساتی به عنوان تامین کنندگان اطلاعات شرکت های اعتبارسنجی تعریف شده اند که تعدادی از آنها عبارتند از: «بانک مرکزی و مؤسسات مالی- اعتباری، مؤسسات مجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی، سازمان امور مالیاتی، مراجع صالح قضائی، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال، شرکت های تامین سرمایه، مؤسسات رتبه بندی، سازمان بورس اوراق بهادار و شرکت های بیمه.»
اما به سبب تعلل بانک مرکزی در حوزه تشکیل بموقع جلسات شورای سنجش اعتبار، همکاری مناسبی بین ارگان ها و تامین کنندگان اطلاعات اعتباری در کشور وجود ندارد. چنانچه بانک مرکزی به موضوع اعتبارسنجی اهتمام بیشتری بورزد و با سایر ارگان ها و وزارتخانه ها تعامل بیشتری برقرار کند، نظام اعتبارسنجی می تواند در سازمان های مختلف و همچون بانکها به بهترین شکل مورد استفاده قرار بگیرد.
46
منبع: سیب پال
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب