دردناک ترین توصیف از وضعیت بازار اجاره

دردناک ترین توصیف از وضعیت بازار اجاره سیب پال: این روزها از هر طریقی وضعیت بازار اجاره را رصد می نماییم به اعداد و رقمهای نگران کننده می رسیم. به دفاتر املاک که سر می زنیم مستاجرین از نرخهای جدید شوکه شده اند آگهی ها هم عمدتاً قیمت های دلخواه صاحبخانه ها را به تصویر می کشد.


به گزارش سیب پال به نقل از ایسنا، مشاوران املاک شهر تهران از قیمتهای نجومی اعلام شده توسط مالکان سخن می گویند. البته مثل دو سال قبل، دولت قرار بود نرخها را کنترل کند و نرخ مجاز افزایش اجاره بها را ۲۵ درصد عنوان نمود ولی آمار رسمی از رشد ۴۹ درصدی در پایتخت حکایت دارد.
هر روز یک خبر از تدوین بسته های حمایتی دولت از اقشار اجاره نشین شنیده می شود. به تازگی هم رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی از تدوین یک بسته جدید اطلاع داده اما ظاهرا کار از بسته و سیاست و دستورالعمل و بخشنامه گذشته است. طبق آخرین آمار متوسط اجاره هر متر مسکن در تهران ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان شده است؛ یعنی نرخ اجاره یک واحد ۵۰ متری ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می شود. کرایه خانه مثل یک سیل، مستأجران را می برد و ظاهرا دولت و مجلس هم کار خاصی از دستشان برنمی آید.
اگرچه مسؤلان وزارت راه و شهرسازی می گویند ملاکشان آمار رسمی مرکز آمار است که نشان داده است در سال ۱۳۹۹ نرخ رشد سالیانه اجاره ۳۲ درصد بوده اما گزارش بانک مرکزی از افزایش ۴۶ درصد در سال ۱۴۰۰ حکایت دارد. در بعضی مناطق پایتخت اوضاع خیلی متفاوت می باشد و با رشدهای ۵۰، ۷۰ و حتی ۱۰۰ درصد مواجهیم. آنچه در این شرایط رخ می دهد عموما کوچ مستأجران به واحدهای کوچکتر، قدیمی تر و مناطق کم برخوردارتر است. اما درد واقعی وضعیت بازار اجاره را مستاجری درک می کند که صاحب خانه اسباب و اثاثیه اش را به داخل کوچه ریخته است.
دقیقا یک ماه قبل به مانند دو سال قبل دولت بسته سیاستی پشتیبانی از مستاجران را تدوین کرد. بر این اساس سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به سال ۱۴۰۰ در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید. همزمان مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی در این خصوص ارائه کرد. سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ هم دقیقاً این سیاست دنبال شد اما طبق اعلام بانک مرکزی از وضعیت رشد سالیانه اجاره بها در اردیبهشت ۱۴۰۱ نرخها در تهران ۴۹ درصد و در کل کشور ۵۰ درصد رشد کرده است.
«کمر مستأجران زیر بار اجاره بها خم نشده، شکسته است». این توصیف دردناک از وضعیت فعلی اجاره نشین ها است که حجت الاسلام حسینی قمی در یک برنامه تلویزیونی به آن اشاره نمود و از مردم خواست هوای یکدیگر را داشته باشند.
نرخهای پیشنهادی اعلام شده از اجاره مسکن توسط مالکان در شرایطی به اعداد و ارقام نجومی رسیده که با عنایت به ثبات نسبی قیمتها در بخش خرید و فروش، بازار اجاره در وضعیت بالانس با قیمتهای فروش قرار دارد. بر مبنای گزارشی که اخیرا وزارت راه و شهرسازی اعلام نموده طی ۱۱ سال قبل قیمت مسکن در شهر تهران ۱۶۷۵ درصد رشد کرده در حالیکه میزان افزایش اجاره بها ۸۸۰ درصد بوده است.
گذشته از آنکه آمار و اعداد توضیح می دهد رشد اجاره بها در بازه زمانی ۱۱ سال قبل حدودا نصف میزان افزایش قیمت مسکن بوده، اما به علت توان پایین توان مستأجران دیگر نایی برای آنها باقی نمانده است. در واقع جهش سنگین قیمت مسکن ناشی از تلاطمات اقتصاد کلان، همه را درگیر کرده و به قول کارشناسان، نقدینگی کشور در بخش مسکن و زمین، زمین گیر شده است.
طبق دستورالعملی که دولت ارائه داده دفاتر املاک باید از انعقاد قراردادهایی که سقف مجاز افزایش ۲۵ درصد در آن رعایت نشده اجتناب کنند. ولی آیا با عنایت به تورم ۴۰ درصدی و تغییرات قیمت کالاهای اساسی میتوان بازار اجاره را که تماما در اختیار بخش خصوصی قرار دارد کنترل کرد؟
پس از اعلام رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی در خصوص ارایه بسته جدید خروج از بحران بازار اجاره، محمود محمودزاده ـ معاون او هم به برخی جزئیات این برنامه اشاره نمود. به قول محمودزاده، بسته مدیریت اجاره بهای مسکن شامل سه بخش است؛ بخش اول کمک یا تشدید عرضه خانه های خالی به بازار مسکن یا همان سامانه املاک و اسکان است. اقدام دوم بحث افزایش تولید است؛ در چارچوب پروژه های حمایتی مسکن، بیشتر از ۵۶۷ هزار واحد در مسکن شهری درحال ساخت است. اقدام سوم هم کنترل بازار است که در این عرصه دو بخش داریم؛ یک بخشی با مصوبات دولت انجام شدنی است که پیشنهادات در کمیته های فنی تنظیم بازار تایید شده و یکشنبه در دولت مطرح می شود.



مصطفی قلی خسروی ـ رئیس اتحادیه مشاوران املاک، سیاستهای دستوری برای بازار مسکن و اجاره را به مثابه پوشیدن پالتو در تابستان می داند. وی در این خصوص به ایسنا اظهار داشت: این گونه سیاستها تاثیری در کنترل قیمت ها ندارد اما منجر دعواهای مالک و مستاجری می شود. صاحبخانه ای که از گردش و تفریح و خوراک خودش زده و یک خانه اضافه خریده، حالا او را مجبور می کنند نرخ اجاره را بسیار کمتر از حد تورم افزایش دهد.
به گفته خسروی، طرح مجلس بدون استفاده از نظر کارشناسان ارائه شده و احیانا توسط شورای نگهبان رد می شود. درمورد طرح دولت هم عدم توفیق این سیاست در دو سال گذشت می توانست چراغ راه باشد که متاسفانه برایشان تجربه نشد. دستور باید سهل، آسان و لازم الاجرا باشد. این گونه قوانین و مصوبات، حتی به فرض جوابدهی، منجر به فرار سرمایه ها می شود. صاحب خانه وقتی می بیند با فشار روبه رو است خانه های خویش را می فروشد و به ترکیه می رود. کما این که هم اکنون ایرانیان دومین گروه خریداران مسکن در ترکیه هستند.
همچنین سعید لطفی ـ عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه مهم ترین راهکار برای ایجاد موازنه در بازار مسکن، افزایش ساخت و ساز است اظهار نمود: دولت ها در سال های اخیر نتوانسته اند برنامه های حمایتی در بخش تولید مسکن را اجرایی کنند. مجلس هم نظارت چندانی بر اجرای این قوانین نداشته است. اما هر زمان که بازار مسکن ملتهب می شود انگشت افترا را به سمت مشاوران املاک نشانه می گیرند. در واقع علت را رها کرده و به معلول می پردازند. درمورد محتوای بسته پیشنهادی دولت برای کنترل بازار اجاره هم باید گفت این طرح دربردارنده راهکاری اثربخش در کوتاه مدت نیست. اصولا مشکلات بازار اجاره یک شبه به وجود نیامده که با یک نسخه دستوری و ضرب الاجلی بتوان مسائل آنرا حل کرد.
وی تصریح کرد: بسته حمایتی دولت در حوزه اجاره فقط به لحاظ شکلی و اسمی حمایتگر مستأجران است و در عمل نه تنها حمایتی از مستأجران ندارند بلکه آسیبهای روانی ناشی از مشکلات زندگی اجاره نشینی را برای آنها تشدید خواهد نمود. در واقع این سیاست ها نوعی نمک پاشیدن به زخم مستأجران است.




منبع:

1401/03/29
23:27:50
0.0 / 5
224
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۵
سیب پال sibPal

سیب پال

اخبار اقتصادی

sibpal.ir - حقوق مالکیتی سایت سیب پال محفوظ است