وزیر، نهضت شهرسازی را رونمایی كرد
برنامه افزایش قراردادهای اجاره به 3 تا 5 سال
سیب پال: وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی برنامه خودرا با شناسایی 14 چالش بخش مسکن و ارائه راهکارهایی همچون ایجاد صندوق ملی مسکن، پشتیبانی از اجرای برنامه های آمایش سرزمین و توسعه بنگاههای اجاره داری حرفه ای رونمایی نمود که در قسمتی از آن افزایش قراردادهای اجاره از یک به سه تا پنج سال دیده می شود.
به گزارش سیب پال به نقل از ایسنا، رستم قاسمی ـ وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی ـ در تشریح برنامه های خود تحت عنوان «نهضت توسعه و شهرسازی مردم پایه مبتنی بر عدالت و پیشرفت» به اهمیت بخش مسکن با دربرگیری ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی، ۱۳ درصد از اشتغال کشور و نقش فرهنگی و اجتماعی آن اشاره و برنامه خودرا بر شناسایی صحیح نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید گذاشته است.
از دیگر سرفصل هایی که در این برنامه به آن اشاره شده امکان استفاده از اراضی دولتی با کاربری مسکونی در داخل محدوده و حریم قانونی شهرها، راه اندازی صندوق ملی مسکن جهت پایدارسازی منابع موردنیازبخش مسکن و همین طور تامین منابع موردنیاز جهت کاهش سود تسهیلات بانکی و قسمتی از هزینه های تامین مسکن خانوارهای کم درآمد، استفاده از ابزارهای بازار سرمایه همچون اوراق رهنی، وجود بیش از ۳۲ هزار هکتار بافت تاریخی در ۶۰۰ محله از ۱۸۹ شهر کشور بعنوان ظرفیتی برای توسعه صنعت توریسم است.
برنامه تشکیل اجاره داری حرفه ای
افزایش سهم اجاره نشینی در بخش مسکن و سهم بالای هزینه اجاره مسکن در سبد هزینه خانوار، یکی از مواردی است که در برنامه قاسمی از آن بعنوان یک چالش نام برده شده و آمده است: راهکارهای حل این چالش در برنامه های وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم کاهش هزینه مبادله اجاره و افزایش ضمانت اجرای قراردادهای اجاره مسکن با ایجاد زیرساخت های توسعه قراردادهای استاندارد اجاره مسکن با قابلیت اعمال خودکار قیود قرارداد و تسویه وجوه قرارداد بوسیله حساب های امانی واسط، پشتیبانی از ایجاد و توسعه بنگاه های اجاره داری حرفه ای با استفاده از مشوق های مالیاتی و تخفیف عوارض و واگذاری اراضی دولتی بصورت اجاره بلندمدت، اعطای کمک هزینه اجاره و تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ های سود پایین به خانوارهای مستاجر کم درآمد، افزایش دوره زمانی قراردادهای اجاره مسکن از یک سال به ۳ یا ۵ سال و ساماندهی آژانس های املاک با همکاری وزارت صمت عنوان شده است.
در این برنامه اهم مسائل و چالش های بخش مسکن در ۱۴ محور شناسایی شده و برای هرکدام از آنها چاره ها که شامل رویکردها و اقدامات لازم در چهار سال آینده ارائه شده است. فرابخشی بودن موضوع مسکن و ضرورت مشارکت فعال همه دستگاهها، فقدان منابع مالی لازم برای توانمندسازی مردم در جهت گسترش عرضه مسکن به اقشار مختلف خصوصاً بخش محروم جامعه، نرخ سود تسهیلات بانکی و میزان اقساط بالا، عدم امکان استفاده مطلوب از ظرفلیتهای بازار سرمایه، ناکافی بودن زمین های در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت اجرای برنامه های تامین مسکن، عدم تامین خدمات زیربنایی و روبنایی توسط دستگاههای خدمات رسان، عمر پایین ساختمانها، حجم بالای واحدهای فرسوده و نیازمند نوسازی، سهم بالای هزینه اجاره در سبد خانوار و استقرار طرح آمایش سرزمینی همچون چالشهایی است که در برنامه وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به آن اشاره شده است.
ضرورت گرفتن مالیات از خانه های خالی
همچون مواردی که می تواند در تبدیل مسکن از کالای سرمایه ای به مصرفی کمک نماید، گرفتن مالیات از خانه های خالی است که در این برنامه به مکلف شدن سازمان امور مالیاتی برای گرفتن مالیات از خانه های خالی با استفاده از سامانه جامع املاک و اسکان تاکید گردیده است. تشکیل شورایعالی مسکن برای هماهنگی دستگاههای اجرائی به منظور اجرای قانون جهش تولید مسکن نیز از دیگر رئوس برنامه قاسمی است.
رستم قاسمی در حالی برنامه خودرا رونمایی کرده که روز گذشته سیدابراهیم رئیسی ـ رئیس جمهور ـ در صحن مجلس در دفاع از او اظهار داشت که قاسمی با تجربیات بسیار مفید وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن را محقق خواهد نمود.
به توجه به رکود بخش مسکن، الان برآورد می شود که تولید سالانه مسکن به ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار واحد رسیده است و دولت رئیسی می خواهد این عدد را به یک میلیون برساند. برخی کارشناسان معتقدند انجام این کار به راحتی میسر نخواهد بود؛ چونکه رشد حدود ۲.۵ برابری ساخت و ساز مشروط به بالا بردن ظرفیت تولید فولاد، سیمان و دیگر نهاده های ساختمانی است. از طرفی باید توان متقاضیان برای خرید افزایش پیدا کند و در عین حال تورم بازارهای موازی بعنوان یک عامل مخرب اثرگذار بر بازار مسکن کنترل شود.
متن کامل برنامه رستم قاسمی ـ وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی ـ بدین شرح است:
بنا بر برنامه ارائه شده، بررسی های آماری درباب شاخصهای بخش مسکن حاکی از این است که این بخش سهم قابل توجهی در اقتصاد خانوار و شاخصهای کلان اقتصادی داراست. بگونه ای که حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (با لحاظ بخش خدمات مستغلات) و حدود ۱۳ درصد از اشتغال کشور در ارتباط با بخش مسکن می باشد. ظرفیت جذب نقدینگی های خرد و کلان سرگردان موجود در اقتصاد توسط این بخش بعنوان یک بخش مولد از اهمیت اقتصادی برخوردار می باشد.
تاکید بر نقش فرهنگی و اجتماعی مسکن در میان خانوارها
ازاین رو هرگونه تغییر و تحول در شاخصهای بخش مسکن، اثرات گسترده ای بر اقتصادی ملی و خانوار خواهد داشت و می تواند روند اشتغال، سرمایه گذاری و تورم عمومی و همین طور فعالیت صنایع و بخش های در رابطه با خودرا تحت تأثیر قرار دهد. نکته حائز اهمیت دیگر این بخش خصوصاً در ایران، نقش فرهنگی و اجتماعی مسکن در میان خانوار است. داشتن مسکن مناسب همیشه یکی از دغدغه های خانوار بوده و منجر به افزایش کرامت انسانی و همین طور منجر به تسهیل در شرایط ازدواج و تحکیم خانواده، هم از منظر ایجاد درآمد حاصل از اشتغال و هم از منظر امنیت روانی و اجتماعی می شود.
بنا بر اعلام برنامه وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم تاکید شده که برای حل مشکل بسیار اساسی مسکن باید نگاهی فرا بخشی به موضوع از منظر حکمرانی مسکن ایجاد شود.
در این برنامه، با استفاده از تحلیل SWOT اهتمام بر آن شده تا با شناسایی صحیح نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید بهترین و کارآترین راهکارهای موجود برای نهضت ساخت مسکن و شهرسازی در ایران پیشنهاد شود. بر این اساس نقاط قوت بخش مسکن و شهرسازی شامل نقش مسکن در رونق تولید و اشتغال و توسعه صنایع مرتبط، طراحی و اجرای طرح مسکن ملی بعنوان نقطه ای امیدبخش برای اقشار فاقد مسکن و تقاضای انباشته شده برای تهیه مسکن، فراهم شدن مسیر تامین مالی پروژه های زیربنایی و توسعه ای بوسیله استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، در اولویت قرار داشتن موضوع مسکن و توجه ویژه به آن در برنامه های رئیس جمهور است.
همین طور بر طبق این برنامه می توان از فرصت هایی همچون امکان استفاده از اراضی دولتی با کاربری مسکونی در داخل محدوده و حریم قانونی شهرها در اجرای ماده ۶ قانون ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسکن، امکان راه اندازی صندوق ملی مسکن جهت پایدارسازی منابع موردنیازبخش مسکن و همین طور تامین منابع موردنیاز جهت کاهش سود تسهیلات بانکی و قسمتی از هزینه های تامین مسکن خانوارهای کم درآمد، امکان استفاده از ابزارهای بازار سرمایه همچون اوراق رهنی جهت تامین منابع مالی موردنیاز سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات بلندمدت، وجود بیش از ۳۲۳۳۶ هکتار بافت تاریخی در ۶۰۰ محله از ۱۸۹ شهر کشور بعنوان ظرفیتی برای توسعه صنعت توریسم و ارتقای هویت شهری بهره برد.
در این برنامه اهم مسائل و چالش های بخش مسکن در ۱۴ محور شناسایی شده و برای هرکدام از آنها چاره ها که شامل رویکردها و اقدامات لازم در چهار سال آینده ارائه شده است.
فرابخشی بودن موضوع مسکن و ضرورت مشارکت فعال همه دستگاه ها برای پیشبرد برنامه های مسکن بعنوان چالش نخست مطرح گردیده است که اقدام لازم در چهار سال آینده برای این مشکل شامل تشکیل شورایعالی مسکن برای هماهنگی دستگاههای اجرای جهت اجرای قانون جهش تولید مسکن، همکاری همه دستگاههای اجرائی جهت استفاده از اراضی دولتی با کاربری مسکونی در داخل محدوده و حریم قانونی شهرها در اجرای ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت ازتولید و عرضه مسکن و اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری، مکلف شدن سازمان امور مالیاتی به گرفتن مالیات از خانه های خالی با استفاده از سامانه جامع املاک و اسکان با هدف تبدیل مسکن از کالای سرمایه ای به کالای مصرفی است.
چالش دوم فقدان منابع مالی لازم برای توانمندسازی مردم جهت گسترش عرضه مسکن به اقشار مختلف خصوصاً بخش محروم جامعه است که رویکرد چهار سال آینده آن نیز راه اندازی صندوق ملی مسکن جهت پایدارسازی منابع موردنیاز بخش مسکن و همین طور تامین منابع موردنیاز چهت کاهش سود تسهیلات بانکی و قسمتی از هزینه های تامین مسکن خانوارهای کم درآمد است.
استفاده از بازار سرمایه برای تامین منابع مالی بخش مسکن
نرخ سود تسهیلات بانکی و میزان اقساط بالا و خارج از استطاعت بودن تسهیلات مذکور برای خانوارهای کم درآمد و متوسط چالش سوم شناسایی شده است که برنامه چهار سال آینده برای رفع آن استفاده از ابزارهای بازار سرمایه همچون اوراق رهنی جهت تامین منابع مالی موردنیاز سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات بلندمدت عنوان شده است.
چالش چهارم ضرورت تقویت مستمر منابع بودجه موضوع جدول شماره ۱۴ قانون بودجه سنواتی است که راهکارهای حل آن نیز تخصیص منابع کافی از محل بودجه عمومی و بودجه نهادهای حمایتی و انقلابی همچون ستاد اجرائی فرمان امام (ره)، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی جهت تامین مسکن خانوارهای کم درآمد، تجمیع منابع و امکانات تخصیص یافته برای تامین مسکن گروه های کم درآمد و تخصیص آن به وزارت راه و شهرسازی جهت برنامه ریزی متمرکز و استفاده بهینه از ای منابع عنوان شده است.
بانک پذیر نبودن خانوارهای کم درآمد به دلایلی همچون عدم امکان تامی وثایق موردنیاز بانک و عدم استطاعت این اقشار در باز پرداخت اقساط تسهیلات چالش پنجم است که راهکارهای حل آنها در چهار سال آینده شامل پیگیری اقداماتی همچون ایجاد نهاد ضمانت، سنددار کردن املاک خانوارهای کم درآمد و تخصیص یارانه با استفاده از منابع صندوق ملی مسکن جهت بانک پذیر کردن این خانوارها، کمک به تامین مسکن محرومان با واگذاری اراضی دولتی به نهادهای عمومی و واسپاری مسئولیت شناسایی واجدان شرایط و طراحی مدلهای ساخت و تامین مسکن به این نهادها، ایجاد نظام یارانه ای کمک اجاره و اجاره به شرط تملیک برای اقشار ناتوان در تامین مسکن با اتکا به منابع درآمدی حاصل از مالیات های حوزه مسکن و حمایت نهادهای حمایتی و خیرین حوزه مسکن عنوان شده است.
چالش ششم عدم امکان استفاده مطلوب از ظرفیت های بازار سرمایه به دلایلی همچون شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، عدم شناخت کافی سرمایه گذاران حوزه مسکن از ابزارهای بازار سرمایه و قوانین و مقررات و فرایندهای سختگیرانه و پیچید بازار سرمایه عنوان شده است که راه حل حل آنها در چهار سال آینده نیز بنا بر برنامه ارائه شده شامل ترویج ابزارهای بازار سرمایه در بخش مسکن، ارائه یارانه های دولتی جهت ایجاد شرایط استفاده از تعدادی از ابزارهای بازار سرمایه ازجمله اوراق رهنی و اوراق خرید دین کالا، اصلاح قوانین و مقررات و تسهیل فرآیندهای استفاده از ابزارهای بازار سرمایه در بخش مسکن عنوان شده است.
ناکافی بودن زمینهای در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت اجرای برنامه های تامین مسکن چالش هفتم است که راهکارهای حل آن نیز استفاده از اراضی در اختیار دستگاه ها و نهادها در اجرای ماده ۶ قانون ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسکن، واگذاری اراضی موجود در حریم و محدوده قانونی شهرها از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت راه و شهرسازی با اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری و ماده ۶ قانون ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسکن، استفاده از ظرفیت اراضی با کاربری غیرمسکونی در محدوده شهرها بعد از تغییر کاربری و تصویب در مراجع ذیربط، توسعه شهرک سازی و ایجاد قابلیت سرمایه گذاری مردم و بخش های مختلف در آنها، خرید اراضی غیردولتی مناسب در محدوده شهرها در صورت تامین زمین بنا به تشخیص وزارت راه و شهرسازی و توسط سازمان ملی زمین و مسکن، الحاق اراضی دولتی مناسب به محدوده مصوب شهر با تایید شورایعالی شهرسازی و معماری، معاوضه اراضی مسکونی غیردولتی واقع در محدوده شهرها با اراضی دولت مطرح گردیده است.
چالش هشتم عدم تامین خدمات زیربنایی و روبنایی توسط دستگاههای خدمات رسان در زمینهای تامین شده برای اجرای طرح های حوزه مسکن به دلایلی همچون هزینه زیاد تامین این خدمات و عدم وجود منابع کافی برای تامین هزینه های مذکور است. راه حل حل این مساله نیز همکاری دستگاههای خدمات رسان و تامین منابع مالی موردنیاز جهت تامین خدمات زیربنایی و روبنایی اراضی تامین شده جهت اجرای طرح های مسکن و تامین هزنیه های خدمات زیربنایی توسعه شهری از متقاضیان استفاده از اراضی و تامین هزینه های خدمات روبنایی با تهاتر اراضی تجاری با بخش خصوصی است.
به کارگیری تکنولوژی های جدید در صنعت ساختمان
عمر پایین ساختمان ها به علت سهم پایین تکنولوژی های جدید در صنعت ساختمان و عدم رعایت استانداردهای ساخت و ساز و تولید مصالح ساختمانی و زمانبر بودن پروسه ساخت و هزینه بر بودن ساخت سنتی است. راهکارهای حل این چالش نیز ارائه مشوق های موردنیاز برای استفاده از تکنولوژی های جدید، نظارت بر واحدهای تولید مصالح ساختمانی جهت رعایت استانداردهای ساخت مصالح، استفاده از ظرفیت بیمه های ساختمانی جهت نظارت بر ساخت و سازها و افزایش کیفیت ساختمان های جدیدالاحداث و استفاده از تکنولوژی های جدید و صنعتی سازی است.
چالش دهم حجم بالای واحدهای فرسوده و نیازمند نوسازی در محلات هدف بازآفرینی شهری است. راه حل حل این مشکل نیز ارائه مشوق های مالی و غیرمالی موثر جهت ترغیب مالکان واحدهای مسکونی فرسوده و ناکارآمد به نوسازی و بهسازی بافت شهری عنوان شده است.
چالش یازدهم خشکسالی و شرایط اقتصادی نامطلوب جامعه روستایی است که سبب گسترش مهاجرت به شهرهای بزرگ شده که یکی از آثار فوری این وضعیت گسترش پدیده اسکان غیررسمی در حاشیه شهرهاست. راهکارهای حل این چالش نیز شامل اجرای طرح های تامین مسکن خانوارهای کم درآمد جهت پیشگیری از افزایش روند اسکان این خانوارها در مناطق حاشیه ای شهرها و پشتیبانی از اجرای برنامه های آمایش سرزمین جهت تثبیت جمعیت در روستاها و شهرهای کوچک به حاشیه شهرهای بزرگ و کلانشهرهاست.
چالش دوازدهم افزایش سهم اجاره نشینی در بخش مسکن و سهم بالای هزینه اجاره مسکن در سبد هزینه خانوار است. راهکارهای حل این چالش نیز در برنامه های وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم کاهش هزینه مبادله اجاره و افزایش ضمانت اجرای قراردادهای اجاره مسکن با ایجاد زیرساخت های توسعه قراردادهای استاندار اجاره مسکن با قابلیت اعمال خودکار قیود قرارداد و تسویه وجوه قرارداد بوسیله حساب های امانی واسط، پشتیبانی از ایجاد و توسعه بنگاه های اجاره داری حرفه ای با استفاده از مشوق های مالیاتی و تخفیف عوارض و واگذاری اراضی دولتی بصورت اجاره بلندمدت، اعطای کمک هزینه اجاره و تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ های سود پایین به خانوارهای مستاجر کم درآمد، افزایش دوره زمانی قراردادهای اجاره مسکن از یک سال به ۳ یا ۵ سال و ساماندهی آژانس های املاک با همکاری وزارت صمت عنوان شده است.
مساله سیزدهم تهیه و به روز رسانی طرح های جامع و تفصیلی همه شهرهای کشور است. راه حل حل این مساله نیز تامین منابع لازم برای تحقق حرکت جهادی و تحول گرا در این مورد و تقویت توام با نظارت بیشتر مشاوران حوزه مطالعات طرح های جامع و تفصیلی است.
مساله و چالش پایانی نیز استقرار طرح آمایش سرزمینی مبتنی بر استفاده بهینه و آینده نگر از فضا و منابع و امکانات کشور است که راه حل حل این چالش نیز تهیه و به روزرسانی طرح های جامع و تفصیلی همه شهرهای کشور مبتنی بر ضوابط مربوط و تنظیم گری با رویکرد تمهید ضمانت های اجرائی کافی برای رعایت طرح های جامع و تفصیلی است.
منبع: سیب پال
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب