دبیر كمیسیون حقوقی بانك ها:

بانك ها دریافت سود مجاز وام ها را رعایت نمایند

بانك ها دریافت سود مجاز وام ها را رعایت نمایند دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ضمن اشاره به دو رای دیوان عالی در جهت نظم بخشی به نظام بانکی کشور، اظهار داشت: بانک ها از توافق یا ستاندن سود مازاد از مصوبات بانک مرکزی از مشتریان بدهکار خوداری کنند و وجوه و اموال مردم را تصرف غیر مجاز نکنند و در کل حقوق قانونی و شرعی مشتریان خویش را پاس دارند.


علی نظافتیان در گفتگو با ایسنا با اشاره به اینکه یکی از گلایه های همیشگی مشتریان بانک ها آن است که در پرداخت تسهیلات نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی رعایت نمی گردد، اظهار نمود: البته بانک ها و موسسات اعتباری در مورد نرخ سود تسهیلات و اینکه هزینه تمام شده منابع تسهیلاتی بانک ها بیشتر از نرخ سودی است که بانک مرکزی اعلام می کند، توضیحات یا توجیهاتی دارند اما دیوانعالی کشور با صدور یک رای در مردادماه سالجاری به منازعات راجع به نرخ سود و مصوبات بانک مرکزی خاتمه داد.

دریافت سود مازاد بر مصوبات باطل است
وی ادامه داد: خلاصه پیام این رای به شبکه بانکی کشور آن است که مصوبات بانکی مرکزی لازم الاجراست و نرخ سود تسهیلات را برپایه مصوبات ابلاغ گردیده بانک مرکزی تعیین و به همان میزان از تسهیلات گیرنده سود دریافت کنید. سود مازاد بر نرخ مصوب بانکی هم باطل است بنابراین، همکاران بانکی باید بیشتر از پیش در رعایت مصوبات بانک مرکزی اهتمام بوزرند و از مردم سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی مطالبه نکنند.
دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی افزود: در تسهیلات بانکی دو نوع سود مطرح است که یکی سود مورد انتظار که مصوب شورای پول و اعتبار است و توسط بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ رسمی می شود. دیگری سود قطعی است که تابع نتیجه معامله ای است که بین بانک و تسهیلات گیرندگان انجام شده و منتهی منجر به کسب سود شده است و میزان دقیق آن بعد از اتمام پروژه وحسابرسی مشخص می شود. ازاین رو اگر بعد از پرداخت تسهیلات و آخر مدت قرارداد در نتیجه حسابرسی مشخص شود که سود حاصل شده به مراتب بیشتر از نرخ سود علی الحساب است، مبنای تقسیم سود بین بانکها وتسهیلات گیرندگان سود قطعی است و نه سود مورد انتظار.

در ادامه نظافتیان اظهار داشت: برپایه مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا، در تسهیلات مشارکتی بانک با پرداخت تسهیلات شرعی وقانونی شریک تسهیلات گیرنده می شود و شریک هم حق دارد سهم الشرکه خویش را به میزانی که در قرارداد تسهیلات تعیین شده و به توافق طرفین قرارداد رسیده را مطالبه کند یا به نرخ روز بفروشد. ازاین رو نباید انتظار داشت که یکی از شرکای این مشارکت وسرمایه گذاری به جای مطالبه سهم الشرکه خود، فقط بهای آنرا برپایه حداقل نرخ سود مورد انتظار از تسهیلات گیرنده مطالبه کند.

کارکنان بانکهای خصوصی جزو مامورین به خدمات عمومی
وی ادامه داد: دریافت سود مازاد فقط شرط مربوطه در قرارداد تسهیلات را باطل می کند ازاین رو نسبت به اصل قرارداد تسهیلات فاقد اثر است. درصورتی که در مراحل ثبتی و عملیات اجرایی در ادارات ثبت، تسهیلات گیرندگان بدهکار مدعی سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی در قرارداد تسهیلات شوند و با طرح این ادعا درخواست پیشگیری از ادامه تعقیب عملیات اجرایی از ادارات ثبت داشته باشند، به نظر می رسد که بنابر قواعد حقوقی رسیدگی بدین ادعا با وجود قرارداد منتهی به صدور اجراییه، در صلاحیت اداره ثبت نیست و نیازمند طرح دعوی در مراجع قضایی و اثبات ادعا است.

دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی افزود: از این پس کارکنان بانکهای خصوصی هم برپایه رای دیوانعالی کشور جزو مامورین به خدمات عمومی محسوب می شوند و مشمول همان مقررات جزایی پیشبینی شده برای مامورین به خدمات عمومی در تصرفات غیر قانونی خواهند بود.
نظافتیان در انتها سخنانش تصریح کرد که عموم همکاران بانکی باید به عزم جدی قوه قضاییه در نظم بخشی به عملیات بانکی و نظارت قانونی بر عملکرد بانک ها توجه کافی کنند و از توافق یا ستاندن سود مازاد از مصوبات بانک مرکزی از مشتریان بدهکار اجتناب کنند و از وجوه و اموال مردم و بانک ها تصرف غیر مجاز نداشته باشند و به طور کلی حقوق قانونی و شرعی مشتریان خویش را پاس دارند.



1399/10/15
01:00:04
0.0 / 5
369
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۳
سیب پال sibPal

سیب پال

اخبار اقتصادی

sibpal.ir - حقوق مالکیتی سایت سیب پال محفوظ است