در نامه ای به قالیباف؛
توانگر: محرمانه شدن بخشی از گزارش تفریغ بودجه، با قانون اساسی مغایرت دارد
یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ در نامه ای به رئیس مجلس با طرح برخی ایرادات نسبت به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ که از جانب دیوان محاسبات به مجلس عرضه شده، اظهار داشت که محرمانه شدن بخشی از گزارش تفریغ بودجه، با قانون اساسی مغایرت دارد.
به گزارش سیب پال به نقل از ایسنا، در نامه مجتبی توانگر خطاب به محمد باقر قالیباف آمده است:
«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
گزارش تفریغ بودجه ۹۸ هفته گذشته توسط دیوان محاسبات به مجلس ارائه شد که از حیث سرعت ارائه آن، قابل تقدیر است. آن هم در شرایطی که همواره تاخیر دیوان در ارائه گزارش های تفریغ بودجه در سالهای گذشته سبب شده است تا مجلس بموقع نتواند جلوی کج روی دولت در اجرای قوانین بودجه را بگیرد. با این وجود این سرعت عمل زمانی پرارزش است که گزارش ارائه شده هم از اتقان و استقامت لازم برخوردار باشد. این در شرایطی است که گزارش تفریغ بودجه ۹۸ از لحاظ محتوا حاوی دو اشکال عمده است:
۱- رهبر معظم انقلاب، در دیدار اخیر با اعضای شورایعالی هماهنگی اقتصادی که حضرت عالی هم شرف حضور داشتید، از کسری بودجه بعنوان ام الخبائث اقتصاد نام بردند. بدین سان بودجه در اجرا به هر میزان که کسری داشته باشد، باعث افزایش استقراض از بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی و نقدینگی و تشدید تورم می شود. انتهای این فرآیند فشار بر معیشت عموم مردم بخصوص اقشار کم درآمد است. با این وجود گزارش تفریغ بودجه از مهمترین بخش بودجه که ماده واحده است و سرنوشت کسری بودجه را رقم می زند، گذشته و بدون اشاره به آن و تعیین میزان کسری بودجه، وارد بررسی تبصره ها شده است. این در شرایطی است که گزارش های کارشناسی نشان داده است که بودجه در سال ۹۸ با کسری مواجه بوده است و در عمل باعث استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی شده است که اثرات تورمی آنرا حالا می بینیم.
۲- در بررسی تبصره های قانون بودجه ۹۸ هم مقابل بندهای الف، ب، جیم و دال تبصره یک، عبارت محرمانه نوشته شده است. این در شرایطی است که طبق اصل ۵۵ قانون اساسی، گزارش تفریغ بودجه باید در اختیار عموم قرار گیرد. یعنی نه فقط در اختیار نمایندگان مجلس، بلکه هر فردی از آحاد ملت که خواست، حق دارد به متن کامل گزارش تفریغ بودجه برسد، اما متاسفانه گزارش تفریغ بودجه، بخش مهمی از آنرا که به درآمدهای نفت و گاز ارتباط دارد، محرمانه کرده است. همین اتفاق در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ هم رخ داده است. در حالیکه در نسخه غیرمحرمانه سال ۹۷، واقعا نکته خاصی وجود ندارد که محرمانه شود. این در شرایطی است که شعار مجلس جدید و اغلب نمایندگان آن و هچنین شخص رئیس محترم دیوان محاسبات در زمان انتخاب به این سمت، شفافیت بود.
در پایان باید تصریح کرد که هر نوع محدودیت و محرمانه کردن بخشی از گزارش تفریغ بودجه به علت مغایرت با اصل ۵۵ قانون اساسی هیچ توجیهی ندارد و اگر به هر علتی، مصلحتی در این حوزه ایجاب می کند که بخشی از گزارش تفریغ بودجه محرمانه باشد، باید این مورد به تایید مرجع بالاتری(صرفا شورایعالی امنیت ملی و نه هیچ مرجع دولتی و غیردولتی) برسد. در غیر این صورت محرمانه شدن بخشی از گزارش تفریغ بودجه، با قانون اساسی مغایرت دارد و مجلس شورای اسلامی نباید چنین گزارشی را تایید کند.»
منبع: سیب پال
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب