پیشنهاداتی برای خلأ درآمدی بودجه
نان خورهای اضافی را حذف كنید!
به گزارش سیب پال به اعتقاد برخی كارشناسان اگر افزایش درآمد مالیاتی از محل فرارها و معافیت های این بخش تأمین نشود و به سمت بنگاه ها رود، در شرایط موجود آنها را به تعطیلی یا ركود خواهند كشاند. در شرایط موجود حذف هزینه های اضافه و گروه هایی كه نان خور اضافه بودجه هستند، ضروری می باشد.
به گزارش سیب پال به نقل از ایسنا، حدود دو ماه از رفتن لایحه بودجه به مجلس گذشته و در حالی روند بررسی آن در كمیسیون تلفیق ادامه دارد كه درآمدهای دولت در سال آینده همچنان مهمترین بحث آن بین نمایندگان و كارشناسان به حساب می آید.
این در حالی است كه منابع عمومی دولت ۴۸۴ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده كه ۲۶۱ هزار میلیارد تومان درآمدها (مالیات و سایر درآمدها)، ۱۲۴ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی های مالی (انتشار اوراق و واگذاری سهام شركت ها) و ۹۸ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی های سرمایه ای (نفت و فروش دارایی های منقول و غیرمنقول دولت) و مسؤلان دولتی بر اینكه منابع پیشبینی شده بخصوص مالیات، نفت و اوراق نزدیك به واقعیت بوده و تحقق آن قابل پیشبینی است، تاكید دارند.
با این وجود از همان ابتدا برخی كارشناسان و نمایندگان معتقد بودند كه با كاهش درآمدهای نفتی، آنچه جایگزین شده نمی تواند تحقق كامل داشته باشد و در این شرایط می تواند دولت را با كسری هایی در سال بعد مواجه كنند؛ ازاین رو خواستار بازبینی در بعضی بخش ها بخصوص درآمد ناشی از فروش اموال دولتی و یا انتشار اوراق شده بودند.
اما وضعیت منابع و درآمد دولت و آنچه برای سال بعد پیشبینی شده، موضوعی است كه در گفتگو با مرتضی افقه - اقتصاددان و عضو هئیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز - مورد بررسی قرار گرفته و وی در اینباره سفارش هایی به نمایندگان دارد.
افقه با اشاره با اشاره به اینكه همان گونه كه انتظار می رفت با تشدید تحریم ها و كاهش شدید درآمدهای حاصل از فروش نفت لایحه بودجه ۱۳۹۹ با چالش های جدی در جایگزینی درآمدهای نفتی مواجه گردید، اظهار داشت: تداوم وابستگی شدید به درآمدهای نفتی با اینكه حاصل سه دهه بی تدبیری نظام حاكم بر تصمیمات كشور بوده است، اما تحمیل تحریم های بی سابقه آمریكا این سوءتدبیرها را آشكار كرد. به رغم اهداف اقتصادی تعیین شده از بدو پیروزی انقلاب و تكرار آنها در تمام سال ها، ساختار حاكم بر نظام تصمیم گیری، در جهت تأمین این مهمترین اهدف و شعارها شكل نگرفت. حاصل آنكه، تداوم وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، سبب شده تا تحریم ها فشار زیادی به معیشت مردم وارد كنند.
وی با اشاره به اینكه تحریم های نفتی نه تنها درآمدهای بودجه از نفت را حذف كرده یا كم كرد، بلكه سایر منابع عمده تأمین بودجه (مالیات و استقراض از مردم) را كه خود به درآمدهای نفتی وابسته اند را با مشكل جدی مواجه كرده است، افزود: دراین شرایط در غیاب درآمدهای نفتی، دولت چاره ای ندارد جز آنكه به منابع درآمدی دیگر متوسل شود؛ ازاین رو قابل انتظار بود كه در وضعیت كنونی، دولت بیشترین توجه را به كسب درآمد از راه دومین منبع درآمدی یعنی مالیات ها داشته باشد.
اصرار بر افزایش درآمد مالیاتی به تعطیلی بنگاه ها منجر می شود
این اقتصاددان با اشاره به اینكه دولت در تأمین درآمدهای حاصل از مالیات با موانع و مشكلاتی مواجه می باشد، اظهار داشت: این در شرایطی است كه دریافت مالیات حتی به میزان سال های گذشته قابل تحقق نیست، چونكه پایه های مالیاتی فعلی خود متكی به درآمدهای نفتی هستند و با كاهش درآمدهای نفت، بخش های اقتصادی (در تولید و مصرف) با كاهش درآمد مواجهند و توان پرداخت مالیات در حد سال های گذشته را ندارند. ازاین رو هر گونه تحمیل مالیاتی بیشتر بر بنگاه های تولیدی به كل اقتصاد كشور ضربه جدی خواهد زد و در واقع زمینه را برای تعطیلی و ركود بیشتر بخش مولد اقتصاد فراهم می آورد كه به نوبه خود منجر به لطمه جدی به سایر متغیرهای اقتصادی (تولید، رشد و رفاه اقتصادی، اشتغال...) خواهد شد. در نتیجه با تعطیلی بنگاه های تولیدی ناشی از افزایش هزینه ها، همین منبع درآمدی (مالیات) هم با كاهش بیشتر مواجه می شود.
توان فروش اموال دولتی و انتشار اوراق نیست
وی اضافه كرد: دومین منبع جایگزین برای درآمدهای نفتی كه در بودجه ۱۳۹۹ در نظر گرفته شده، فروش اموال مازاد دولتی و انتشار اوراق مشاركت است. اما از آنجائیكه (براساس برآوردها)، تولید ملی كشور و در نتیجه درآمدهای مردم در سال آتی كاسته می شود، توان خرید اموال دولتی یا اوراق مشاركت آن هم با نرخ سودهایی به مراتب كمتر از نرخ تورم موجود و پیشبینی شده را نخواهند داشت.
به گفته افقه، سومین منبع جایگزین نفت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است كه احیانا آن هم با عنایت به ملاحظات سیاسی اقتصادی به آسانی میسر نخواهد شد.
اما در ادامه این بحث، افقه اظهار داشت كه با عنایت به چالش های موجود و بررسی فعلی بودجه در مجلس می توان چند سفارش به نمایندگان داشت تا شاید بخش هایی از غفلت های بودجه ای لایحه پیشنهادی، جبران و از خسارت های احتمالی جلوگیری شود.
لابی گران مالیاتی را مشمول كنید
این عضو هیات علمی دانشگاه چمران اهواز، مهمترین پیشنهاد را در ارتباط با درآمدهای مالیاتی دانست و توضیح داد: باید در بررسی مواد در رابطه با افزایش مالیات از واحدهای تولیدی و خدماتی فعال دقت بیشتری كرده و مانع تحمیل فشار هزینه ای بیشتر بر بنگاه های تولیدی شوند. در مقابل، نمایندگان می توانند پایه های جدید مالیاتی كه تابحال مغفول مانده اند یا با لابی ها و استدلال هایی، معاف از مالیات شده اند را مشمول مالیات كنند.
به گفته وی، یافتن پایه های مالیاتی جدید در بخش های غیر مولد (دلالی) یا توجه به روش هائی كه مانع فرار مالیاتی به خصوص در بخش غیر مولد اقتصاد همچون راه هایی است كه بدون فشار به بخش مولد، می تواند درآمدهای جدید برای دولت ایجاد كند.
افقه با اشاره به اینكه تنگنای درآمدی فعلی، بهترین فرصت برای حذف نان خورهایی از بودجه دولتی است كه فعالیت شان كمترین كمك را به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی كشور نخواهد داشت، اظهار داشت: باآنكه كوشش برای كاهش این مجموعه از نان خورهای بودجه ای با مقاومت شدید مواجه خواهد شد و احیانا حذف آنها برای تصمیم گیران با هزینه همراه می باشد، اما كاهش شدید درآمدهای بودجه، گریزی برای دولت نخواهد گذاشت جز آنكه این گونه هزینه های غیرضرور را از لیست هزینه ای خود حذف كند.
این اقتصاددان خاطرنشان كرد: در نهایت دولت باید از این فرصت استفاده نماید و ضمن حذف نان خورهای اضافه از بودجه، با صرفه جویی در هزینه ها و پیشگیری از ریخت پاش هایی كه دستگاه های دولتی و سایر وابستگان به بودجه به آن معتاد شده اند، فشار بر منابع محدود درآمدی خویش را كم كند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب