5 تصویر از یك بودجه صوری
به گزارش سیب پال خراسان نوشت: مركز پژوهش های مجلس در اولین گزارش تحلیلی لایحه بودجه سال آینده اعلام نمود: به رغم مطالعات كارشناسی ارزشمند انجام شده، مبحث اصلاح ساختار بودجه در دولت عملكرد ضعیفی داشته است.
این مركز ضمن عرضه پیشنهادهایی برای درآمدهای جایگزین همچون درآمدهای مالیاتی جدید در بودجه مطرح كرد: مجلس محورهای كلی اصلاح لایحه را به دولت ابلاغ كند تا لایحه اصلاحی بر این مبنا تهیه شود. گروه های ذی نفع مانع از اصلاحات ساختاری به گزارش خراسان، مركز پژوهش های مجلس با بیان این كه در طول یك سال و نیم گذشته، پیشنهادهای گوناگونی در دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه و مدیریت كسری بودجه دولت مطرح شده، خاطرنشان كرد: متاسفانه لایحه بودجه 99 مشابه لایحه بودجه 98 و بدون اعمال اصلاحات ساختاری تهیه و به مجلس عرضه شده و به نظر می آید نبود اراده و توان اجرایی كافی در كنار مقاومت های گروه های ذی نفع و ذی نفوذ مانع از اجرای سیاست های اصلاحی شده است. درآمدهای مالیاتی پیشنهادی مركز پژوهش ها این مركز در بررسی رویكرد تهیه لایحه بودجه، با بیان این كه اقدام برای اصلاحات در منابع و مصارف كمتر مورد توجه قرار گرفته، تلویحاً به رویكرد دیگر دولت اشاره كرده كه بر مبنای آن منابع و مصارف به صورت صوری تنظیم می شوند اما به علت این كه در عمل اتفاق نخواهند افتاد و دولت می تواند با ابزار تخصیص یا اصلاح بودجه در مراجع دیگر (به نظر می رسد شورایعالی هماهنگی قوا منظور باشد) در طول سال مبادرت به اصلاح بودجه كند. بر این اساس پیشنهاد شده تا دولت اصلاحات زیر را به جای ارقام بیش برآورد منابع كه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد، مد نظر قرار دهد.
افزایش عادلانه درآمدهای مالیاتی: نظیر حذف معافیت مالیات بر سودهای كلان سپرده های بانكی، تفكیك حساب های بانكی(شخصی و تجاری) برای پیشگیری از فرار مالیاتی و كاهش فعالیتهای غیر مولد، پیشگیری از فرار مالیاتی برخی مشاغل و استنكاف از به كارگیری پایانه های فروشگاهی، سامان دهی معافیت های مالیاتی و تغییر آنها از معافیت های غیر هدفمند، غیر مشروط و دایمی، به هدفمند، مشروط و غیر دایمی، حذف معافیت از مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، پلكانی كردن مالیات نقل و انتقال املاك با هدف دریافت مالیات از خانه های لوكس، به كارگیری مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر ارزش زمین. اصلاحات در حوزه مصارف: مانند كنترل هزینه های عمومی با استفاده از سازو كار بازبینی هزینه ها، حذف موازی كاری دستگاه ها، مدیریت هزینه در معاملات دولت با بهره برداری كامل از سامانه ستاد، بازآرایی نحوه استفاده از منابع نفتی در بودجه. تغییرات گسترده و غیر قانونی در بودجه هدفمندی یارانه ها منابع هدفمندی یارانه ها از 140 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه 98 به 250 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 99، یعنی معادل بیشتر از 51 درصد منابع عمومی دولت رسیده كه به تعبیر مركز پژوهش های مجلس خود به یك بودجه مستقل تبدیل گشته است. در این راستا، دیده می شود كه منابعی از قبیل منابع حاصل از صادرات نفتی جزو منابع هدفمندی در نظر گرفته شده است. همینطور حتی منابع حاصل از خوراك میعانات تحویلی به پتروشیمی ها از منابع عمومی به منابع هدفمندی منتقل شده اند. مركز پژوهش ها این قبیل تغییرات را مغایر با قوانین فعلی كشور دانسته كه در قانون بودجه عمومی هم احكامی در این راستا در نظر گرفته نشده است. بدیهی است بالابردن سطح منابع قانون هدفمندی، دست دولت را برای اجرای سیاست های رفاهی به قیمت از دست رفتن منابع عمومی دولت بازتر می كند. چوب حراج دولت به اموال منقول و غیر منقول یكی از خصوصیت های بارز لایحه بودجه سال آینده، پیشبینی درآمد 40 هزار میلیارد تومانی ناشی از فروش دارایی های منقول و غیر منقول است. رقمی كه نسبت به رقم چهار هزار میلیارد تومان لایحه بودجه 98 افزایش قابل توجهی دارد. مركز پژوهش های مجلس در اینباره با بیان این كه عملكرد سالانه این ردیف بودجه در گذشته، در نهایت به 377 میلیارد تومان در سال 97 رسیده، تاكید كرده است كه ظرفیت وصول درآمد از این محل، لااقل با شیوه های كنونی محدود است. بنابراین با عنایت به این كه تغییر قابل توجهی هم در ساختار دولت به وجود نیامده، پیشبینی درآمد 40 هزار میلیارد تومانی در بودجه 99، با بیش برآورد قابل توجهی همراه می باشد. گزارش مورد اشاره همینطور به انواع روش های ایجاد جریان درآمدی از دارایی های دولت نظیر اجاره، ترهین، توثیق و... اشاره نموده است. از جانب دیگر یكی از موانع مولدسازی صحیح دارایی های دولت، فقدان مدیریت واحد و متمركز و هم نبود آمار صحیحی از تعداد، ارزش و نحوه كاربری اموال دولت اعلام شده است. موضوعی كه به بی انگیزگی دستگاه ها برای ثبت اموال در سامانه تعریف شده «سادا» هم بر می گردد. در این حوزه، مركز پژوهش های مجلس پیشنهاد كرده تا یك نهاد مستقل با اختیارات كافی، مدیریت اموال دولت را به دست بگیرد تا با سازو كارهایی در جهت ثبت سریع اموال دستگاه های اجرایی در این سامانه امكان شناسایی و ایجاد نگاه اقتصادی به این دارایی ها فراهم گردد. نواقص بودجه شركت های دولتی از دیگر محورهای مهم بررسی بودجه 99، بودجه شركت های دولتی است. طبق گزارش مركز پژوهش های مجلس، بررسی حسابرسی صورت های مالی نشان داده است كه موارد زیر از تواتر بالایی برخوردار بوده اند. متمركز نكردن حساب های بانكی مختلف نزد بانك مركزی، ثبت نكردن اطلاعات در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری، ثبت نكردن حقوق و مزایا در سامانه مربوط، عرضه نكردن اطلاعات پرداختی به مدیران به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، انجام ندادن تمام مراحل معاملات از راه سامانه مربوط، ثبت نكردن اموال غیر منقول در سامانه جامع اطلاعات این اموال، و... نكاتی كه رئیس دیوان محاسبات كشور هم در اظهارات اخیر خود به آنها اشاره نموده است. بر این اساس پیشنهاد شده تا مجلس با درج احكامی ذیل بودجه به مرتفع شدن بعضی از این مشكلات كمك نماید. 2323
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب