ایرنا گزارش می دهد
مسئولیت سكه ثامن با كیست
سیب پال: تهران- حدود یك هفته از رسانه ای شدن ماجرای «سكه ثامن» می گذرد؛ در این مدت مجوز دهندگان این شركت هر یك به شكلی كوشیده اند از بار مسئولیت خود در زمینه نظارت بر عملكرد آن بكاهند و یا از آن شانه خالی كنند.
به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، با رسانه ای شدن ماجرا، مال باختگان اعلام نمودند كه به اتكای مجوز صادره از اتحادیه طلا، نماد تجارت الكترونیكی وزارت صنعت و هم نماد رسانه دیجیتال وزارت ارشاد به این شركت اعتماد كرده و سرمایه های خویش را در اختیار آن قرار دارند.
هفته پایانی شهریورماه با وقوع بحران در سكه ثامن و بسته شدن فضای مبادلات الكترونیكی آن به روی كاربران، اتحادیه طلا اعلام نمود كه مجوزی به ثامن نداده هرچند كه چند روز بعد مشخص شد از اتحادیه زرگران بناب در آذربایجان شرقی مجوز داشته و به اتكای همان، كسب و كار خویش را به تبریز و تهران منتقل كرده، نماد تجارت الكترونیك از وزارت صنعت گرفته و كسب و كار خویش را در زمینه طلای آبشده ادامه داده و همزمان با اوج گیری بهای سكه طلا در بازار، به سمت خرید و فروش مسكوكات طلا سوق داده است.
این داستان، مصداق ناهماهنگی بین دستگاه های متولی صدور مجوز است كه بیش از پیش لزوم استقرار دولت الكترونیك كه همه مجوزها یكپارچه صادر و به صورت برخط بر آن نظارت شود را آشكار می سازد.
** چه كسانی حق فروش طلا و سكه دارند؟
تا قبل از تصویب دستورالعمل فعالیت صرافی ها در شورای پول و اعتبار، صرافی ها مجوز خویش را از اتحادیه سكه و صراف تهران دریافت می كردند و مجاز به فروش سكه و ارز بودند اما با تصویب این دستورالعمل ورق برگشت و صرافی ها فقط باید مجوز خویش را از بانك مركزی بگیرند. چونكه طبق ماده 11 قانون پولی و بانكی كشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و طلا از وظایف بانك مركزی است.
با تهیه دستورالعمل خاص صرافی ها، آنها از شمول صنوف خارج شدند و اتحادیه، كانون و انجمن آنها هم نمی تواند صنفی و وزارتخانه ای باشد.
همچنین با استناد به مصوبه چهارم آذر 1392 شورای عالی امنیت ملی و نامه معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، رسته صرافی از رسته های تحت پوشش اتحادیه صنف طلا و جواهر حذف و همه پروانه های كسب صادره از جانب آن اتحادیه در رسته سكه و صراف باطل شده است.
به این ترتیب صرافی هایی كه از بانك مركزی مجوز فعالیت می گیرند، می توانند نسبت به خرید و فروش مسكوك طلای ضرب شده توسط بانك مركزی هم اقدام نمایند كه البته برپایه دستورالعمل بانك مركزی صرافی حق انجام هرگونه عملیات صرافی (خرید و فروش ارز و سكه) در فضای اینترنتی یا مجازی را ندارد.
گروه دومی كه می توانند سكه بفروشند، واحدهای صنفی طلافروشی هستند كه از اتحادیه طلا مجوز می گیرند؛ به قول آیت محمدولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر، این اتحادیه دو نوع مجوز «سكه فروشی» و «فروش مصنوعات و مسكوكات طلا» دارد كه هر دو به واحد صنفی فیزیكی داده می شود و كسانی كه مجوز می گیرند باید در محدوده جغرافیایی مشخص كالای خویش را عرضه كنند و حق فروش اینترنتی ندارند.
** دو تخلف صنفی ثامن
براساس اطلاعاتی كه اتحادیه طلا و وزارت صنعت ارائه كرده اند، سكه ثامن در سال 1395 با مجوز واحد صنفی فروش طلا در شهرستان بناب آذربایجان شرقی فعالیت خویش را آغاز كرد اما بعد از مدتی كسب و كار خویش را به تهران انتقال داد و وارد خرید و فروش آنلاین طلای آبشده و سكه شد.
این در حالی است كه طبق تبصره ماده 12 قانون نظام صنفی «در صورت عدم فعالیت بیش از 6 ماه واحد صنفی بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل كسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه كسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه كسب به غیر، اتحادیه موظف است بعد از اخطار 15 روزه به واحد صنفی مزبور پروانه كسب را ابطال كند.»
تخلف نخست اینكه برای فعالیت در تهران باید مجوز صنفی از اتحادیه طلا و جواهر تهران دریافت می كرد و دیگر اینكه مجوزی كه دریافت كرده بود، برای عرضه فیزیكی كالا بود اما وارد تجارت الكترونیكی طلا شد كه ممنوع می باشد.
البته نمی توان از اهمال صورت گرفته از جانب اتحادیه طلا هم چشم پوشی كرد كه بعد از حدود 2 سال فعالیت غیرمجاز ثامن در فضای مجازی، برای پمپ آن و اقدام های قانونی دست به كار شده است.
به تازگی این اتحادیه به اعضای خود اخطار داده است با عنایت به مشكلات مختلف بوجود آمده در خرید و فروش طلا و سكه در فضای مجازی و نبود قوانین و بسترهای لازم برای انجام این گونه معاملات، هرگونه دادوستد طلا، جواهر و سكه در فضای مجازی بپرهیزند چونكه این كار از نظر این اتحادیه غیرقانونی می باشد و عواقب ناشی از آن متوجه معامله گران خواهد بود.
علی عوض پور دبیر اتاق اصناف ایران در این باره به ایرنا اظهار داشت: واحدهای صنفی برای فعالیت در فضای مجازی باید از اتحادیه كشوری فروشگاه های مجازی مجوز بگیرند؛ شركت یاد شده هم به این اتحادیه مراجعه نموده بود اما چون مدارك آن كافی نبود، مجوزی به آن داده نشد.
به گفته وی، البته اتحادیه طلا به علت تخلف های انجام شده، بارها به سكه ثامن تذكر داده بود كه از جانب گردانندگان آن نادیده گرفته شد.
** اهمال در صدور نماد تجارت الكترونیك
اهمال دیگر را وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور نماد تجارت الكترونیك به این شركت مرتكب شد كه در اطلاعیه مركز توسعه تجارت الكترونیكی هم به آن اشاره شده است؛ در این اطلاعیه تاكید شده كه «نماد اعتماد الكترونیكی سكه ثامن به استناد مجوز اتحادیه زرگران شهرستان بناب آذربایجان شرقی در 13 مرداد 95 و بعد از استعلام اطلاعات هویتی، صلاحیت فردی، تكمیل فرآیند ارزیابی و تایید آن در تاریخ 7 تیر 96 برای فروش طلا و جواهر اعطا شد.»
این نماد الكترونیكی در حالی به این واحد صنفی آن هم طلا فروشی داده شده كه فروش اینترنتی سكه از جانب بانك مركزی برای صرافی ها غیرمجاز بوده و اتحادیه طلا هم آن را ممنوع می داند؛ موضوعی كه مركز تجارت الكترونیكی هم به آن اذعان كرده و در اطلاعیه خود نوشته است «فروش اینترنتی سكه بنا به مصوبه شورای پول و اعتبار غیر مجاز است» حال پرسش اینكه وقتی این مركز می دانسته خرید و فروش اینترنتی سكه مجاز نمی باشد، بر چه مبنای نماد تجارت الكترونیك به متقاضی داده است كه همان نماد مستمسكی برای موجه جلوه دادن كسب و كار باشد؟
نكته قابل تامل دیگر این اطلاعیه اینكه نوشته «این كسب و كار در زمان تمدید اعتبار نماد در تاریخ 4 تیر 97 شكایت باز و بدون پاسخ نداشته است»؛ یعنی تا آن زمان اتحادیه طلا از این واحد شكایتی نكرده و مركز تجارت الكترونیك هم به صرف اینكه شاكی ندارد، مجوز را تمدید كرده است.
در ادامه این اطلاعیه یادآوری شده كه سكه ثامن «در زمان تمدید اعتبار و در نظارت های دوره ای در مورد تخلف فروش سكه تذكرات لازم را دریافت كرده و بنا به بررسی انجام شده این سایت در آن مقطع زمانی مبادرت به اصلاح موارد در رابطه با فروش سكه كرده و فعالیت كاری خویش را به فروش طلای آب شده و طلا اصلاح كرده است اما بار دیگر در مقطع زمانی پس از آن، از عناوین فروش سكه در سایت خود بهره برده است».
این عبارت ها نشان داده است وقتی دستگاه های متولی مجوزی می دهند، نظارتی بر ادامه كار ندارند و زمانی كه تخلفی روی می دهد و عده ای متضرر می شوند، یا با اقدام های انجام شده توجیه می كنند و یا به كل منكر اشتباهات خود می شوند.
همانطور كه مركز تجارت الكترونیكی در اطلاعیه خود نوشته است «با فرآیند رسیدگی به تخلفات، نماد اعتماد این كسب و كار به علت عدم پاسخگویی مناسب، عملكرد نادرست و ابطال مجوز فعالیت فیزیكی اتحادیه زرگران (در تاریخ 25 شهریور 97) تعلیق و درخواست لغو درگاه پرداخت بانكی آن انجام شده است.»
با این اوصاف مركز تجارت الكترونیكی در حالی از مسئولیت خود شانه خالی كرده كه برپایه همین نماد تجارت الكترونیكی، متهم توانسته برای سایت خود مجوز پرداخت الكترونیك بگیرد و به شاپرك متصل شود؛ اقدامی كه بدون آن امكان كلاهبرداری از مردم وجود نداشت.
** تخلف رسانه ای در ماجرای سكه ثامن
یكی دیگر از مواردی كه مال باختگان سكه ثامن در گفت و گو با ایرنا به آن تاكید داشتند، درج آگهی و خبرهای تبلیغاتی این شركت در رسانه های معتبر و برخی پایگاه های خبری بوده است موضوعی كه در گذشته هم درباره موسسه های غیرمجاز وجود داشت و آگهی آنها از تلویزیون پخش شده بود و مردم بنابراین به آنها اعتماد كرده بودند.
مستندات مال باختگان حكایت از آن دارد كه نه تنها برخی خبرگزاری ها و پایگاه های خبری، آگهی و خبر تبلیغاتی برای ثامن منتشر نموده بودند بلكه یكی از سایت های اعلام نرخ طلا و سكه كه برخی به اشتباه آن را وابسته به اتحادیه طلا می دانند هم ماه ها آگهی تبلیغاتی برای آن در نظر گرفته بود.
این در حالی است كه پیگیری ایرنا نشان داده است سایت رسمی اتحادیه طلا و جواهر در دست طراحی است و الان به صورت آزمایشی فعالیت می كند و هنوز به صورت رسمی فعال نشده است.
** ثبت آسان شركت و ناهماهنگی بین قوا
ثبت شركت یكی از آسان ترین راه های ممكن جهت راه اندازی یك كسب و كار است و صدالبته شركت های زیادی هم هستند كه حاضرند در این زمینه به فرد مشاوره داده یا به وكالت از فرد، همه مراحل ثبت شركت را طی كنند؛ كافی است به آگهی های درج شده در نشریات كاغذی و فضای دیجیتال نگاهی بیندازید كه وعده ثبت شركت را حتی یك روزه می دهند.
سكه ثامن از این حربه برای جلب مشتریان خود بهره برده و مجوز شركت بازرگانی «آریو پرگاس آیلین» را در تاریخ 24 آبان 96 با مبحث «ارایه كلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی، خرید و فروش و خدمات بعد از فروش كلیه كالاهای مجاز بازرگانی، خرید و فروش، صادرات و واردات مجاز بازرگانی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شركت نزد بانك ها، ترخیص كالا از گمركات داخلی، دریافت و اعطای نمایندگی شركت های معتبر داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، تولید شعب و نمایندگی در داخل و خارج كشور، دریافت وام و اعتبارات بانكی به صورت ارزی و ریالی از كلیه بانك های داخلی و خارجی، شركت در كلیه مناقصات، پیمان ها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی، برگزاری و شركت در كلیه همایش ها و سمینارها و كنفرانس های مختلف داخلی و خارجی ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه فعالیت شركت در صورت ضرورت بعد از دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذی ربط» از اداره ثبت شركت ها و موسسه های غیرتجاری تبریز دریافت كرده است.
به سادگی می توان دریافت كه این شركت در زمان ثبت، اعلام نكرده كه قصد ورود به عرصه طلا و سكه را دارد همچنان كه ثبت شركت ها هم با ذكر عبارت «در صورت ضرورت بعد از دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذی ربط» تاكید كرده كه اگر صاحب شركت قصد فعالیت در اموری دارد كه باید مجوزهای دیگری دریافت كند، باید از مراجع ذی ربط مجوز بگیرد.
علت این كار چندان پیچیده نیست؛ سازمان ثبت شركت ها زیرمجموعه قوه قضاییه است و «مراجع ذی ربط» به صورت عموم در حوزه عملكردی قوه مجریه و یا اصناف می گنجد. چاره ساده رفع این مشكل اتصال سامانه های اطلاعاتی نهادهای حاكمیتی به مدد دولت الكترونیك است هرچند كه به قول محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، قوه قضاییه در این زمینه همكاری ندارد چونكه از نظر متولیان آن پای استقلال این قوه در بین است.
البته در مبحث موسسه های غیرمجاز هم همین ناهماهنگی بین قوا كار دست دولت داد چونكه با حكم قاضی در مشهد، در شرایطی كه هنوز هشت تعاونی ادغام شده در كاسپین امور اداری و تسویه حساب های خویش را انجام نداده بودند، همه دفترچه ها و سردر شعب آنها به «كاسپین» تغییر نمود و خیلی از مردم با این تصور كه امور انجام شده و فعالیت ها زیر نظر بانك مركزی شدند، در تعاونی های سابق حساب افتتاح كردند.
** چرا خرید و فروش آنلاین سكه ممنوع است؟
ممنوعیت خرید و فروش آنلاین سكه، طلا و ارز داستان امروز نیست و ممنوعیت آن از حدود چهار سال پیش وضع شده؛ علت آن تنها یك چیز است، «توانایی طلا برای جانشینی پول در حالیكه كالاهای دیگری كه در فضای مجازی این قابلیت را ندارند.»
جایگاه طلا بعنوان یك فلز گرانبها نه تنها در مبادلات مالی ایران بلكه در بازارهای جهانی سبب شده تا خرید و فروش فیزیكی آن اصل باشد یعنی خریدار اطمینان یابد كه كالا عیناً تحویل او می گردد.
در احكام اسلامی هم یكی از اصول صحت تجارت را تحویل كالا به خریدار می دانند در حالیكه در سایت های غیرمجاز خرید و فروش طلا كه چند ماهی است به علت تلاطم در بازار، كسب و كارشان رونق گرفته، این احتمال وجود دارد كه خرید سكه به صورت صوری انجام شود؛ یعنی فرد پول خرید سكه را واریز نماید اما كالا را دریافت نكند و بعد همان سكه ای كه وجود خارجی ندارد را در فضای مجازی به فرد دیگری بفروشد و سود كسب كند.
در سكه ثامن هم رویه دادوستدها به همین شكل بوده است؛ یكی از مال باختگان كه حدود 100 میلیون تومان در آن سرمایه گزاری نموده بود، به ایرنا اظهار داشت كه با وجود خرید، سكه فیزیكی تحویل خریدار نمی شد بلكه در حساب ما وجود داشت و اگر می خواستیم به فرد دیگر می فروختیم.
رئیس اتحادیه طلا در این باره به ایرنا می گوید: اینكه در فضای مجازی كالایی را بدون آنكه تحویل بگیری، به فرد دیگری بفروشی این مفهوم را می دهد كالایی كه وجود ندارد، دادوستد شده كه از نظر شرعی هم این معامله اشكال دارد و باطل است.
وی اظهار داشت: در گذشته هم شاهد دلالان سرپایی در بازار طلا و سكه بودیم كه شبیه همین كار را می كردند؛ امروز سكه ای را به فردی می فروختند بدون آنكه كالا تحویل دهند و فردا همان سكه را از فرد می خریدند كه بساط آنها جمع شد اما گویا همان رویه به فضای مجازی كشیده شده است و در سایت ها به همین شكل طلا خرید و فروش می گردد.
** آخرین وضعیت پرونده ثامن
در هر صورت با اهمال های انجام شده، اكنون جمعی از مردم زیان دیده اند؛ حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه گفته است كه متهم این پرونده (فرهاد زاهدی فر) در دسترس نیست و بعضی می گویند فرار كرده است؛ اگر متهم با پول فرار كرده باشد و اموال وی در كشور كفاف ندهد و مردم هم از قوه انتظار بازگرداندن اموال خویش را داشته باشند، قوه قضاییه چه می تواند بكند. آیا همیشه اموال شناسایی شده به میزان بدهكاری است.
اژه ای افزود: ۶۰۰ نفر تابحال شكایت كردند و نمی دانیم چقدر اموال منقول و غیرمنقول از او در دسترس می باشد كه هنوز به این مرحله نرسیدیم.
در تارنمای سكه ثامن هم این اطلاعیه انتشار یافته كه «بنا به دستور بازجو پرونده در صورتیكه مدیران و دست اندركاران سایت، خود حضوری داشته باشند و در جهت تأدیه حقوق كاربران سایت و رفع ابهام و نگرانی آنها حضور و رجوع و همكاری كنند، دستگاه قضایی در جهت حل مشكلات مردم بدون نگاه به برخورد قضایی و انتظامی، تا رفع كامل مشكلات حادث شده در كنار همه خواهد بود، بنابراین افراد مذكور شخصاً با در دست داشتن مدارك در اسرع وقت جهت پیگیری و هماهنگی به شعبه 5 بازپرسی دادسرای ناحیه 31 تهران رجوع نمایند».
البته باید اظهار داشت كه بجز ثامن چندین سایت خرید و فروش آنلاین طلا و سكه هم در فضای مجازی فعالند كه اتحادیه طلا از نامه نگاری با نهادهای ذی ربط برای جلوگیری از ادامه فعالیت آنها اطلاع داده است.
اكنون باید منتظر بررسی های دستگاه قضا در پرونده سكه ثامن بود هرچند نتیجه كار، هرچه باشد نمی تواند اهمال های صورت گرفته را توجیه كند.
گزارش از لیلا جودی
اقتصام**2025 ** 2023
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب