به گزارش عصر یكشنبه تارنمای بانك مركزی، دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانكی- ریالی با عنایت به طرح برخی ابهام ها درباره مفاد آن و وقوع سوء استفاده هایی از ابزار ضمانت نامه، در یك هزار و دویست و سی و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 25 مهرماه امسال بازنگری شد.
تبیین هر یك از انواع ضمانت نامه و تاكید بر صدور هریك از انواع آن ضمانت نامه در دامنه كاربرد تعریف شده محور نخست دستورالعمل است.
برپایه این گزارش، با هدف جلوگیری از سوء استفاده از ضمانت نامه به عنوان یكی مهمترین ابزار در عرضه خدمات بانكی به مشتریان و استفاده بهینه و بجا از آن در محل خود، انواع ضمانت نامه های معمول و مورد استفاده در شبكه بانكی به تفكیك در اصلاحیه دستورالعمل تبیین شده است. بر همین اساس، موسسه اعتباری فقط مجاز به صدور ضمانت نامه در قالب یكی از انواع مقرر در دستورالعمل و طبق شرایط مندرج در آن است.
محور دوم دستورالعمل بر لزوم شناسایی دقیق، اعتبارسنجی و احراز اهلیت طرفین ضمانت نامه تاكید دارد.
برپایه گزارش بانك مركزی، اعتبارسنجی، شناسایی دقیق و احراز اهلیت طرفین ضمانت نامه از اهمیت بسیاری در استفاده صحیح از ابزار ضمانت نامه برخوردار می باشد. براین اساس در اصلاحیه دستورالعمل، بر صوری نبودن مبحث رابطه پایه و احراز صدق آن، احراز واجد شرایط بودن ضمانت خواه در مورد مبحث رابطه پایه، مرتبط، متناسب بودن و توجیه پذیربودن مبحث رابطه پایه با زمینه فعالیت ضمانت خواه/ذی نفع و استفاده از ضمانت نامه فقط برای تضمین معاملات و نه برای تضمین نمودن تسهیلات، تاكید شده است.
محور سوم دستورالعمل ناظر بر پیشگیری از بروز تخلفات است؛ به منظور وضع ضمانت اجرا در مورد استفاده از سامانه سپام، مقرر شده است مجوز صدور ضمانت نامه برای مؤسسه اعتباری كه نسبت به ثبت ضمانت نامه در سامانه مزبور اقدام نكنند، لغو شود.
در محور چهارم هم جایگزینی سپرده نقدی با وثیقه نقدی برای صدور ضمانت نامه پیش بینی شده است.
در اصلاحیه دستورالعمل، صدور ضمانت نامه منوط به پرداخت سپرده نقدی ضمانت نامه، دستكم معادل 10 درصد مبلغ ضمانت نامه توسط ضمانت خواه شده است. این در شرایطی است كه در نسخه پیشین دستورالعمل مزبور، بابت صدور هریك از انواع ضمانت نامه ها (حسب نوع آن)، وثیقه نقدی از ضمانت خواه دریافت می شد. علاوه بر این، با هدف مساعدت به فعالات اقتصادی سپرده نقدی بابت صدور ضمانت نامه گمركی كه پیشتر از این مستلزم تودیع 20 درصد وثیقه نقدی بود، به حداقل 10 درصد سپرده نقدی كاهش یافته است.
از سوی دیگر، دریافت سپرده نقدی برای ضمانت نامه های شركت در مناقصه و یا مزایده در اختیار مؤسسه اعتباری قرار گرفته است. لیكن، دریافت 20 درصد وجه ضمانت نامه بابت سپرده نقدی (به جای وثیقه نقدی) ضمانت نامه های تعهدپرداخت، همچنان الزامی است.
همچنین، اولویت منابع ضمانت خواه برای پرداخت وجه ضمانت نامه به عنوان محور پنجم دستورالعمل عنوان شده است.
در دستورالعمل اصلاحی مقرر شده است تا در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع، وجه ضمانت نامه ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپرده های ضمانت خواه نزد مؤسسه اعتباری و درصورت عدم تكافو، مابقی از محل منابع مؤسسه اعتباری، به ذی نفع پرداخت می گردد.