نهاوندیان: موسسات مالی-اعتباری عامل بی انضباطی اقتصادی در كشور شده اند
سیب پال نهاوندیان: موسسات مالی-اعتباری عامل بی انضباطی اقتصادی در كشور شده اند
وی با اشاره به اینكه هرچه در سیستم بانكی و نظام پولی و اعتباری ثبات داشته باشیم به مقاوم سازی اقتصاد كمك می نماید، اضافه كرد: اكنون چالش ها و تهدیداتی اقتصاد را هدف قرار داده كه هرچه ثبات بیشتر باشد تاب آوری اقتصاد بیشتر خواهد بود و صدمه های برون زا كمتر بر اقتصاد اثر می گذارد، ازاین رو مهم ترین اقدام این است كه ثبات مالی را رشد دهیم. وی با تاكید بر اینكه یكی از اصلی ترین چالش های كشور در نظام بانكی است، اظهار داشت: بی انضباطی رخ داده در نظام بانكی و موسسات مالی در دو دهه اخیر سبب شده نقدینگی رشد بالایی داشته باشد كه اقتصاد را دچار مشكل كرده است. نهاوندیان خاطرنشان كرد: دولت در طول 5 سال اخیر همت اصلی خویش را برای تولید ثبات در شاخص های كلان اقتصادی، پایین آوردن نرخ تورم و فراهم سازی فضا برای جذب سرمایه گذاری قرار داده و به موفقیت هایی هم دست یافته است. وی با اشاره به اینكه تورم از ارقام بالای 30 درصد به زیر 20 درصد آمد و در ماه های گذشته هم تك رقمی بوده است، خاطرنشان كرد: توقع این بود كه نرخ سود بانكی همگام با تورم پایین آید و تولید رقابتی شود تا زمینه حضور كالاهای ایرانی در بازارهای جهانی با كمك دیپلماسی فعال اقتصادی فراهم گردد اما این اتفاق نیفتاد كه یكی از دلایل اصلی آن بی انضباطی های مالی بود كه موسسات غیرمجاز به وجود آورده بودند. نهاوندیان تصریح كرد: بی انضباطی مالی مانع حركت منطقی هوشمندانه با هدف كاهش هزینه مالی در اقتصاد ایران شد كه به دنبال خود منجر به تضعیف اقتصادی شد. از همین روی عزم دولت برای مبارزه با معضل موسسات غیر مجاز صورت گرفت و هر روندی با تبعات اقتصادی روبرو است. معاون اقتصادی رییس جمهور اظهارداشت: مقاومت در برابر اصلاحات ساختاری از جدیدترین مقاومت هاست و بانك مركزی و سیستم اقتصادی كشور در مقابل این مقاومت ها ایستادگی كردند و هم اكنون این غائله جمع شده و مشكل سه میلیون هموطن كه اغلب از اقشار كم درآمد بودند با همكاری سه قوه به آخر رسید. نهاوندیان تصریح كرد: اصلاحات ساختاری از مهم ترین اصلاحات در سیستم مالی كشور است كه نیاز به عزم جدی و انسجام و هماهنگی مجموعه نظام دارد. وی اضافه كرد: از 10 سال قبل تابحال مقام معظم رهبری عنوان های اقتصادی را برای نامگذاری هر سال مد نظر قرار داده كه مبین توجه به اقتصاد است. از اینرو تمام مسئولان كشور باید عزم خویش را برای حل مشكلات اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی جذب كنند. وی ادامه داد: برای اصلاحات ساختاری و اجرایی سازی تصمیمات استراتژیك در اقتصاد باید تقسیم وظایف به دور از تعصب های بخشی صورت گیرد و برای هدف گذاری بروكراسی كشور باید تقسیم وظایف هم مجددا شكل گیرد و هماهنگی قوه ها و نهادهای ذیربط در این بخش مد نظر قرار گیرد. معاون اقتصادی رییس جمهور با تاكید بر اینكه دستیابی به توسعه اقتصادی نیازمند اهداف بلندمدت و انسجام اقتصادی می باشد، اظهار داشت: بلندمدت نگری، انسجام در مدیریت و چابكی در تصمیم گیری از لازمه های توسعه اقتصادی می باشد. وی خاطرنشان كرد: آمریكا شرایط خاص اقتصادی را برای ایران بوجود آورده و به دنبال تولید عدم ثبات در اقتصاد ایران است. از اینرو تمام مسئولان كشور با هوشمندی باید نسبت به ثبات سازی در اقتصاد ایران همت كنند. نهاوندیان خاطرنشان كرد: اقتصاد ایران بعنوان یك اقتصاد نوظهور برای كشورهای خارجی مطرح شده بود، از اینرو آمریكا با خروج از برجام و تهدیدات پی به دنبال برای قطع ارتباط كشورهای دیگر با ایران تلاش در بی ثبات سازی در اقتصاد ایران دارد. معاون اقتصادی رییس جمهور ادامه داد: بهترین راهكار در این بخش پافشاری برای توسعه اقتصادی و تولید ارتباط های چندجانبه با كشورهای اروپایی است و این امر با نشان دادن ظرفیت های اقتصادی ایران و مذاكره با كشورهای اروپایی امكانپذیر است. نهاوندیان با اشاره به اینكه ارز حاصل از صادرات نفت و صادرات غیر نفتی از كشور خارج می شد كه این رویه نیاز به اصلاح داشت، اضافه كرد: در سیاست جدید شفافیت در مبادلات ارزی و اعتمادسازی نسبت به تامین نیازهای ارزی واقعی كشور مورد توجه قرار دارد. وی با اشاره به اینكه لازمه آمادگی برای هرگونه سناریوی پیش رو آن است كه از منابع ارزی حفاظت نماییم و حتی آن را رشد دهیم، اضافه كرد: تصمیمات ارزی نباید به صادرات، توان صادراتی كشور و انگیزه صادركنندگان لطمه بزنند كه این هدف به صورت مرتب در تصمیم هایی كه در حال تكمیل شدن است دنبال می گردد. معاون اقتصادی رییس جمهور با اشاره به اینكه از جانب دیگر باید مدیریت مصارف داشته باشیم، تصریح كرد: دولت برنامه ای برای تغییر در سیاست تجاری كشور ندارد و هدف افزایش مبادلات تجاری است. نهاوندیان با تاكید بر اینكه هیچ كشوری نسبت به ارز و مبادلات ارزی بی مبالاتی نمی كند، خاطرنشان كرد: تصمیمات ارزی به معنای كاهش اختیارات فعالان اقتصادی نیست بلكه دولت به دنبال شفاف سازی است. معاون اقتصادی رییس جمهور با تاكید بر اینكه دولت این مسیر را با جدیت ادامه خواهد داد، اضافه كرد: نكته مهم این است كه در این مسیر مردم را به همراه خود داشته باشیم و افكار عمومی پشتیبان تصمیمات سیاستگذاران باشد. نهاوندیان ادامه داد: نظام بانكی باید در صحنه افكار عمومی عملكرد بهتری داشته باشد و در مورد مسائلی مانند موسسات غیرمجاز همه جزئیات به مردم گفته شود كه چه مشكلاتی، در چه مواردی و چه زمان هایی به وجود آمده است. معاون اقتصادی رییس جمهور اضافه كرد: كارشناسان اقتصادی باید روی اشتراكات تاكید كنند چون كه به ارتقای آگاهی عمومی در مسائل اقتصادی كمك می نماید، همینطور باید دلایل تصمیمات را به مردم اعلام نماییم. 1717
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب