راهكار پیشنهادی وزیر اقتصاد برای تحریم ها

راهكار پیشنهادی وزیر اقتصاد برای تحریم ها به گزارش سیب پال با گذشت پنج سال از بحران های ارزی ناشی ارز تحریم ها و وضع قوانین و مقررات مختلف برای حل مشكل واردكنندگان كالا و مواد اولیه و هم صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی كه به علت نوسان های ارزی زیان دیده اند، این مشكل همچنان پابرجا می باشد.


به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مشكلات ارزی بوجود آمده در ابتدای دهه 90 گویا پایانی ندارد؛ جهش قیمت دلار در آن زمان از محدوده 12 هزار ریال به بیش از 24 هزار ریال هرچند بسیاری را منتفع كرد و سودهای كلانی از افت ارزش پول ملی بردند اما بخشی از واردكنندگان كالا و مواد اولیه و حتی صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی را دچار زیان كرد.
در تیرماه سال 1391 دولت حذف ارز مرجع را صادر كرد كه براین اساس بانك مركزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول اجرای این تصمیم شدند؛ آن زمان وزارت صنعت باید به اولویت بندی كالاهای وارداتی می پرداخت و بانك مركزی هم بخشنامه ارزی صادر می كرد؛ بعد از حذف ارز مرجع، تسهیلات گیردندگان با این استدلال كه با افزایش قیمت دلار، ارزش دارایی آنها هم بیشتر شده است و باید تسهیلات ارزی را با نرخ بیشتری بازگردانند، موظف به پرداخت ارز به نرخ مبادله ای و یا آزاد به بانك ها شدند.
در ادامه پیگیری های دولت و بانك مركزی برای رفع مشكل، در سال 1394 در قانون رفع موانع تولید و آیین نامه های اجرایی آن، راهكارهایی برای رفع این مشكل دیده شد اما هنوز اجرایی نشده است.
براساس ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می گردد از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات كالاها و خدمات تا آخر سال 1391را بعد از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق بعد از احراز ورود كالا به كشور و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت كننده تسهیلات، تأمین كند.
در آیین نامه اجرایی این ماده هم مقرر شده بود، تعهدات ارزی بوجود آمده در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی، ناشی از ورود كالا و خرید خدمات تا آخر سال 1391 و اجرای پروژه به گونه ای كه بدهی بابت آن تا آخر سال 1391 قطعی شده است، پوشش داده شود.
همچنین بانك مركزی مجاز است با درخواست بانك های عامل تفاوت ریالی نرخ رسمی تا نرخ روز تسویه تعهدات قطعی را از محل حساب تأمین كند؛ تفاوت ریالی تعهدات قطعی ناشی از واردات كالا در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی، فاینانس و وام های غیرخودگردان و خرید خدمات در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی را پوشش دهد.
پس از تصویب این قانون و آیین نامه آن، تصور بر این بود كه اختلاف موجود میان بانك ها و واردكنندگان حل می گردد اما هنوز مشكل واردنندگانی كه در سال های 90 و 91 اعتبار اسنادی تحت ثبت سفارش واردات مواد اولیه از محل اعتبارات یوزانس و ریفاینانس با سررسید سال 91 گشایش كرده اند، حل نشده است.
اینكه چرا این ماده از قانون از اجرا بازمانده است، سبب شد نخستین جلسه شورای گفت و گو در دولت دوازدهم به بررسی اشكالات اجرایی آن اختصاص یابد كه در نشستی با حضور مسعود كرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی، اكبر كمیجانی قائم مقام بانك مركزی و رئیسان كمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و كمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی و دیگر اعضای شورای گفت و گو برگزار شد.
فلسفه تدوین ماده 46 قانون رفع موانع تولید این است كه بانك مركزی از حساب مازاد حاصل از تسعیر ارز یا ارزیابی بدهی های ارزی، تعهداتی كه باید انجام می داد و به دلیل شرایطی قادر به انجام آن وظایف نبود و در نتیجه یك دارایی اضافه ای در ترازنامه بانك مركزی بوجود آمد.
فعالان اقتصادی بر این باورند كه آنها نقشی در جهش قیمت ارز در آن سال ها نداشته اند و دولت دهم بانی آن بود و از این رو باید نسبت به پوشش این نوسان ها از محل حساب مازاد حاصل از تسعیر یا ارزیابی بدهی های ارزی اقدام كند.
اكبر كمیجانی قائم مقام بانك مركزی در دفاع از علت اجرایی نشدن این مصوبه به فعالان اقتصادی توضیح داد: در این قانون بر حسابرسی دقیق تاكید شده است كه منظور از كلمه «دقیق» مشخص نیست ضمن آنكه باید ابتدا حساب های ارزی بانك هایی كه در آن زمان ارز از بانك مركزی تحویل گرفته اند، انجام شود.
كیمجانی مشكل دیگر را در بحث قیمت گذاری كالاهایی دانست كه در آن زمان به كشور وارد شده اند و معلوم نیست كه به علت تشدید قیمت ها ناشی از نوسان ارزی، به چه قیمتی فروخته شده اند.
قائم مقام بانك مركزی تصریح كرد: از آنجائیكه نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات كشور و سازمان بازرسی بر عملكرد بانك مركزی نظارت كامل دارند، باید این ابهام ها رفع شود.
وی خواستار آن شد كه ابهام های موجود در این قانون و آیین نامه اصلاح شود تا امكان اجرای آن برای بانك مركزی فراهم باشد.
برخی فعالان بخش خصوصی حاضر در این نشست بر این باور بودند كه با وجود آنكه 100 درصد وجه را همان زمان (سال های 90 و 91) به حساب بانك های عامل پرداخت كرده اند اما بانك ها می گویند كه باید مابه التفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز را هم پرداخت كنید.
«مسعود كرباسیان» وزیر اقتصاد در این جلسه اظهار داشت: اگر منظور از حسابرسی دقیق، آن نوع حسابرسی است كه همه ساله حسابرسان انجام می دهند، بعد از نظر وزارت اقتصاد این حسابرسی دقیق است و اشكالی ندارد و تاكید قانونگذار هم از جنبه تاكید بر انجام حسابرسی بوده نه نوع خاصی از آن.
وی ادامه داد: مشكل اینكه آیا واردكننده در برابر ارز تخصیص یافته كالایی وارد كرده یا خیر هم مشخص است زیرا واردكننده بابت وارد كردن كالا و مواد اولیه، برگ سبز گمركی دارد و اطلاعات آن هم در وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت شده است.
كرباسیان اضافه كرد: مشكل اینكه كالا به چه قیمتی فروخته شده است هم با استفاده از سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان قابل پیگیری است زیرا قیمت گذاری ها از این طریق انجام می گردد.
نمایندگان مجلس حاضر در این نشست هم بر این باور بودند كه ارائه لایحه یا طرح جدید به مجلس، مشكل را حل نمی كند و این دولت است كه باید با هماهنگی بین دستگاهی، مشكل را رفع كند؛ حتی غلامرضا تاج گردون رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت كه اگر دولت لایحه جدیدی در این زمینه ارائه كند، نه تنها به آن رای نخواهد داد بلكه برای رد آن در مجلس هم تلاش خواهد نمود.
وی معتقد بود كه متن قانون از نظر محتوایی و شكلی ایرادی ندارد و این دستگاه های اجرایی هستند كه از اجرای آن سرباز می زنند.

** مشكل صادركنندگان كالا و خدمات
مشكل دیگر تعهدات ارزی سال های اوج گیر تحریم، به صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی باز می گردد كه به علت افزایش یكباره قیمت ها، دچار زیان شدند.
مجید هاشمی مدیركل عملیات و تعهدات ارزی بانك مركزی كه در این نشست حضور داشت، تصریح كرد كه صادرات بدهی نیست كه بانك مركزی بخواهد آن را حسابرسی كند؛ وقتی كالا یا خدمتی صادر شده، پول آن را از كشور مقصد تحویل می گیرد و این مورد ربطی به بانك مركزی ندارد.
با این حال، شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد توضیح داد كه صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی بخشی از كالاها و خدمات را از داخل ایران به كشور مقصد می برند و وقتی با افزایش شدید نرخ ارز رو به رو شدند، دیگر اجرای پروژه ها نه تنها برای آنها صرفه اقتصادی نداشت بلكه زیان هم دیدند.
پس از این توضیحات، مدیركل عملیات و تعهدات ارزی بانك مركزی از این دسته صادركنندگان خواست كه برای پوشش زیان خود از ظرفیت صندوق ضمانت صادرات ایران بهره بگیرند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم با استقبال از این پیشنهاد، بر حمایت از صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی كه پرچم ایران را در اقصی نقاط جهان افراشته می كنند، تصریح كرد.
محمدرضا پور ابراهیمی رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس هم با تاكید بر اینكه هرچه این تعهدات ارزی زودتر تصفیه شود، به نفع دولت است، اظهار داشت: هرگونه تاخیر در اجرای این قانون تنها سبب از دست رفتن فرصت ها و تولید هزینه برای دولت می گردد.
در نهایت كرباسیان اعلام نمود كه مبحث را با استفاده از رایزنی با رئیس كل بانك مركزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت پیگیری می كند تا هرچه سریعتر تكلیف این مورد بدون نیاز به تصویب قانون اصلاحی جدید مشخص شود.
كمیجانی هم تصریح كرد كه باید سه مفهوم اساسی موجود در ماده 46 قانون رفع موانع تولید یعنی قیمت گذاری، احراز ورود كالا و همینطور حسابرسی تبیین شود تا بانك مركزی بتواند به تعهدات خود در این زمینه عمل كند.
وی اظهار داشت: هرچند تلاش شده با وضع برخی آیین نامه ها اصلاحات و نرمش هایی در روند كار تولید شود اما با این وجود شاهد اجرای خوب این قانون نبودیم.
قائم مقام بانك مركزی ابراز امیدواری كرد كه با پیگیری مبحث در سطح دولت، این مشكل هرچه سریعتر حل شود.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
اقتصام*2025** 2023 * خبرنگار: لیلا جودی ** انتشار: لطیف نكوئی

 

1396/07/14
18:59:18
5.0 / 5
4079
تگهای خبر: ارز , اقتصاد , بانك , بانك مركزی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۲
سیب پال sibPal

سیب پال

اخبار اقتصادی

sibpal.ir - حقوق مالکیتی سایت سیب پال محفوظ است