پاسخ سازمان برنامه و بودجه به ادعاهای مطرح شده درباره لایحه بودجه 1401
حیدرعلی نوری، مشاور و دبیرستاد بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در واکنش به ادعای بعضی از رسانه ها درباره لایحه بودجه به نکاتی جهت تنویر افکار عمومی اشاره نمود.
به گزارش سیب پال به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، برپایه جدول شماره یک لایحه بودجه ترکیب منابع و مصارف بودجه مشخص شده است در مبحث منبع و در جهت بهبود تراز عملیاتی بودجه سهم درآمدها همچون درآمدهای مالیاتی از ۳۵ درصد منابع عمومی در سال ۱۴۰۰ به ۴۸ در صد درسال ۱۴۰۱ افزایش داده شده است.
به علاوه در احکام تبصره های لایحه بودجه ۱۴۰۱ ۵ واحد از مالیات واحدهای تولیدی و واحدهای صنفی کاهش داده شده است، در حوزه حقوق و دستمزد هم میزان معافیت از مالیات برای حقوق های تا سطح ۵ میلیون تومان در ماه معاف از مالیات است، اینها علاوه بر بخشودگی مالیات واحدهای تولیدی مناطق محروم که قانون خاص دارد، در مبحث سهم فروش نفت نسبت به سال ۱۴۰۰ از ۳ درصد رشد برخوردار می باشد و در مبحث منابع مالی یعنی چاپ اوراق بالغ بر ۳۰ درصد کاهش داده شده است، بنابراین رویکرد بودجه ۱۳۴۰۱ در مبحث منابع، توجه به تولید، حقوق های سطح پایین و مناطق محروم است.
۲- در مبحث مصارف هم اعتبارات هزینه ای در سال ۱۴۰۱ تنها ۵ درصد رشد دارد و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و عمرانی ۴۳ درصد افزایش و مبحث مالی ۱۵ درصد کاهش دارد، بنابراین توجه دولت به کاهش هزینه ها، افزایش سرمایه گذاری برای آبادانی کشور و رفع محرومیت های مناطق کمتر برخوردار می باشد، منابع لازم برای ایجاد اشتغال در تبصره ۱۸ قانون بودجه پیشبینی شده است.
دولت در جهت شفافیت، پاسخگو نمودن و قابل فهم و کنترل بودن بودجه عمومی و حذف ردیف های زاید و تجمیع ردیف های موازی و واگذاری اختیار به مسئولین ذیربط، اقدام به تجمیع ردیف هایی که عموما مراکز هزینه بودن اند، در چارچوب برنامه های مشخص و قابل فهم و اندازه گیری، ذیل وزارت خانه ها و دستگاههای اصلی نموده است، بنابراین برنامه محور شدن بودجه سال ۱۴۰۱ یکی از اقدامات اساسی و بارز بودجه ۱۴۰۱ برای قابل فهم شدن، و قابل ارزیابی نمودن فعالیتهای دستگاههای اجرایی و پاسخگو نمودن وزارت خانه در برابر بودجه ای که می گیرند می باشند.
این بعنوان یک نفقطه قوت باید تلقی گردد نه بعنوان ضعف بودجه ۱۴۰۱، در برنامه ه او اهداف مشخص اعتبار مشخص، شاخص وضعیت موجود مشخص و اهداف برنامه در سال ۱۴۰۱ هم مشخص شده است بنابراین این بهترین شکل بودجه نویسی برای رصد کردن و ارزیابی کردن عملکرد دستگاههای اجرایی توسط دولت و مردم می باشد.
۳- منطق توزیع و اولویت بندی در تخصیص منابع بر مبنای مأموریت های اصلی هر دستگاه و رفع نارسایی سطح جامعه می باشد، مثلاً وقتی برای آب آشامیدنی اعتبار آن بیشتر از دو برابر افزایش داده می شود یا این که برای رشد اقتصادی بیشتر از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اختصاص داده می شود، یعنی دولت بر مبنای منطق رفع نیازهای اساسی کشور توزیع شده است.
۴—اگر عدالت به مفهوم هر چیزی سر جای خودش قرار گرفتن و با پشتوانه کارشناسی و عقلانی تصمیم گرفتن تلقی شود بنابراین مالیات بر خودرو ها ی لوکس و خانه های لوکس امری عقلایی و منطقی و در جهت عدالت است.
این که سن بازنشستگی ۲ سال افزایش داده اند اولا اختیاری است، دوما برای کاهش فشار به صندوق های بازنشستگی واستفاده از کارشناس مجرب و با تجربه می باشد که یک اقدام عقلایی است.
جسارت این دولت در اصلاح ساختار بودجه، کاهش ردیف های موازی و هزینه های زاید و برنامه محور کردن بودجه بعنوان یکی از خصوصیت های اصل بودجه است. معلوم است که این اقدام قدرت چانه زنی را می کاهد و باید جهت استفاده از بودجه، برنامه مشخص که به رفع نیازهای اساسی کشور بپرداز، ارائه دهد بنابراین حتما گروهی که منافعشان به خطر افتد صدای وا مصیبتا سر می دهند، چون جلوی رانت و زیاده خواهی آنها گرفته می شود.
تبصره ۱۴-متن و جدول منابع و مصارف تبصره ۱۴ به صورت شفاف مطابق قانون، سهم هر یک از ردیف های ذیربط و ذینفعان را به صورت دقیق و شفاف مشخص نموده است، حتی یک نکته مبهم در آن دیده نمی گردد.
با عنایت به شرایط بحرانی و خشکسالی در کشور باید به بخش آب و برق کمک گردد. در عمل داریم می بینیم که به علت خشکسالی، هم بخش برق و هم آب آشامیدنی با مشکل روبرو شده است. این دو کالا در زمره کالاهای اساسی و مصارف مردم است، بنابراین اصلا به صلاح نمی باشد و عقل سلیم هم حکم می کند از این دو بخش حمایت شود، نه این که این دو بخش را تضعیف نمود بنابراین این عین عدالت است که دو بخش حساس و اثرگذار در مصرف خانوارها و آحاد جامعه که گرفتار یک حادثه مثل خشکسالی شده است، مورد توجه بیشتر از پیش قرار گیرد که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ این دو بخش هم در منابع هدفمندی و هم منابع عمومی بودجه به صورت ویژه مورد توجه واقع شده است.
درمورد بند ۵ تبصره ۱۴ اولاً، در ماده ۱۱ قانون هدفمندسازی یارانه که ۲۰ درصد منابع هدفمندی برای آثار جبرانی آن بهبودجه عمومی اجازه دادهشده است، دوما یکی از ویژگی¬های بودجه کل کشور انعطاف¬پذیری آن می باشد که بتوان کل کشور را با آن اداره کرد مضاف بر این، برداشت موقتی و حداکثر تا هفت ماه در خلال سال بازپرداخت خواهد شد.
در مورد حذف یارانه ثروتمندان در بند ب تبصره ۱۴ حکم و تکلیف لازم پیشبینی شده است که یارانه خانوارهای پردرآمد حذف شود.
- افزایش نرخ فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش افزوده برای بعضی از شبه فعالیتهای صنعتی و مقایسه قیمت آن در سال ۱۴۰۱ کمتر از نصف قیمت های جهانی است بنابراین در جهت حذف یارانه های پنهان، لاجرم باید در چندین مرحله این اتفاق بیفتد این هم حکم قانون هدفمندی یارانه ها است که قیمت حامل های انرژی باید به سطح فوب خلیج فارس برسد.
- مصارف تبصره ۱۴ دقیقا بر مبنای احکام قانون هدفمند کردن یارانه ها است. به ویژه مواد ۷ تا ۱۱قانون مذکور، بنابراین این که ادعا می¬شود خارج از قانون و یا هزینه¬های خرج از قانون در این تبصره کذب محض است.
با عنایت به این که رشد اقتصادی ۸ درصد یکی از اهداف بودجه ۱۴۰۱ است که با اهرم کردن بخشی از منابع عمومی و تسهیلات بانک ها، صندوق توسعه ملی، منابع سرمایه گذاری شرکتهای دولتی و سرمایه گذارینهادهای عمومی و منابع محلی در استان ها باید صرف طرح های تولیدی برای افزایش تولید در کشور بشود بنابراین در جهت افزایش اختیار استان ها و صندوق پیشرفت و عدالت استان ها می تواند کمک شایان توجهی به تأمین منابع مالی طرح های اولویت دار استان ها بکند.
- در مورد بودجه حمل و نقل بخشی از آن ذیل وزارت راه و شهرسازی و بخش درون شهری آن هم ذیل وزارت کشور تجمیع شده است.
- در مورد حذف ارز ترجیحی(۴۲۰۰) باید بپذیریم حذف این گونه تخصیص یارانه ای باعث فساد، رانت و سودجویی برخی دلالها و... می شد و کمتر نصیب ارتقا و سبب افزایش مطلوبیت خانوار می شد. بنابراین دولت در جهت مبارزه با فساد باید چشمه های فساد خیز را بخشکاند و شکل پرداخت یارانه ها به خانوارها را به صورت شفاف و در چارچوب ردیف های بودجه که قابل کنترل و نظارت است در آورد.
-لذا در ردیف های تبصره ۱۴ برای یارانه دارو، نان و خرید گندم و نهاده های کشاورزی و هر انچه که به معیشت مردم است پیشبینی لازم را بعمل آورد و فقط دست دلالان و رانت خواران را از خزانه مردم از راه حذف ارز ترجیحی قطع کرده است.
- بنابراین اعتبارات تبصره ۱۴ در چارچوب ردیف های مشخص با عناوین معین و مبالغ مشخص به شفافیت مصرف اعتبارات هدفمندی کمک کرده است و این ناشی از عدم آگاهی از شیوه بودجه نویسی است که می گویند بودجه در سایه، چون هم توسط نهادهای نظارتی کنترل های لازم بعمل می آید و هم هر قلم هزینه های آن در جدول مربوط مشخص شده و هم کل منابع از راه حساب های هدفمندسازی نزد خزانه وصول و با نظارت حین خروج توسط ذیحساب مربوطه به مصرف می رسد.
منبع: sibpal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب