مدیركل صنایع خودرو و نیرو محركه وزارت صنعت در گفت وگو با سیب پال مطرح كرد:
۴ برنامه وزارت صنعت برای ساماندهی صنعت خودرو
به گزارش سیب پال مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: برنامه وزارت صنعت برای صنعت خودروسازی، انجام اصلاحات ساختاری، متناسب سازی قیمت، بهبود کیفیت خودرو ها و رعایت حقوق مصرف کننده است.
به گزارش سیب پال به نقل از خبرگزاری ایرنا، چند سالی است که بازار خودروی کشورمان حال و روز خوبی ندارد. رکود بر این بازار سایه انداخته و قیمت های بالای خودرو در بازار سبب شده تا خرید و فروش کمی را از طرف اندک خریداران واقعی خودرو شاهد باشیم.
از طرفی، ناتوانی خودروسازان بزرگ داخلی در عرضه کافی خودرو سبب شده تا وزارت صنعت به سیستم قرعه کشی بعنوان عادلانه ترین راه برای رسانیدن خودرو ها به دست مشتریان روی آورد. این در حالیست که مطابق آمارها شانس برنده شدن در قرعه کشی برای مشتریان ایران خودرو یک به ۱۱۵ و برای مشتریان سایپا یک به ۲۱ است.
با توجه به کمبود خودرو در بازار که افزایش شدید قیمت آنرا در سالهای قبل به همراه داشته، خودرو در عمل از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه ای تبدیل گشته، بطوریکه بسیاری افراد با هدف برخورداری از مابه التفاوت قیمت کارخانه ای و بازاری به ثبت نام در برنامه های فروش خودروسازان می پردازند و آن طور که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گزارش داده حدود ۶۰ درصد افرادی که در قرعه کشی برنده شده اند بعد از سه ماه خودروهایشان را فروخته اند و این یعنی، مصرف کننده واقعی خودرو نبوده اند.
در حالی کارشناسان رانت توزیعی از این طریق را ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تا آخر سال ۹۹ عنوان می کنند که در مقابل، خودروسازی کشورمان از زیان انباشته ۸۵ هزار میلیارد تومانی و حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی به قطعه سازان رنج می برد و همین مسائل سبب شده تا تیراژ و کیفیت خوبی را در تولید خودرو ها شاهد نباشیم.
اول آبان ماه بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در آیین افتتاح تازه ترین محصول گروه ایران خودرو گفت: برنامه های طراحی شده برای اصلاح صنعت خودروسازی به خوبی در حال اجراست و تا دو سال آینده شاهد صنعتی به روز با تولیداتی با مصرف سوخت پایین و باکیفیت خواهیم بود.
«سید رضا فاطمی امین» با اعلان اینکه منکر بدهی های صنعت خودرو به قطعه سازان و زیان انباشته بالای آنها نیستیم، افزود: در چند بخش درحال انجام کار هستیم که همچون آنها مدیریت جریان نقدینگی خودروسازان، کاهش هزینه های سربار آنها و همین طور اصلاح ساختار مالی شرکت هاست.
وی اشاره کرد: با این وجود نوید می دهیم که برنامه های طراحی شده برای اصلاح صنعت خودرو به خوبی در حال انجام می باشد و همه تعهدات ما در این صنعت اجرا می گردد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: یکی از ۱۰ پروژه یاد شده، اصلاح ساختار صنعت خودرو است، به این معنا که روابط بین خودروساز و قطعه ساز روابط نادرستی است که آشفتگی زیادی در آن وجود دارد و باید اصلاح گردد.
وی با اشاره به برنامه ریزی برای تولید سالیانه سه میلیون دستگاه خودرو تا سال ۱۴۰۴، آنرا منطبق بر توانایی های خودروسازان برشمرد و اظهار داشت: دراین زمینه ظرفیت ها و برنامه های همه ۱۰ خودروساز بزرگ کشور گرفتن شده است.
فاطمی امین تصریح کرد: حالا ۹۰ درصد تولید توسط دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا انجام می شود و این سهم تا سال ۱۴۰۴ به ۷۰ درصد کاهش خواهد یافت، به عبارتی سهم سایر خودروسازان از ۱۰ به ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.
در این پیوند، «سهیل معمارباشی» مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت امروز (جمعه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اضافه کرد: کسب وکاری که زیان ده است، کم کم رو به اضمحلال می رود و نمی توان از آن انتظار افزایش تولید یا بهبود کیفیت و تنوع داشت.
وی بیان داشت: سال هاست شراط بغرنج صنعت خودروسازی را گوشزد می نماییم، اما تا به امروز هیچ اقدامی انجام نشده است.
اشاره معمارباشی به زیان ده بودن صنعت خودرو است که همه ماهه در آمارنامه های سامانه کدال نیز منعکس می شود و همین طور بدهی های چند ده میلیارد تومانی آن به قطعه سازان که هر ماه افزایش می یابد.
این مقام مسوول وزارت صنعت گفت: کیفیت، ارتباط مستقیم با قیمت پرداختی برای محصول دارد، اما وقتی خودروساز فقط ۳۵ هزار میلیارد تومان بدهی تعدیل نشده به قطعه سازان دارد، نمی تواند درباب کیفیت قطعات با آنها به چانه زنی بپردازد.
وی افزود: وقتی خودروساز توان تامین نقدینگی لازم را ندارد، نمی تواند پرداختی به قطعه ساز داشته باشد و در این صورت قطعه سازان نیز به دنبال گروه هایی می روند که کالاها را ارزان تر تولید نماید، بر این اساس کیفیت لطمه می بیند و همه این مسائل به هم مرتبطند.
مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت اشاره کرد: برای افزایش کیفیت تولید، باید حق و حقوق خودروساز بطور کامل پرداخت گردد، یعنی قیمت واقعی محصولی که تولید می کند را بگیرد و قیمت تمام شده نیز مشخص است.
وی تصریح کرد: گاهی عنوان می شد که خودروسازان هزینه های مازاد دارند، اما همه آنچه دراین زمینه مطرح می شود در حد سه تا چهار درصد قیمت خودرو است.
معمارباشی افزود: تعدیل قیمت ها حق خودروسازان است که قبل از این هر سه تا ۶ ماه یک دفعه باتوجه به تورم بخشی اعلامی بانک مرکزی اعمال می شد، هرچند کفاف افزایش هزینه های خودروسازان را نمی داد، اما نیاز است تا این تعدیل قیمت ها اعمال شود تا خودروسازان بتوانند حق و حقوق قطعه سازان را بدهند تا به تامین قطعه بپردازند.
گرانی فقط در صنعت خودرو اتفاق نیفتاده است
وی در پاسخ به این که مردم از افزایش قیمت خودرو ناراضی اند، اظهار داشت: مردم از تورم و گرانی ناراضی هستند، اما این گرانی فقط در صنعت خودرو اتفاق نیفتاده، بلکه در همه کالاها، محصولات و خدمات احساس می شود.
این مسوول وزارت صنعت اشاره کرد: اگر به دنبال آن هستیم که خودرو گران نشود، باید به مردم یارانه بدهیم و این یارانه نباید از جیب سهامداران خودرو پرداخت گردد.
وی یادآوری کرد: سهام خودروسازان در بورس لیدر سایر سهام هاست و کل بورس از قیمت سهام آنها تاثیر می پذیرد، بدین سبب با زیان ده شدن خودروسازان روی بازار سهام نیز تاثیر می گذاریم.
معمارباشی اضافه کرد: حتی اگر بصورت قانونی نیز به مساله نگاه نماییم، نمی توان به شرکتی که عمده سهامش متعلق به بخش خصوصی است (سایپا کمتر از ۱۷ درصد و ایران خودرو حدود ۵.۳ درصد سهامش دولتی است) تکلیف کرد، برای اینکه این مسیر به اقتصاد، صنعت و مردم لطمه می زند.
وی گفت: اگر خودروساز بتواند با قیمت گذاری مناسب محصولات خود به افزایش تیراژ بپردازد، آن گاه بیشتر مردم فرصت آنرا خواهند داشت که خودروی مورد نیازشان را بطور مستقیم از خودروسازان بخرند، اما اتفاقی که امروز افتاده درصد کمی از مردم با شرکت در قرعه کشی و با چاشنی شانس، محصولات را به قیمت کارخانه ای تحویل می گیرند و بقیه مردم باید با قیمت هایی گزاف از بازار تهیه کنند.
مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت افزود: بررسی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نشان میدهد حدود ۶۰ درصد افرادی که در قرعه کشی برنده شده اند، بعد از سه ماه خودروهایشان را فروخته اند و نشان دهنده آنست که عمده افراد برای کسب مابه التفاوت قیمتی در قرعه کشی شرکت کرده اند.
معمارباشی ابراز امیدواری کرد: با ورود ستاد تنظیم بازار، رویه فعلی اصلاح گردد و در نهایت منفعت آن به مردم برسد، بطوریکه خودرو مستقیم به دست مردم برسد، کیفیت خودرو بهبود یابد و رابطه خودروساز و قطعه ساز به شکلی اصلاح گردد که خودروساز بتواند استانداردهای کارخانه ای مد نظر را اعمال نماید.
وی اشاره کرد: حالا وزارت صنعت متولی صنعت خودرو است و اگر این صنعت نیازمند جراحی است باید وزارتخانه به انجام آن بپردازد، اما در عین حال مستلزم پیش نیازهایی است و ستاد تنظیم بازار باید بتواند تصمیمی بگیرد تا خودروسازی را از این وضعیت بیرون بیاوریم.
به گزارش سیب پال به نقل از خبرگزاری ایرنا، تعیین قیمت خودرو ها بتازگی به ستاد تنظیم بازار سپرده شده، اما انجام این کار، مستلزم کار کارشناسی از طرف کارشناسان است.
اعضایی از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، کارخانجات خودروسازی و غیره در این تیم کارشناسی حضور دارند و اگر این تیم به نتیجه قطعی و جمع بندی برای ارائه به ستاد تنظیم بازار برسد، جلسه ستاد تنظیم بازار حول محور قیمت خودرو برگزار می شود.
منبع: sibpal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب