در تحلیل تحولات اقتصاد كلان اعلام شد

ادامه ثبات نسبی در بازارهای ارز و مسكن

ادامه ثبات نسبی در بازارهای ارز و مسكن سیب پال: بررسی بازار دارایی ها همچون ارز، سهام و مسکن حکایت از آن دارد که به دنبال تعدیل انتظارات تورمی از آذر ماه سال 1399، در فروردین ماه سال جاری کماکان ثبات نسبی در بازارهای ارز و مسکن حاکم بوده و روند اصلاحی در بازار سهام ادامه داشته است.


به گزارش سیب پال به نقل از ایسنا، بانک مرکزی اعلام نمود: مدیریت انتظارات تورمی بعنوان یکی از ارکان مهم در زمینه هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف، مستلزم ارائه اطلاعات درست و به هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی به آحاد جامعه و فعالین اقتصادیست. این امر سبب خواهد شد علاوه بر شکل گیری درست انتظارات، بانک مرکزی در وضعیت بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی را پیگیری کند.
بر این اساس، خلاصه ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در امتداد دستیابی به اهداف و ماموریت های خود در فروردین ۱۴۰۰ به شرح زیر ارائه می شود.

تحولات اقتصاد کلان
سیر نزولی رشد ماهانه شاخص بهای کالا و خدمات مصرف کننده که از آذرماه سال قبل (به استثناء بهمن ماه) شروع شده بود در فروردین ماه سال جاری نیز متاثر از تعدیل انتظارات تورمی و آرامش نسبی در بازار ارز ادامه یافت؛ به طوریکه شاخص مذکور کمترین رشد ماهانه خود از شروع سال ۱۳۹۹ تا حالا را در فروردین ماه سال جاری تجربه نمود.
در این ماه، اغلب زیرگروه های شاخص بهای مصرف کننده رشدی نزدیک به صفر را نسبت به ماه گذشته تجربه کردند و بیشترین رشد نیز مربوط به زیرگروه "خوراکی ها و آشامیدنی ها" بوده است.
بررسی اقلام کالایی از جنبه دوام آنها نشان میدهد انتظارات تورمی عاملین اقتصادی و تعدیل آن بیش ترین اثر را در بخش اقلام کالایی بادوام به سبب تاثیرپذیری بالا از تحولات بازار ارز داشته است. به شکلی که تورم ماهانه این گروه از اقلام در مقایسه با تورم ماهانه مهرماه، بصورت مدلول داری کاهش و در فروردین ماه سال جاری تورم ماهانه منفی را تجربه کرده است.
تدوام روند اصلاحی در بورس در فروردین ۱۴۰۰

بررسی بازار دارایی ها همچون ارز، سهام و مسکن حکایت از آن دارد که به دنبال تعدیل انتظارات تورمی از آذر ماه سال ۱۳۹۹، در فروردین ماه سال جاری کماکان ثبات نسبی در بازارهای ارز و مسکن حاکم بوده و روند اصلاحی در بازار سهام ادامه داشته است.
بر این اساس در فروردین ۱۴۰۰ متوسط ماهانه نرخ دلار در بازار آزاد ۰.۵ درصد نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۹ کم شد و در بازار مسکن نیز متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده شهر تهران، در فروردین سال جاری نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد کاهش را تجربه نمود.
همین طور شاخص کل بورس اوراق بهادار در آخر فروردین ۱۴۰۰ در مقایسه با روز پایانی اسفند ۱۳۹۹ معادل ۶.۷ درصد کم شد.
کاهش نرخ سود بازار بین بانکی

نرخ سود بازار بین بانکی متاثر از رفتار فصلی خود، هر ساله با شروع سال کاهش محسوسی را نسبت به اسفندماه سال قبل تجربه می کند. دلیل این امر کاهش نیاز نقدینگی بانک ها در مقایسه با اختتام سال و در نتیجه کاهش تقاضا در بازار بین بانکی است.
بانک مرکزی در فروردین ماه سال جاری ضمن تسهیل مدیریت منابع بانک ها کوشش کرد تا با بهره گیری از ابزارهای سیاستی خود، این نرخ را در محدوده مد نظر خود تثبیت کند.
از ین جهت، بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه های هفتگی درباب عملیات بازار باز و عملکرد سپرده گذاری قاعده مند و اعتبارگیری قاعده مند و همین طور انتشار آمار و اطلاعات مربوط به نرخ سود بازار بین بانکی و نرخ توافق بازخرید، تلاش دارد تا ضمن اطلاع رسانی درباب وضعیت پولی اقتصاد، آگاهی عمومی نسبت به چارچوب عملیاتی جدید سیاست پولی را ارتقا بخشد.

کاهش بازدهی اسناد خزانه اسلامی

نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک، دو و سه ساله، در فروردین ماه نزولی بود.
نرخ بازده اسناد با سررسید یک ساله در فروردین ماه ۱۴۰۰ با کاهش ۰.۲۴ واحد درصدی نسبت به ماه پیش از ۲۱.۲۴ درصد به ۲۱.۰ درصد رسید. همین طور نرخ بازده اسناد با سررسید دو ساله در فروردین ماه ۱۴۰۰ به ۲۱.۳۰ درصد رسید که نسبت به اسفندماه ۱۳۹۹ معادل ۰.۶۶ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
بااینکه صعود نرخ های بازده کوتاه مدت و میان مدت می تواند منعکس کننده تحولات بازار سرمایه و بازارهای سایر دارایی ها باشد، اما ثبات نسبی این نرخ ها در دو ماه اخیر نشان از بهبود انتظارات تورمی دارد.
لازم به یادآوری است که تعدیل نرخ های بازده کوتاه مدت می تواند به با ثبات شدن شرایط پولی در اقتصاد کلان کمک نماید.
تحولات نقدینگی در نخستین ماه سال

تغییر رویکرد سیاست پولی بانک مرکزی در حرکت به سمت راهبرد هدف گذاری تورمی با محوریت انجام عملیات بازار باز، یک تغییر عمده از هدف گذاری کل های پولی به سمت مدیریت نرخ های سود شمرده می شود.
لیکن تا زمان پیاده سازی کامل رویکرد جدید و ترمیم سازوکار اشاعه پولی، رصد و مدیریت رشد کل های پولی کماکان مورد توجه سیاست گذار پولی خواهد بود. در همین راستا و هم جهت با رشد متغیرهای عمده پولی در چند ماه گذشته و برمبنای ارقام مقدماتی، رشد نقدینگی و پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به انتها فروردین¬ماه ۱۴۰۰، به ترتیب به ۳۸.۸ و ۲۶.۴ درصد رسید.
همین طور حجم نقدینگی و پایه پولی در آخر فروردین ماه ۱۴۰۰ نسبت به انتها سال ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۰.۴ و ۱.۲ درصد رشد نشان میدهد که در مقایسه با رشد متغیرهای مذکور در دوره مشابه سال قبل (به ترتیب ۱.۷ و ۳.۵ درصد) به میزان ۱.۳ و ۲.۳ واحد درصد کاهش یافته است.
در مجموع رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به فروردین¬ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۸.۸ درصد بوده است که تحت تاثیر رشد ضریب فزآینده نقدینگی به میزان ۵.۸ واحد درصد بیشتر از رشد نقدینگی در دوره مشابه سال قبل (۳۳.۰ درصد) بوده است.
طی سالهای اخیر رفتار برخی بانک ها در عدم رعایت دقیق ضوابط و استانداردهای اعلامی بانک مرکزی در خلق دارایی ها نیز نقش موثری در رشد نقدینگی ایفا کرده و بنا بر این بوده که بانک مرکزی با هدف اعمال مدیریت و نظارت بر ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری، سیاست احتیاطی مربوط به محدود کردن رشد ترازنامه بانک ها را در دستور کار قرار داده است.
بررسی رشد اجزای نقدینگی نیز حاکی از تداوم کاهش رشد پول می باشد، به نحوی که رشد دوازده ماهه پول از حداکثر آن یعنی ۸۸.۶ درصد در مهر ماه ۱۳۹۹ به ۵۳.۹ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۰ کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده ها در ماه های اخیر بوده و نشان دهنده کاهش انتظارات تورمی و استقبال بیشتر از سپرده گذاری بلندمدت در بانک ها می باشد.

اقدامات بانک مرکزی در فروردین ۱۴۰۰

در نخستین ماه از سالجاری بمنظور تنظیم نرخ سود بازار بین بانکی، بانک مرکزی در تعامل با بانک ها اقدامات زیر را انجام داد:

۱) انجام عملیات بازار باز مجموعاً به ارزش ۱۵۷.۵ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۱۴روزه. (مانده توافق بازخرید از محل علمیات بازار باز معادل ۹۵ هزار میلیارد ریال در آخر ماه بوده است).

۲) استفاده از اعتبارگیری قاعده مند توسط بانک ها برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری با حجم ۸۷۱.۲ هزار میلیارد ریال. (مانده اعتبارگیری در آخر ماه قاعده مند معادل ۱۳۹.۷ هزار میلیارد ریال بوده است).

۳) تامین ۲.۳ میلیارد دلار ارز بمنظور واردات مورد نیاز اقتصاد کشور در فروردین ماه سال جاری (از این میزان معادل ۶۶۹.۳ میلیون دلار با نرخ ترجیحی بمنظور واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است).

باتوجه به کاهش انتظارات تورمی و پس کاسته شدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است.
یادآور می شود در سال جدید حراج اوراق دولتی شروع نشده است.




منبع:

1400/02/28
23:43:44
0.0 / 5
864
تگهای خبر: ابزار , ارز , اقتصاد , بازار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۴
سیب پال sibPal

سیب پال

اخبار اقتصادی

sibpal.ir - حقوق مالکیتی سایت سیب پال محفوظ است