ارز تك نرخی آزموده را چند بار آزمودن خطاست
سیب پال: تهرانپلاس- روزگار با فراز و نشیب های ارز و دلار، بحران هایی را برای اقتصاد ایران به وجود آورده است. اما در این بین سوال آن است كه آیا از تجربیات گذشته درس های لازم گرفته شده است تا اشتبا هات دوباره تكرار نشوند.
در تاریخ اقتصادی ایران بعد از انقلاب اسلامی، سه بار سیاست «یكسان سازی نرخ ارز» یا همان «تك نرخی كردن» اجرایی شده است. به این مفهوم كه در بخش های مختلف اقتصادی، فقط از یك نرخ برابری ارز استفاده گردد. این سیاست، آخرین بار در بهار 1397 البته با غیر قانونی شمردن مبادلات بازاری، انجام شد كه به علل و دلایلی كنار گذاشته شد. به شكلی كه رئیس كل جدید بانك مركزی، در نخستین روزهای فعالیت خود، از بسته جدید ارزی رونمایی نمود.
در این گزارش در تلاشیم با بررسی سابقه تاریخی سیاست های ارزی اجرا شده در 40 سال گذشته، راهكاری برای گذر از شرایط موجود بیابیم.
** چند نرخی ها از كجا آمدند؟
از سال 1357 تا اوایل دهه 1370، مسائلی مانند تغییر نظام سیاسی، بی ثباتی سیاسی، تحریم های اقتصادی، جنگ با عراق و كاهش قیمت نفت و... همچون موارد اثرگذار بر نرخ ارز بودند. با وجود چنین شرایطی، سیاست ارزی در این دوره، سیاست تثبیت نرخ ارز بود. به صورتی كه نرخ ارز رسمیِ دولتی طی این سال ها در بازه ای بین 66 تا 92 ریال در نوسان بود. با این وجود در شرایطی كه دولتها تلاش می كردند نرخ ارز را تثبیت كنند، شكاف نرخ رسمی و غیررسمی در حال افزایش بود، به صورتی كه نرخ غیررسمی از 100 ریال در سال 1357 به 1، 420 ریال در سال 1370 رسید. به عبارت دیگر شكاف بین نرخ رسمی و غیر رسمی هم از 41 ریال به 1، 352 ریال رسید.
تعیین اولویت های ارزی در دوره جنگ، به عهده «كمیسیون تخصیص ارز» بود كه اعضای این كمیسیون را نمایندگانی از بانك مركزی، وزارت صنایع، سازمان برنامه و بودجه و وزارت كار تشكیل می دادند. اما شروع چند نرخی شدن ارز، قبل از تشكیل این كمیسیون صورت گرفت و نرخ های چندگانه، با اهداف گوناگونی مورد استفاده قرار می گرفتند.
در آن زمان نرخ های چندگانه ای برای ارز در كشور وجود داشت كه شامل نرخ ترجیحی صادراتی، نرخ ویژه صادرات و نرخ رقابتی بود. نرخ ترجیحی صادراتی، با هدف تشویق صادرات غیرنفتی، از سال 1358 آغاز شدكه بر مبنای آن بانك مركزی، ارز صادركننده های كالاهای غیر نفتی را، با نرخی بیشتر از نرخ رسمی به ریال تبدیل می كرد، به شكلی كه از نرخ رسمی بیشتر و از نرخ غیر رسمی كمتر باشد. این نرخ از 418 ریال در سال 1366 آغاز و در سال 1371 به 1، 459 ریال رسید.
همچنین نرخ رقابتی، مربوط به واردات كالاهای واسطه ای و سرمایه ای بود و از سال 1368 شروع شد. ارز رسمی به این كالاها تعلق نمی گرفت، اما از آنجایی كه این كالاها، مورد نیاز صنعت و تولید بودند، با نرخی كمتر از نرخ غیر رسمی، وارد می شدند.
** اولین تجربه ارز تك نرخی
در سال 1371 با اینكه جنگ آخر یافته و دوران سازندگی شروع شده بود، اما همچنان در بحث درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی، تنگناهایی وجود داشت. با این وجود بانك مركزی به سیاست ارز تك نرخی روی آورد و خیلی از نرخ های برابری ارزی، همچون نرخ رقابتی، لغو شد. با اجرای این سیاست، نرخ دلار رسمی دولتی از 67 ریال در سال 1370 به 1، 458ریال افزایش یافت كه با این كار قیمت رسمی به نرخ غیر رسمی كه در انتها سال 1370، به 1، 420 ریال رسیده بود نزدیك شد. با وجود اعلام سیاست یكسان سازی نرخ ارز در كشور، اما نرخ ویژه صادراتی، همچنان بعنوان مشوق صادرات مورد استفاده قرار می گرفت.
افزایش نرخ رسمی و اعلام تك نرخی شدن ارز، با سررسید بدهی های خارجی كشور و كاهش شدید قیمت نفت همزمان شد و سیاست های مالی انبساطی و رشد حجم نقدینگی در كنار افزایش نرخ ارز رسمی، منجر به تشدید تورم و آغاز افزایش شكاف بین نرخ رسمی و غیر رسمی گشت. بر همین مبنا طی سال های 1371 تا 1373 نرخ غیر رسمی با رشدی بیش از 27 درصدی نسبت به سال 1370 به 1، 806 ریال رسید و شكاف نرخ رسمی و غیر رسمی دوباره بالا گرفت و به 153 ریال افزایش یافت. در نتیجه دولت، بار دیگر نرخ رسمی ارز را بر روی قیمت 1، 750ریال به ازای هر دلار ثابت نگه داشت.
* دومین تجربه ارز تك نرخی
نرخ تثبیت شده تا سال 1380 به صورت میانگین در سطح 1، 753 ریال باقی ماند و همین امر سبب شد تا در این سال ها فاصله بین نرخ تثبیت شده با نرخ غیر رسمی همواره رو به افزایش باشد و همین امر سبب شد تا دولت وقت دوباره به فكر تك نرخی كردن ارز با هدف كاهش شكاف نرخ رسمی و غیر رسمی افتاد.
در همین رابطه، در سال 1381، معاملات ارزی بورس تهران به یك بازار بین بانكی تازه تاسیس منتقل و پیمانهای ارزی حذف شد. همینطور در بودجه، صندوق ذخیره نفت با هدف ثبات درآمدهای ناشی از صادرات نفت و تامین اعتبار توسط بانك مركزی برای پوشش تعهدات ارزی دولت برنامه ریزی شد. این اقدامات، پیش زمینه هایی برای یكسان سازی نرخ ارز بود.
در نهایت، یكسان سازی نرخ ارز با رشدی بیش از سه برابری در نرخ رسمی نسبت به سال 80، از 1، 755ریال به 7، 958 ریال و با حذف نرخ ویژه صادراتی كه میراث دوران جنگ بود، صورت گرفت.
پس از آن طی سال های 1381 تا 1388، میانگین سالانه نرخ رشد ارز رسمی حدود 3.3 درصد بود. تغییرات نرخ غیررسمی هم همسو با نرخ رسمی بالا می رفت، به صورتی كه میانگین سالانه نرخ رشد ارز غیر رسمی هم 3.6 درصد بود.
البته در ارتباط با ثبات ارزی این دوره، دو دیدگاه مختلف وجود دارد: دیدگاه اول، با استفاده از نرخ واقعی ارز استدلال می كند كه رشد نقدینگی طی این دوره می توانست آثار تورمی به دنبال داشته باشد و به تبع آن، نرخ اسمی ارز افزایش پیدا كند، اما افزایش درآمدهای نفتی و در نتیجه درآمدهای ارزی، منجر به ثبیت نرخ اسمی ارز شد. در دیدگاه دیگر اما گفته می گردد با وجود مازاد تجاری در این دوره، تثبیت نرخ ارز، باعث جبرانِ كاهشِ ارزشِ ریال، در برابر دلار، طی سال های اجرای این سیاست شد.
** بازگشت ارزهای چند نرخی
فاصله بین نرخ رسمی و غیر رسمی از اواسط سال 1389 دوباره افزایش پیدا كرد. گفته می گردد افزایش نرخ غیر رسمی، با تغییر قوانین مالیاتی طلافروشان و افزایش قیمت جهانی طلا آغاز، و با تحریم های اقتصادی جدید، هدفمندی یارانه ها و كاهش نرخ سود بانكی در سال 1390، تشدید شد. این تغییرات تا ابتدای سال 1391 ادامه داشت، به صورتی كه نرخ رسمی با رشد حدود 6 درصدی نسبت به سال 1389 به 10، 962 ریال و نرخ غیر رسمی با حدود 28 درصد رشد نسبت به سال 1389 به 13، 568 ریال رسید.
برای حل این مشكلات، در پاییز 1391 مركز مبادله دارندگان و متقاضیان ارز، با هدف ساماندهی بازار، متشكل از نمایندگان وزارتخانه های صمت، اقتصاد، نفت، اطلاعات و جهاد كشاورزی تحت مدیریت و نظارت بانك مركزی در وزارت صمت، آغاز به فعالیت كرد. وظیفه این مركز، ثبت سفارش كالاها بر مبنای اولویت های اعلام شده توسط سازمان توسعه تجارت، بررسی و تخصیص ارز به آن ها بود.
بر این اساس، ارز مورد نیاز كالاهای اولویت های اول و دوم با نرخ رسمی 12، 260 ریال كه توسط بانك مركزی اعلام شده بود، تخصیص می یافت و تامین ارز برای اولویت های 3 به بعد با نرخ میانگین بازار منهای 2 درصد، صوررت می گرفت كه این نرخ، نرخ مبادله ای بود و به مرور، كالاهایی كه مشمول این نرخ می شدند افزایش پیدا كرد.
با وجود اجرای این سیاست ها در بازار ارز كشور، اما روند رشد قیمت ارز ادامه داشت و از مهمترین عوامل موثر بر آن می توان به تشدید تحریم های اقتصادی، افزایش نرخ تورم و رشد حجم نقدینگی در ابتدای سال 1392 اشاره نمود.
نرخ ارز از نیمه دوم 1392 تا نیمه دوم 1396، نسبتا با ثبات بود. طی این دوره، نرخ ارز رسمی با 29 درصد افزایش به بیش از 3 هزار و 400 تومان رسید و نرخ غیر رسمی هم بعد از رشد 23 درصدی از 3 هزار و 200 تومان به بیش از 4 هزار تومان تغییر نمود.
** سومین تجربه ارز تك نرخی
با وجود ثبات نسبی در بازار ارز طی 4 سال اما نرخ غیر رسمی ارز از زمستان سال قبل عزم صعود كرد و در بهار سال جاری هم این رشد قیمت ادامه داشت كه این امر منجر به اعلام سیاست یكسان سازی در فروردین 1397 شد. در توضیح دلایل افزایش نرخ ارز در زمستان 1396، می توان به نااطمینانی درباره استمرار برجام، رشد قیمت ها، كسری بودجه دولت و برخی ناآرامی های اجتماعی اشاره نمود.
در 20 فروردین، نرخ میانگین در صرافی ها در بعضی ساعات روز، از 5 هزار تومان فراتر رفت. در روز بعد، ستاد اقتصادی دولت با انتشار اطلاعیه ای، اعلام نمود برای تثبیت بازار ارز، سیاست یكسان سازی با نرخ 4 هزار و 200 تومان برای هر دلار، اتخاذ شده است. این تصمیم در حالی اجرایی شد كه نرخ غیر رسمی، تا نیمه مرداد، ارقام مختلفی را تجربه نمود و بررسی های میدانی از نرخ های تا 12 هزار تومانی هم خبر می داد.
در این دوره، بانك مركزی با انتشار اطلاعیه، جزئیات و روش اجرای این سیاست را شرح داد. سامانه ای تحت عنوان سامانه نیما افتتاح شد كه در آن عرضه و تامین ارز، با نرخ 4200 تومان انجام می گرفت. با این وجود، با عنایت به اینكه نرخ بازار غیر رسمی، همچنان در حال افزایش بود، بانك مركزی و وزارت صمت، با اولویت بندی كالاها، تلاش در مدیریت نرخ ارز داشتند.
اما این اقدامات به دو دلیل اصلی، موفقیت آمیز نبودند: این بسته ارزی، نتوانست معاملات غیر رسمی را مدیریت كند و شكاف بین نرخ رسمی و غیر رسمی، منجر به عرضه ارز دولتی واردكنندگان به بازار غیر رسمی گشت. از سوی دیگر، برخی صادركنندگان عمده، تمایلی به عرضه ارز خود با نرخ دولتی نداشتند و در نهایت، با تغییر رئیس بانك مركزی و معرفی بازار ثانویه، تجربه سوم ارز تك نرخی نیز، با شكست مواجه گردید.
* چرا سیاست ها شكست می خورند؟
یكسانسازی نرخ ارز، چاره ای برای مشكلات ناشی از چندگانگی در نرخ هاست. 3 تجربه ایران در این زمینه و تجربه هایی جهانی نشان می دهند اتخاذ سیاست تك نرخی در شرایطی كه متغیرهای كلان اقتصادی، در وضعیت مناسبی قرار داشته باشند، موفقیت آمیز خواهد بود.
در واقع تك نرخی كردن ارز در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود كه ذخایر ارزی كشور، در سطح قابل قبولی باشد و كشور با كسری تراز پرداخت ها مواجه نباشد. همینطور وضعیت نرخ تورم و حجم نقدینگی هم در این رابطه اهمیت دارند و نباید در سطوح بالایی قرار داشته باشند. مورد دیگر كه برای موفقیت ارز تك نرخی، اهمیت بیشتری دارد، اصلاحات ساختاری در سطح كلان است. یكسان سازی نرخ ارز در صورتی می تواند به اهداف خود برسد كه بازار پول و سرمایه، از عمق كافی برخوردار باشد.
با موفق نبودن ایده دلار4200 تومانی و تغییر رئیس بانك مركزی، سیاست های ارزی هم تغییر نمود و مقرر شد تامین ارز برای واردات با استفاده از بازار ثانویه صورت گیرد. حال باید در انتظار نحوه اثرگذاری بازار ثانویه، بر ساختار بازار ارز كشور ماند و دید وضعیت آینده ارز در كشور چگونه رقم خواهد خورد؟ آیا مشكلات نظام چند نرخی مجددا بروز خواهند كرد و یا زمینه برای اصلاحات ساختاری و تقویت بازار ارز مهیا می شود؟
گزارش از مریم السادات علم الهدی
*اداره كل اخبار چندرسانه ای* ایرناپلاس*
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب