چارچوب سیاست جدید مبارزه با فساد صندوق بین المللی پول
سیب پال: ؛ مرتضی چینی چیان
اخیرا پس از مدتها انتظار، صندوق بین المللی پول (IMF) چارچوب برخورد "موثر" با كشورهایی كه دارای فساد و مشكلات حكمرانی هستند، اعلام نموده است.
این اسناد جدید چه از نظر بیان مساله و چه از جهت خواست ها، برای IMF گامی بلند به پیش تلقی می شود، به عنوان نمونه درباره ی رابطه بین فساد، نابرابری و از دست رفتن اعتماد عمومی شهروندان مستنداتی عرضه می نماید.همچنین، صندوق در روند خودشناسی و بازنگری از خود، بگونه ای تحسین برانگیز شفاف عمل نموده است، بازنگری صندوق در كاربرد عبارات سربسته و ملایم بجای اشاره مستقیم به مسائل و مشكلات فساد نمونه ای از آنست.
هدف اعلام شده ی چارچوب مؤثر جدید، حصول اطمینان از برخورد سیستماتیك، كارآ، صادقانه و تضمین رفتار یكسان با مسائل فساد است.ضوابط این چارچوب در بررسی سالانه كشورهای عضو صندوق بكارگرفته خواهد شد، و هم در شروط برنامه های پرداخت وام صندوق منظور خواهد شد.اگر چارچوب نو بخوبی اجرا شود، این به مفهوم تغییری اساسی در تعهدات صندوق در راه مبارزه با فساد خواهد بود.
گفته می شود، پاره ای از محدودیت های صندوق در مبارزه با فساد همچنان باقی خواهد ماند.اما همانگونه كه كاركنان صندوق طی مباحثاتی با نهادهای مدنی روشن ساخته اند، خواست اصلی ثبات اقتصاد كلان است، واین چارچوب فقط به آن نوع از ریسك های فسادی می تواند بپردازد كه به اندازه كافی شدید باشند و بالقوه بتوانند بر اقتصاد اثر بگذارند.
صندوق همچنان از ورود به اعمال فشار مجزای موردی خوداری خواهد كرد، و از یافته های خویش را برای رتبه بندی كشورهای عضو و انتشار آن استفاده نخواهد كرد.
كاركنان شفافیت بین المللی قصد دارند در ماه های آینده، نحوه ی عملكرد سه خصوصیت سیاست جدید صندوق را به زیر نظر قرار دهند:
1-آیا صندوق یافته های اساسی خویش را در مورد ریسك های ناشی از فساد كشوری منتشر خواهد كرد؟
این چارچوب جدید، صندوق را ملزم می كند كه در تمامی كشورهای عضو به ارزیابی اولیه ریسك های ناشی از فساد و حكمرانی بپردازد.هرجایی كه این خطرات را جدی بیابد(به زبان صندوق از نظر اقتصاد كلان در وضعیت بحرانی باشد ) دست به ارزیابی های ژرف تری بزند و اقدام به انتشار سفارش های سیاستی( خط مشی ) بنماید.از دیدگاه سیاست ضد -فساد، خلاصه ارزیابی اولیه صندوق در گزارش كشوری هر كشور منبع بسیار ارزشمندیست، كه ریسك های غیر جدی را هم در بر می گیرد.برای نمونه:
هرگاه ریسك های فساد و حكمرانی از نظر اقتصاد كلان بحرانی تشخیص داده نشود، باز تعدادی مثلا دیگری از ریسك های پراهمیت و صدمه زننده در چارچوب این نهاد ضد -ریسك باقی خواهد ماند.
سرریز شدید سرمایه گذاری خارجی به بازار دارایی غیر منقول عامل ریسك عمده ایست.رواج گسترده ترك جریان مناقصه عمومی و عدم دسترسی واحدهای بازرسی مالی به مستندات آن، صدمه پذیری ها جدی پدید آورده است.
كاركنان صندوق از مقامات خود مصرا می خواهند كه از ابتداء كار این مسایل را هم به عنوان بخشی از استراتژی جامع ضد -فساد در نظر بگیرند.
به نظر آنان، اختصاص بخش خلاصه و استانداردی مثل آنچه كه در بالا آمده است در كل یك گزارش كشوری هفتاد و اندی صفحه ای نمی تواند تغییر اساسی در نقش حمایتی صندوق بوجود آورد.همزمان، صندوق باید از فعالانی كه در درون دولت یا جامعه مدنی در دفاع از این مسائل می پردازند حمایت لازم را بعمل آورد.
باگذشت زمان، صندون با ثبت سوابقی اساسی و علنی از درگیری های خود در هر كشور، به شبكه های فساد نشان خواهد داد كه صندوق هم پیشرفت جریان ضد -فساد و هم كاهش آنرا زیر نظر دارد.بالاخره، صراحت و صداقت بیشتر با شهروندان در مورد خطرات فساد و صدمه های آن و بسنده نكردن به تشكیل جلسات پشت اتاق های دربسته با مقامات، در بازسازی اعتمادی عمومی مؤثر خواهد بود.
2- آیا كشورهای تسهیل كننده فساد هم مورد ارزیابی صندوق قرار خواهند گرفت؟
همانگونه كه در مقالات صندوق آمده است، معمولا فساد در یك كشور با ضعف چارچوب های برنامه های ضدپولشویی كشورهای كشورهای دیگر تسهیل می شود، صندوق این پدیده را"انتشار" یا spillover می نامد.به عنوان مثال، در سال 2014، شركت های نفت شیل سكاتلند با همكاری قضات و مقامات فاسد دولتی در اختلاس یك میلیارد دلار از بانك های مولداوی نقش اساسی داشته اند.این زیان معادل هشت درصدGDP سالانه وتقریبا به قیمت ورشكستگی آن كشور بوده است.
در ارزیابی های اخیر، صندوق بصورت پیوسته ای به این نوع از ریسك های تسهیل گری نپرداخته است.مثلا آخرین گزارش در باره ی استرالیا حتی یك مورد هم، به فساد، رشوه، گیری یا پول شویی اشاره نشده است، درحالی كه در مورد شكاف های سیستمی سیاست های ضد پول شویی آن كشور نگرانی های زیادی وجود دارد و این شكاف سیستمی اثرات بالقوه شدید بر اقتصاد دیگر كشورها بجا می گذارد.
در سیاست جدید از اعضاء صندوق خواسته شده بدون توجه به اینكه در كشورشان فساد جدی وجود دارد یانه بصورت داوطلبانه مورد ارزیابی قرار گیرند.همزمان با انتشار این اطلاعیه، صندوق اعلام نمود كه كشورهای عضو G7 باضافه اتریش و جمهوری چك بلافاصله داوطلب شدند.چقدر صندوق در ثبت نام دیگر كشورها موفق خواهد بود؟ آیا مثلا بقیه اعضا G20 داوطلبان بعدی خواهند بود؟
3-آیا صندوق در ارزیابی های خود از اطلاعاتNGOهای ضدفساد استفاده خواهد كرد؟
در بالاترین سطح پانل كه در انتشار این چارچوب نو هم نقش داشته است، كلیه شركت كنندگان ازجمله رئیس صندوق، كریستین لاگارد، به نقش اساسی جوامع مدنی در مبارزه با فساد تاكید كرده اند.
براساس خط مشی جدید، كاركنان صندوق موظفند كیفیت قانونی و نهادی این چارچوب جدید را كه وظیفه مبارزه با فساد را بعهده دارد مورد ارزیابی قرار دهند.البته این مهم مسئله ای نیست كه تنها در خلال یك بازدید از یك كشور بتوان از آن سردرآورد و یا به گزارش ارزیابی تهیه شده توسط دولت خود آن كشور بدان اعتماد كرد.
نگرانی درست همین جاست، مسائلی مثل مخارج عمومی دولتی یا عدم هماهنگی و كارآیی میان كاركنان ضد- پولشویی دولتی، منبع نگرانی است، درین میان، سازمان های مردم نهاد، اطلاعات بروز و مستندی درباره ی صدمه پذیری نهادی می توانند عرضه نمایند.
نهادهای بین المللی دیگری هم درین زمینه سوابقی دارند، OECD از شركت كنندگان جوامع مدنی برای دیده بانی ضد-فساد خود استفاده می نماید.ستاد اقدام مالی (FATF) نهاد جهانی ضد -پولشویی، داده های جوامع مدنی را به عنوان بخشی از فرایند بازدید كشوری منظور داشته است.
طی بیست سال اخیر، دولت ها و نهادهای بین المللی در مورد سیاست های ضد -فساد تعهدات زیادی سپرده اند. اما اگر قرارست به این قول ها جامه عمل پوشانده شود، كنشكران ضد -فساد باید هرچه بیشتر بر امر اساسی پی گیری بصورت فراگیرتری متمركز شوند.
در شفافیت بین المللی، ما هم اكنون تقویم های خویش را برای یادداشت های سال ۲۰۱۹ آماده كرده ایم.ببینیم صندوق در نخستین سالگرد سیاست جدید ضد -فساد خود چه چیزی را می تواند بما نشان بدهد.
*اقتصاددان و كارشناس مسایل اقتصاد بین المللی
3535
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب