یك اقتصاددان در گفت وگو با ایرنا:
خروج ارز برای واردات كالای لوكس خیانت است
سیب پال: تهران- عضو هیات علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: منبع اصلی درآمد ارزی ایران از فروش نفت و گاز است كه هزینه كرد آن در موارد غیرضروری مانند واردات كالاهای لوكس و سفرهای تفریحی به جای سرمایه گذاری هوشمندانه، خیانت و جنایت در حق آینده كشور است.
«لطفعلی بخشی» امروز(دوشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره میزان اثرگذاری یكسان سازی نرخ ارز در بهبود اوضاع به نفع تولیدكنندگان اضافه كرد: تعدیل نرخ ارز با عنایت به وجود تورم دایمی در اقتصاد ایران یك لزوم به حساب می آید.
وی ادامه داد: با عنایت به وجود تمایل شدید به خروج سرمایه و قاچاق در كشور، تخصیص ارز به همه نیازهای ضروری و غیرضروری، یك خودكشی اقتصادی می باشد.
این اقتصاددان افزود: راه های زیادی برای مقابله با قاچاق وجود دارد اما متاسفانه اراده لازم برای اجرای آنها دیده نمی گردد. بعنوان نمونه می توان با تدوین قانون، كالاهای قاچاق را حتی در فروشگاه ها ضبط و مصادره كرد. در این صورت قاچاقچی نمی تواند بعد از عبور كالا از مرز احساس امنیت كند و فروشندگان داخلی هم جرات عرضه كالاهای قاچاق را نخواهند داشت.
به گفته وی، دستگاه های متولی مرزداری مانند نیروی انتظامی به اجرای دستورات موظفند و می توان با چند مرحله ای كردن كنترل ها از رسیدن قاچاق به داخل كشور پیشگیری كرد. البته در گمرگ با الكترونیكی كردن روندها و كاهش دادن رجوع مستقیم افراد، فساد كاهش یافته است.
** ضرورت كاهش مجوزهای متعدد
بخشی، با تقسیم بندی مصارف ارزی در كشور به چند گروه از كالاهای اساسی و واردات ماشین آلات و برخی اقلام یدكی اظهار داشت: مصارف ضروری باید در تقدم یك و مصارف غیرضروری در تقدم 10 قرار گیرد و دولت با ارز حاصل از فروش منابع زیرزمینی باید فقط تقدم های بالا را پوشش دهد و موارد پایین تر را به سازوكار بورس ارز بسپارد كه قیمت آن باید بسیار بیشتر از نرخ های دولتی باشد.
این عضو هیات علمی دانشكده اقتصاد علامه همینطور درباره راه های بهبود فضای كسب و كار اعلام نمود: دیوانسالاری دولتی با ابداع مجوزها و گسترش آنها به همه زمینه های فعالیت اقتصادی، چنبره ای از فساد را بر سر راه هرگونه فعالیت اقتصادی گسترده است.
وی یادآوری كرد: در سال 1390 قانون بهبود فضای كسب و كار تصویب گردید اما هنوز بخش های زیادی از آن اجرا نشده است. در وزارت اموراقتصادی و دارایی هم برای جمع بندی مجوزها و كاهش آنها اقدام هایی شد كه متاسفانه ابتر ماند.
«باید با كمك نمایندگان بخش خصوصی و استادان دانشگاه ها درباره همه مجوزها بازنگری كرد تا بتوان دیوانسالاری و فساد را كاهش داد و بخش خصوصی كشور را به تلاش بیشتری وادار كرد».
** ضرورت توزیع هدفمند تسهیلات بانكی
این اقتصاددان اظهار داشت: متاسفانه به علت سیاست های نادرست صنعتی، به صورت تقریبی در همه رشته های صنایع فعالیم؛ در حالیكه باید با تمركز بر رشته های دارای مزیت، كوشش كرد با تولید واحدهای بزرگ به صرفه های تولید با مقیاس بالا دست یافت.
بخشی با اشاره به اینكه واحدهای كوچك با سرمایه های اندك قادر به تولید باكیفیت نیستند، ادامه داد: بعنوان نمونه ما حدود 400 تولیدكننده موتورسیكلت در كشور داریم اما چین دارای 10واحد تولیدی بزرگ و مجتمع در این زمینه است؛ در این شرایط كه مقیاس واحدهای تولیدی ما حتی در بازار ایران قابل رقابت نیست، نمی توان برای آنها فناوری و بازار صادراتی خاصی را پیش بینی نمود.
وی اعطای تسهیلات بانكی به چنین واحدهایی را به مثابه هدررفت منابع عنوان و تصریح كرد «وام ها و تسهیلات بانكی باید هدفدار توزیع شود تا بتواند این واحدها را به تولید رقابت پذیر در عرصه داخلی و بین المللی برساند».
عضو هیات علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اضافه كرد: واحدهای تولیدی دارای فناوری و سهم بالا از بازار داخلی و صادراتی، باید وام ها و تسهیلات ترجیحی را با یارانه دولتی دریافت كنند تا رقابت پذیری آنها در عرصه داخلی و جهانی افزایش یابد.
به گفته وی، تخصیص وام ها و تسهیلات بانكی و شیوه تقسیم آنها می تواند یكی از غربال های حذف صنایع و واحدهای تولیدی غیراقتصادی كشور باشد.
به گزارش سیب پال به نقل از ایرنا، دولت از بیست و یكم فروردین ماه یكسان سازی نرخ ارز را با بیان قیمت 4200 تومان برای هر دلار كلید زد.
در روزهای گذشته ضمن تهیه و تصویب دستورالعمل های تامین ارز مورد نیاز هموطنان در دولت، شیوه های تخصیص ارز اعلام شده است.
به گفته رییس كل بانك مركزی، ارز مورد نیاز برای همه فعالان اقتصادی و هموطنان تامین می گردد و با عنایت به تراز مثبت ارزی كشور از این بابت مشكلی وجود ندارد.
بر اساس دستور بانك مركزی، همه صرافی ها مجاز به خرید و فروش اسكناس به صورت فیزیكی نبوده و این امر با استفاده از بانك ها انجام می شود؛ همینطور تامین ارز برای واردات كالا و خدمت به كشور فقط بعد از انجام ثبت سفارش و ثبت خدمت ممكن است. از این پس انتقال ارز با استفاده از سیستم بانكی یا صرافی های مجاز با تقاضای بانك عامل انجام می گردد.
اقتصام*6984*1961*
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
جدیدترین مطالب مرتبط در سیب پال
نظرات بینندگان سیب پال در مورد این مطلب